كشف تقرير لصحيفة "الأيام" الفلسطينية، يوم الجمعة، بأن امرأة من غزة تمكنت مع زوجها من جمع 2 مليون دولار والفرار إلى تركيا، بعد أن خدعت المواطنين بالربح السريع.

وترتكز الخدعة على إقناع المواطنين بضرورة شراء أحد منتجات الشركة بمبالغ مختلفة تتراوح بين ألفين أو ثلاثة آلاف دولار، على أن يقوم بعدها بتسويق هذه المنتجات لمواطنين آخرين لزيادة أرباحه (التسويق الشبكي والهرمي).

ما أن انتشرت قصة هروب المتهمة بالنصب حتى انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عشرات القصص التي تحدث أصحابها عن تعرضهم للنصب، وكيف باعوا مدخراتهم وممتلكاتهم من أجل المشاركة في عمليات الربح السريع.

وساهم عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الفكرة بعد أن روجوا لأصحابها مستغلين الأعداد الكبيرة من المتابعين.

وقال محمد أبو جياب المختص بالشؤون الاقتصادية، الذي كشف عملية الخداع، لـ"الأيام" أن آلاف المواطنين وقعوا ضحايا عملية النصب الكبيرة، مؤكدا أن العدد الدقيق للضحايا غير معروف حتى الآن.

وأشار إلى أن عملية الخداع حولت كثيراً من الضحايا إلى نصابين بعد أن بدؤوا في تسويق المنتجات (الخدعة) إلى أناس آخرين، مؤكدا أن الضحايا يقومون بتحويل الأموال إلى خمسة سوريين يتواجدون في تركيا عبر خدمة تحويل الأموال "الويسترن يونيون"، منوها إلى تورط ست شركات وهمية في عملية الخداع.

وأشار إلى أن عملية النصب تقوم على أساس نشر الخديعة في الدائرة الاجتماعية للضحية حتى لا تنكشف الخدعة، لافتا إلى وقوع آلاف المشاكل الاجتماعية بسبب عمليات النصب.
وقال أبو جياب إن الحديث يدور الآن في غزة عن أربع عمليات نصب مشابهة، مؤكدا أن دائرة مكافحة جرائم الأموال في الشرطة مشغولة هذه الأيام بقضايا النصب.

وتابع: هناك عدد من الضحايا في السجن وآخرون تلاحقهم الشرطة لنفس السبب.

وأكد أبو جياب أن نحو 150 مليون دولار خرجت من غزة خلال السنوات الست الأخيرة بسبب عمليات النصب التي تمارس على المواطنين.

وعلمت "الأيام" أن 70% من عمل قسم مكافحة جرائم الأموال يتركز على عمليات النصب الكبيرة التي تحدث في غزة.