أعلن رئيس القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، منصور عباس، يوم الثلاثاء، عن تبنيه لـ"قانون القومية" العنصري، معتبر بأن إسرائيل "دولة يهودية وستبقى كذلك"، زاعما أنه "واقعي".

وأضاف عباس، متجاهلا تاريخ البلاد ونكبة الفلسطينيين وتهجير 90% منهم، أن "الشعب اليهودي قرر أن يقيم دولة يهودية. هكذا وُلدت وهكذا ستبقى" وسط تصفيق حاد من الحاضرين.

واعتبر عباس خلال "مؤتمر إسرائيل للأعمال"، الذي تنظمه صحيفة "غلوبس"، أن "دولة إسرائيل وُلدت كدولة يهودية وهكذا ستبقى. نحن واقعيون. ولا أريد أن أوهم أي أحد. والسؤال ليس ما هي هوية الدولة وإنما ما هي مكانة المواطن العربي فيها".

وينص "قانون القومية" العنصري على أن "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، علما أن إسرائيل ترفض تعيين حدودها، كما أن شركاء عباس من أحزاب اليمين في الحكومة يعتبرون أن المناطق المحتلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان هي ضمن حدود إسرائيل.

وكون "إسرائيل يهودية" بحسب القانون العنصري الذي يتبناه عباس، فإن هذا القانون لا يمنح أي مكانة للمواطنين العرب، ويرفض حق تقرير المصير للفلسطينيين، وهو حق يمنحه القانون العنصري لليهود فقط في فلسطين التاريخية كلها.

وباسم "دولة اليهود" مارست الحكومات الإسرائيلية، وكذلك الحكومة الحالية التي يشارك فيها عباس، التمييز الصارخ ضد المواطنين العرب في معظم المجالات، وبشكل خاص في سياسة هدم البيوت، خاصة في النقب حيث مخزون الأصوات التي أوصلته للكنيست. وكررت الحكومة الحالية هدم قرية العراقيب في النقب عدة مرات.
 
وتصريح عباس اليوم هو استمرار لنهجه "الواقعي" المزعوم. فقد انضم عباس، يوم الخميس الماضي، إلى جوقة اليمين الإسرائيلي في الدفاع عن إرهاب المستوطنين، في أعقاب أقوال وزير الأمن الداخلي، عومير بار ليف، حول "ظاهرة عنف المستوطنين" واعتداءاتهم المتصاعدة على الفلسطينيين وأملاكهم.

واستنكر عباس، خلال مقابلة للإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أقوال بار ليف، واعتبر أنه "يحظر التعميم تجاه أي جمهور، لا المستوطنين ولا الحريديين ولا العرب".

وإضافة إلى دفاعه عن المستوطنين وإرهابهم، فإن عباس بتصريحه هذا يقارن بين إرهاب المستوطنين، الذي يمارسونه بتشجيع من دولة الاحتلال ودعمها ضد الفلسطينيين، وبين الجريمة في المجتمع العربي التي هي نتيجة سياسة عنصرية وتقاعس الشرطة.