سكان قرية ياسوف تقدموا باعتراضٍ على إقامة مستوطنةٍ جديدةٍ على أراضيهم

مستوطنين

تقدّم أهالي قرية ياسوف في الضفة الغربيّة، بالتعاون مع الجمعيتّين الحقوقيّتين "بمكوم- مخططون من أجل حقوق التخطيط" و "يش دين"، هذا الأسبوع، اعتراضًا على مخططٍ لإقامة مستوطنةٍ يهوديّةٍ جديدةٍ قريبًا من أراضي القرية.

وكان الاعتراض الذي صاغته "بمكوم" والمحامي شلومي زخاريا، وبمساعدة مهندس الطّرق، إيتان عمير، قد تمّ تقديمه لمجلس التخطيط الأعلى في "الإدارة المدنيّة"، بدعوى وجود عيوب في عمليّة مشاركة الجمهور، إلى جانب المخاطر التخطيطيّة، والبيئيّة، والمكانيّة، تجاه سكان القرية الفلسطينيّة القاطنين على نفس الأراضي.

وتأتي المعارضة على خلفيّة مخطط إنشاء مستوطنةٍ جديدةٍ تحت اسم "تپواح غرب" على أراضٍ مساحتها 118 دونمًا، قريبًا من مستوطنة "كفار تپواح" اليهوديّة، الواقعة على أراضي قرية ياسوف الفلسطينيّة في الضفة الغربيّة.

وبحسب المعترضين، فإنّ الخطة تحضر بشكل كبير لتوسّع وإتاحة المجال أمام بؤرةٍ استيطانيّةٍ مبنيّةٍ جزئيًا على أرضٍ خاصّة، وهي تقع من النّاحية القانونيّة على أرضٍ محتلّة، وهي بالتالي، ووفقًا للقانون الدوليّ، لا تملك حقًا في الوجود. كما أن المخطط، وبخلاف إعلانات المخططين ووثائقهم، مخصصٌ لبلدةٍ جديدةٍ ومستقلّةٍ ولا تشكل جزءًا من المستوطنة "الأم"، أي "كفار تپواح" من ناحيةٍ وظيفيّة. كما أنّ هذه المستوطنة مصمّمةٌ أيضًا بشكلٍ يتعارض مع مبدأ التّواصل المدينيّ، وهي في الواقع من المفترض أن تعمل كبلدةٍ مستقلّة، وبالتالي تنعدم مبررات إقامتها.

مواضيع قد تهمك

نصّ الاعتراض أيضًا على أنّ الخطة تستند إلى برنامجٍ متحيّزٍ وخاطئ، وعلى معطياتٍ غير صحيحة. إذ تدّعي الخطة السّعي إلى معالجة النّمو الطبيعيّ لمستوطنة "كفار تپواح" وتطور المستوطنة. ولكن الواقع، عمليا، هو أن مجال مخطّط "كفار تپواح" يحتوي على ما يكفي ويزيد من الإمكانات التي توفر حلًّا للأمر على مدار سنواتٍ طويلة. كما أن المخطّط يتميز بقلة الكثافة السكانيّة، وهو يتعارض مع توجّهات التخطيط المتعلقة بالكثافة السكنيّة في المخططات الجديدة في "كفار تپواح".

علاوةً على ما تقدّم، يجادل المعترضون بأنّ طبيعة المخطّط تتعارض والقيم التخطيطيّة والبيئيّة الأساسيّة. وذلك بسبب الكثافة السكانيّة المنخفضة التي تطرحها، والمناطق الواسعة المخصصة للطرقات والبنى التحتيّة (التي تبلغ نسبتها نحو نصف مساحة المخطط)، ومناطق سكنٍ محدودةٍ نسبيًا (نحو ربع مساحة المخطط) والتي تساوي في مساحتها مساحة المباني العامة والمناطق المفتوحة.

هذا، وقد أُرفِقت بالاعتراض، ورقة موقفٍ من مهندس الطّرق، إيتان عمير، الذي ينفي بشكلٍ مفصّلٍ وعلى أسسٍ مهنيّة جدوى الطّريق. وبناءً على ورقة الموقف، فقد تمّ تخطيط الطريق بصورةٍ تتعارض مع أنظمة وتوجيهات وزارة المواصلات في عدّة جوانب، وخصوصًا في مسائل انحراف الأشغال على الطّريق خارج الخطّ الأزرق للمخطط، وانطوائه على مخاطرٍ حقيقيّةٍ متعلقةٍ بالتنقلات.

وقد صرح المهندس المعماريّ، ألون كوهين ليفشيتس، مدير نشاطات جمعيّة "بمكوم" في مناطق "ج": "من المذهل أن نرى أن سياسة التّخطيط الإسرائيليّة في الضفة الغربيّة يمليها عليها منتهكو القانون الذين أنشأوا بيوتًا على أراضٍ فلسطينيّة خاصّة، والآن، تبذل الدولة قصارى جهدها لإتاحة أعمال النهب وتعميقها".

المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - الضفة الغربيّة