• في تجلي لإرهاب الدولة المنظم

 تلقى مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بغضب واستنكار شديد التعليمات الجديدة الصادرة عن قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي لجنوده والتي تضيف مزيداً من التخفيف على قيود إطلاق النار على ملقي الحجارة في الضفة الغربية.
وفق التعليمات الجديدة أتاح جيش الاحتلال لجنوده إطلاق النار على ملقي الحجارة حتى بعد توقفهم عن إلقائها وأثناء انسحابهم من المكان ، وهي تعليمات مكتوبة تم تعميمها في وثائق جيش الاحتلال بعد أن صادق رئيس الأركان "أفيف كوخافي" على تغيير "دراماتيكي" في تعليمات إطلاق النار. لقيت هذه الخطوة ترحيب واسع بين السياسيين الإسرائيليين بما فيهم رئيس الوزراء المتطرف "نفتالي بينيت"، الأمر الذي وإن كان متوقعاً إلا أنه يؤكد عمق التطرف اليميني في الطبقة السياسية الإسرائيلية، وترسخ العنصرية في العقل الجمعي الإسرائيلي، ويعبر بوضوح بالغ عن التمييز العنصري والاستهانة بدماء المدنيين/ات الفلسطينيين/ات كنتيجة مباشرة لسياسة الإفلات من العقاب، ولتجاهل المجتمع الدولي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير المصير والتحرر والسيادة وبناء دولته المستقلة.  

كما وشدد مركز "شمس" أن (18) حالة إطلاق نار نتج عنها تصفية ميدانية أدت إلى القتل أو عرضت الضحايا إلى الإصابة البليغة وقعت في السنتين الأخيرتين على أيدي جنود الاحتلال دون تقديم أي شخص للمحاكمة الجدية. غالبية هذه الحالات تم إغلاق الملفات فيها بحجة أن البيانات التي تم جمعها لا تبرر اتخاذ إجراءات قانونية على الرغم من أن الكثير من الضحايا هم أطفال ومراهقين، وأن المقاطع المصورة وثقت في بعض الحالات عمليات الإعدام المتعمدة بوضوح. كما أشارت وقائع المتابعة الميدانية التي يقوم بها مركز "شمس" إلى قيام قوات الاحتلال بطمس وإخفاء الأدلة مستغلة سيطرتها على المكان وقدرتها على منع التغطية الإعلامية في غالبية الحالات.

وسلّط مركز "شمس" الضوء بشكل خاص على واقعة تصفية الشاب الجريح "محمد شوكت سليمة" (25) عاما من مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، والذي تم إعدامه بدم بارد ومن مسافة صفر في منطقة "باب العمود" في مدينة القدس المحتلة قبل أسابيع، وهو ما لقي تأييداً رسمياً مخزياً من أركان الحكومة الإسرائيلية، قبل أن يتم الإفراج عن الجنديين المشاركين في إعدامه. تذكر هذه الحادثة، بإعدام الشاب الجريح "عبد الفتاح الشريف" والذي قتل برصاص الجندي الإسرائيلي "إليئور أزاريا" في "تل ارميدة" بمدينة الخليل بدم بارد، عندما كان مصابًا على الأرض لا يستطيع الحركة في 24 آذار 2016، بحيث اضطرت النيابة الإسرائيلية لتقديم الجندي القاتل للمحاكمة نتيجة انتشار فيديو يوثق جريمة الإعدام الميداني، وحكم عليه بالسجن (18) شهراً أمضى منها (9) أشهر فقط وبشروط مخففة أتاحت له زيارات منزلية والاحتفال مع عائلته بالأعياد ومن ثم تم الإفراج عنه ومنحه مكافئاته المالية. الأمر الذي يؤكد أن المنظومة القضائية الإسرائيلية جزءاً من المنظومة الاستعمارية ومتورطة في تبييض جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين/ات. وهو السلوك الذي يتكرر بشكل شبه ممنهج، ما يضفي مسؤولية على الجنود الميدانيين من جهة وعلى الهيئات القيادية العليا وصانعي السياسات على أرفع مستوى في جيش الاحتلال من جهة أخرى.

كما وأكد مركز "شمس" على أن دأب الاحتلال على استهداف كل ما هو فلسطيني واعتباره هدف مشروع، يشكل جزءاً من إرهاب الدولة المنظم، ويخالف قواعد إطلاق النار في الجيوش النظامية، والتي تتدرج في حالات الخطر الداهم، إذ في حال كان هناك خطر محتم يجب أن يصرخ الجندي بأعلى صوته باللغة التي يفهمها الشخص لشد انتباهه؛ وإذا لم ينتبه واستمر بالاقتراب وشكل عليه خطورة يتم إطلاق النار في الهواء من أجل إخافته؛ ثم إذا لم ينته الخطر الجدي؛ يمكن للجندي إطلاق النار صوب قدميه لشل حركته وليس قتله؛ وبعد ذلك عليه تقديم المساعدة الطبية للجريح. ما يجعل التصفيات الميدانية التي يقوم بها جنود الاحتلال بدون أي خطر عليهم وفي ظل قدرتهم على تحييد الجريح بسهولة بالغة، محض انتهاك للقانون الدولي الإنساني دون مراعاة لمبادئ الضرورة والتناسق والتدريب ويستدعي المحاسبة.  

كما وأوصى مركز "شمس"  بضرورة الاستفادة من الانضمام الفلسطيني لاتفاقيات جنيف عبر الضغط باتجاه حث الدول السامية المتعاقدة على ممارسة واجباتها لإلزام "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال على احترام القانون الدولي، وفق المادة المشتركة الأولى والتي نصت على: "تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال". وتوفير الدعم السياسي والمظلة الاقتصادية للمحكمة الجنائية الدولية، ودعم تحقيقاتها في جرائم الحرب الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، لا سيما من قبل دول الاتحاد الأوروبي. وتكثيف الجهات الحقوقية والمدافعين المحليين والدوليين عن حقوق الإنسان العمل على توثيق ورصد ومتابعة حقوق الإنسان الفلسطيني، ونشرها والإبلاغ عن الانتهاكات وحشد الدعم والمناصرة اللازمة. وقيام الدبلوماسية الفلسطينية بالعمل الحثيث وبالتعاون مع الدول الصديقة لإحياء قرارات الشرعية الدولية بشأن حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير والاستقلال، وفضح انتهاكات "إسرائيل" السلطة القائمة بالاحتلال للقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.