ثمنت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تصويت 125 دولة ضد الإقتراح الذي تقدمت به إسرائيل الهادف إلى إلغاء الميزانية المعتمدة من قبل مجلس حقوق الإنسان حول تشكيل لجنة تقصي حقائق في فلسطين بعد العدوان الأخير على غزة.

وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن هذا المقترح لم يعتمد إلا من خلال 8 دول، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد أن تبنى مجلس حقوق الإنسان قرار إنشاء لجنة تحقيق دولية في التجاوزات والإنتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية.

واعتبرت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن محاولة إسرائيل لإلغاء ميزانية لجنة تقصي الحقائق هو دليل على وجود التجاوزات والإنتهاكات الإسرائيلية بحق الإنسان والتي تصل إلى جرائم حرب، بل هي عبارة عن قلق إسرائيلي بعد محاولتها تلميع صورتها الإجرامية، لاسيما بعد التطبيع مع بعض الأنظمة العربية، وإدعائها للسلام والحفاظ على الأمن.

وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ما قامت به إسرائيل لا يمكن أن تتجاهله أي دولة تحافظ على كرامة الإنسان وحقوقه، على الرغم من الصمت الدولي طوال فترة الإحتلال الإسرائيلي، وتشدد الدائرة القانونية على محاسبة إسرائيل بعد التقرير الذي ستصدره اللجنة، وأن لا يكون حبر على ورق كما حصل مع تقرير غولدستن، وكذلك تدعو السلطة الفلسطينية إلى إستغلاله سياسيا وقانونيا بوجه الإحتلال الإسرائيلي، للحصول على الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، المتمثلة بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، تنفيذا لقرارات الشرعية الدولية.