- اشتية يحمل إسرائيل مسؤولية تصعيد الاعتداءات ضد أبناء شعبنا
- حذر من إرهاب الدولة المنظم وسياسة إطلاق النار بغرض القتل مطالبا الأمم المتحدة بتوفير الحماية لشعبنا
- اشتية يطالب بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر بالمجازر التي ارتكبت بحق شعبنا عام 1948
- مجلس الوزراء يناقش الملف المالي ووزير المالية يعرض خطة استراتيجية لمعالجة العجز بالموازنة
- المجلس يقر حزمة من الإجراءات المالية والإدارية لتقليص النفقات ومضاعفة الإيرادات الواردة للخزينة ومتابعة مستحقاتنا عند الجانب الإسرائيلي
- اشتية يدعو المواطنين لتلقي المطاعيم والتقيد بإجراءات الوقاية تجنبا للعودة للتدابير الصارمة
- إقرار العطل الرسمية بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية
حمل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية إسرائيل مسؤولية ارتفاع وتيرة الاعتداءات ضد عدد من القرى والبلدات، خاصة في برقة، وقريوت، وسبسطية، معربا عن إدانته لسياسة إطلاق النار بغرض القتل التي يمارسها جنود الاحتلال ضد شعبنا الأعزل.
وأضاف رئيس الوزراء خلال كلمته في الجلسة الأسبوعية للمجلس التي عقدت يوم الإثنين في مدينة رام الله:" إن الحكومة توجهت برسائل إلى الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية طالبة منها التدخل، لوقف إرهاب الدولة المنظم الذي يقوم به المستوطنون ضد أهلنا بحماية وإسناد جنود الاحتلال، والعمل على توفير الحماية لشعبنا".
وطالب اشتية بفتح الأرشيف الإسرائيلي أمام لجنة تحقيق دولية للنظر في المذابح التي ارتكبت بحق شعبنا في العام 1948 والأعوام التي تلته، وما نجم عن تلك الجرائم من دمار شمل أكثر من 480 بلدة وقرية، وتهجير أكثر من 900 ألف فلسطيني ما زالوا لاجئين منفيين عن بيوتهم حتى اليوم.
وأكد رئيس الوزراء أن التحقيق الذي أجري قبل أسبوع من قبل بعض الصحفيين الذين قاموا بمراجعة الأرشيف الإسرائيلي حول المجازر، ما هو إلا غيض من فيض وأن تاريخ فلسطين الشفوي والمكتوب يبين حجم المجازر التي ارتكبت، وما زال الآلاف ممن نجوا من تلك المجازر أحياء وهم قادرون على أن يدلوا بشهاداتهم أمام لجنة دولية.
وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء إن الحكومة أنهت حوارا اقتصاديا مع الولايات المتحدة كان قد توقف منذ 5 سنوات، جرى خلاله التأكيد على أن حل الصراع سياسي، ولا بد من الرجوع إلى القانون الدولي والشرعية الدولية، وأنه لا بد من حماية حل الدولتين الذي تؤمن به الإدارة الأميركية الحالية لأن إسرائيل تدمره بشكل ممنهج من خلال برامجها الاستيطانية الاستعمارية.
وأضاف: "أكدنا أيضا أنه لا بد من تمكين شعبنا من سيادته على أرضه ومصادره الطبيعية ومقدراته الاقتصادية وإزالة المعيقات الإسرائيلية التي تحول دون تنمية مستدامة في فلسطين".
وحذر اشتية من تصاعد أعداد الإصابات في العالم بالمتحور الجديد أوميكرون داعيا المواطنين للإقبال على تلقي المطاعيم. وأضاف: حتى لا نجد أنفسنا مضطرين للعودة للإجراءات والتدابير التي بدأناها قبل أكثر من عامين فإنني أدعو المواطنين ممن لم يتلقوا المطعوم إلى التوجه لمراكز التطعيم لتلقي المطاعيم حماية لهم ولعائلاتهم، وأدعو من تلقوا الجرعتين لتلقي الجرعة التعزيزية الثالثة والتقيد بتدابير الوقاية بتوخي غسل اليدين وارتداء الكمامات.
وقدم رئيس الوزراء تهانيه لأبناء شعبنا من مسيحيين ومسلمين بمناسبة بدء أعياد الميلاد المجيدة معربا عن أمنياته بأن يعيده على العالم بالخير والبركات وعلى شعبنا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين.
وقرر مجلس الوزراء تعطيل الدوائر الرسمية يوم 25-12 بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير وفق الحساب الغربي، وكذلك تعطيل الدوائر الحكومية يوم السبت الموافق 1-1-2022 بمناسبة رأس السنة الميلادية الجديدة، ويوم 7-1-2022 بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحية التي تسير وفق الحساب الشرقي.
واستعرض المجلس توصيات وزارة الصحة للتعامل مع المتحور الجديد أوميكرون حيث أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتباعد في دور العبادة وأماكن الاكتظاظ خاصة خلال الأعياد المجيدة كما أكدت التوصيات على الالتزام بالتطعيم لجميع المواطنين والزائرين داخل المؤسسات الحكومية والخاصة تحت طائلة المسؤولية مع ضرورة إبراز شهادة التطعيم داخل الجامعات والمؤسسات وأماكن الاختلاط، وضرورة المراقبة من قبل الجهات المختصة بتنفيذ بروتوكول التعايش الصادر عن وزارة الصحة والتنسيق ما بين الوزارة والشرطة لمتابعة الحالات التي وضعت بالحجر المنزلي إثر إصابتها بالمتحور الجديد والتي سبق وتم الإعلان عنها .
وأجرى مجلس الوزراء نقاشا مستفيضا حول الملف المالي حيث قدم وزير المالية شكري بشارة عرضا للواقع المالي في ضوء ما تعانيه السلطة من ضائقة مالية كبيرة ناجمة عن الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة، وسيطرتها على المعابر وعلى مواردنا الطبيعية، حيث قرر المجلس تشكيل إدارة خاصة تتولى متابعة جميع القضايا المالية مع الجانب الإسرائيلي.
وقدم الوزير خطة استراتيجية لمعالجة العجز بالموازنة تتضمن عددا من السيناريوهات التي من شأنها العمل على مضاعفة الإيرادات وتقليص حجم النفقات.
وقد قرر المجلس ما يلي:
1. الموافقة على حزمة من الإجراءات الإدارية والمالية التطويرية لرفع مستوى الإيرادات العامة في الدولة.
2. المصادقة على حزمة من المشاريع التنموية من طرق ومدارس في عدة محافظات.
3. تكليف هيئة البترول بوضع أسس يعطى على أساسها تراخيص لمحطات وقود جديدة.
4. التنسيب لفخامة رئيس دولة فلسطين بتشكيل مجلس أمناء جامعة فلسطين التقنية "خضوري"، وجامعة نابلس التقنية.
5. اعتماد يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر، والأول من شهر كانون الثاني 2022م، والسابع من شهر كانون الثاني 2022م عطلاً رسمية، بمناسبة الأعياد المجيدة للطوائف الشرقية، ورأس السنة الميلادية، ومناسبة العيد المجيد للطوائف الشرقية.
6. تفعيل لجنة الحوكمة (دمج المؤسسات) لتقديم مزيد من التوصيات الخاصة برفع فعالية المؤسسات الحكومية الوزارية وغير الوزارية.
7. المصادقة على توصيات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وأهمها:
• الالتزام بالجرعة الثالثة لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعتين قبل (6 أشهر).
• فرض التطعيم وشهادة التطعيم لجميع القادمين والمغادرين إلى ومن فلسطين.
• تشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ).
8. الموافقة على عدد من طلبات التمويل الخاصة بشركات غير ربحية
