•  المحامي علي ابوحبله

في الوقت الذي يكرر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومقربون منه، موقفهم الرافض لوجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، استقبل الرئيس محمود عباس بمقر المقاطعة بمدينة رام الله، الأحد 29/8/2021، وزير الدفاع بيني غانتس.، في تلك الفترة كشف مُقرّب من بينيت، لم يكشف عن اسمه، سارع إلى التعليق على اللقاء لهيئة البث الإسرائيلية بقوله: "لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون"، مضيفا أن اللقاء "تناول القضايا الراهنة لجهاز الدفاع مع السلطة الفلسطينية". أما فلسطينيا، فقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: "تم البحث في العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية من كل جوانبها".
أما غانتس نفسه فغرد على تويتر، مساء الأحد : "التقيت هذا المساء برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لمناقشة قضايا السياسة الأمنية والمدنية والاقتصادية".وأضاف: "لقد أبلغت الرئيس عباس أن إسرائيل تسعى لاتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية"، دون مزيد من التفاصيل. وفي وقت سابق الإثنين، قالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن غانتس اتفق مع عباس، خلال اللقاء، على إقراض السلطة نصف مليار شيكل (نحو 155 مليون دولار)، إضافة إلى منح تصاريح عمل إضافية لـ15 ألف فلسطيني، وإصدار تصاريح بناء في المنطقة "ج".
 وتُشكل هذه المنطقة 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية المحتلة، وتقع تحت المسؤولية الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة. بدورها، قالت القناة "13" الإسرائيلية (خاصة)، مساء الاثنين عقب اللقاء ، إن رئيس الوزراء نفتالي بينيت (رئيس حزب يمينا)، كان قد منح غانتس موافقة مشروطة على لقاء عباس، بحيث تقتصر على المجالات الاقتصادية والأمنية فقط، لا سيما تنسيق نقل المساعدات القطرية إلى قطاع غزة (محاصر إسرائيليا منذ 15 عاما).وأضافت القناة إن بينيت قرر معاقبة غانتس على تقديم وعود لعباس، بسلسلة تسهيلات إسرائيلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بمنعه من إلقاء خطاب في الكنيست (البرلمان) حول إيران،. والاجتماع الذي عُقد الأحد في 29/8/2021، هو الأول للرئيس الفلسطيني مع مسئول إسرائيلي كبير منذ العام 2014، حينما التقى في لندن مع وزيرة العدل الإسرائيلية آنذاك تسيبي ليفني. واختلفت في حينه قراءة المحللين لظروف ودوافع اللقاء، وما يمكن أن يسفر عنه، لكنهم لم يختلفوا على كونه محاولة لتحسين الظروف المعيشية والاقتصادية للفلسطينيين، بعيدا عن أي أفق سياسي.
هناك لقاءً منتظراً بين محمود عباس وبني غانتس على ضوء التطورات الامنيه والخشية من تداعياتها ، سيناقش، بحسب معلومات إعلاميه وصحفيه الوضع الفلسطيني بشكل عام ، وهناك ، رهانات كبيرة على الانتخابات المحلّية التي تجري في مرحلتها الأولى السبت /9/12/2021 على أن تقام المرحلة الثانية في آذار المقبل 2022 ، على اعتبار أنها قد تعيد تعزيز مكانة السلطة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية ، وتُتيح استئناف الدعم المالي الأوروبي للسلطة الفلسطينية تدريجياً - بالنظر إلى تشديد الأوروبيين على ضرورة " إحياء العملية الديمقراطية" كشرط لتجديد المساعدات -، وتساهم بالتالي في تقليص احتمال انهيار السلطة نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمرّ بها، والتي اضطرّتها إلى خصْم نسبة 25% من رواتب موظّفيها للشهر الحالي. وفي هذا السياق، شدّد رئيس جهاز " الشاباك" لحكومة الاحتلال الصهيوني ، رونين بار، على أنه " يتوجّب العمل لتعزيز قوّة السلطة الفلسطينية" ، وذلك في معرِض تحذيره المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية " الكابينت" ، من انهيارها. وأشار بار، خلال اجتماع التقييم ألاستخباري السنوي للأوضاع الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، إلى أن " الوضع الاقتصادي والحكومي لدى السلطة صعب جداً" ، إذ تُواجه السلطه الفلسطينيه صعوبات اقتصادية، ومتاعب في فرض هيبتها في مناطق مختلفة من الضفة. ونقل وزيران حضرا اجتماع " الكابينت"، عن بار دعوته إلى " تقوية السلطة، لأن ذلك مهمّ لتعزيز الاستقرار في الضفة الغربية "وهو ما وافق عليه أيضاً كبار مسئولي جيش الاحتلال ، خلال الاجتماع.
 وبحسب موقع «واللا» العبري، فإن كلام رئيس جهاز "الشاباك" ينسجم مع التوجّه الذي يقوده وزير الأمن، بيني غانتس، الذي ينوي الاجتماع برئيس السلطة، محمود عباس، الأسبوع المقبل، بهدف بحْث سُبل دعم الأخير، ومنْع حركة " حماس" من تعزيز حضورها في الضفة الغربية. ويرافق غانتس في زيارته، وزيرُ التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، الذي نقلت عنه مصادر عبرية قوله إن "السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الميدان في الضفة الغربية بواسطة 200 ألف راتب تقدّمها لموظّفيها، على وشك الانهيار، وباتت الآن غير قادرة على دفع الرواتب بشكل كامل، لذلك فهي لم تَعُد تسيطر على الشارع، الأمر الذي يفسّر اندلاع موجة عمليات ينفّذها الشبان الفلسطينيون"، وفق قوله. وكان الرئيس عباس قد قام بجولة خارجية شملت قطر والجزائر وتونس، وبحسب معلومات أن الرئيس عباس طلب خلال زيارته الدوحه قرضاً مالياً ، فيما حصل على دعم بقيمة 100 مليون دولار من الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. زيارة غانتس الثانية المتوقعة الى رام الله لن تخرج عن" الاقتصاد مقابل الأمن " وهذا لن يحل مشكله ، وأن تداعيات ألازمه ألاقتصاديه التي تعاني منها السلطة الفلسطينية تتحمل تبعاتها حكومة الاحتلال الصهيوني ، وان مقولة الامن مقابل الاقتصاد هي بالأصل مرفوضة بالمطلق وما لم يحمل غانتس عروض عمليه وفعليه تفضي لإنهاء الاحتلال وأقامه دوله فلسطينيه مستقلة بحدود الرابع من حزيران 67 فلن تحل قضية الأمن التي تعاني منها حكومة الاحتلال ، فنظرية الأمن مقابل الاقتصاد في ظل مخطط التوسع الاستيطاني وهدم البيوت وترحيل المقدسيين وتهويد القدس وعدم الاعتراف بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني أمر مرفوض بالمطلق ، ويفترض عدم مقابلة غانتس ما لم يحمل تفويض رسمي من رئيس الحكومة ووزير الخارجية لابيد وأعضاء حكومته

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت