صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة قائلا :" إن القنصلية الأميركية يجب أن تفتح في مدينة القدس الشرقية، بغض النظر عن موافقة رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت أم لا."

وأضاف أبو ردينة في تصريحات لقناة "عودة" الفضائية، أن تصريحات بينيت يوم أمس التي قال فيها أنه لا مكان لقنصلية أميركية مخصصة للفلسطينيين في القدس" مرفوضة"، وهي رسالة موجهة إلى الإدارة الأميركية، لأن قرارها بإعادة فتحها يأتي من منطلق تعزيز التواصل مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني- حسب ما صرحت به الخارجية الأميركية- .

وأكد أن القيادة الفلسطينية لن تتعامل مع أي كيان في مدينة القدس الشرقية، ما لم يكن مخصصا للقضية الفلسطينية، كونها جزءا من الأرض المحتلة عام 1967، مشيراً إلى أن الموقف الفلسطيني يأتي استنادا لقرارات الشرعية الدولية، وقرار مجلس الأمن 34/ 23، والتي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية هي أرض محتلة.

وقال: بينيت يكرر يوميا بأنه غير مستعد للسلام، ولا يريد البحث عن الأمن والاستقرار، وقرار مثل ذلك سيؤدي إلى بقاء المنطقة في حالة توتر وغليان.

وشدد الناطق باسم الرئاسة على أن القدس ليست مدينة عادية، فهي عاصمة دولة فلسطين، لا يجوز المساس بها، ولا المساس بأراضيها، وهي مدينة فلسطينية عربية، مؤكداً أن الموقف الفلسطيني واضح تماما بوجوب أن تعي إسرائيل بأن السلام لن يتحقق دون القدس، ولن يُسمح لأحد أن يعقد سلاما دون القدس.

وأشار أبو ردينة إلى ضرورة فهم وإدراك ما جاء بخطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، كونه يؤسس لقواعد الاشتباك السياسي والدبلوماسي والقانوني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفي صياغة العلاقة مع المجتمع الدولي، خاصة في الشق المتعلق بالاعتراف بالحقوق الوطنية المشروعة وانتزاعها.

وأكد أن كل المؤامرات التي تحاك ضد القضية الفلسطينية سيتم إسقاطها، كما أُسقطت "صفقة القرن".

وردا على سؤال حول قرارات المجلس المركزي، قال أبو ردينة: ان المجلس المركزي سيد نفسه، وسيتخذ القرارات التي يراها مناسبة، فلا تنازل عن القدس، ولا عن الثوابت الوطنية، والاستيطان جميعه غير شرعي، مؤكدا  على ضرورة أن يلتف المجتمع الدولي مع شعبنا الفلسطيني، على الأسس التي تنسجم مع الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وأوضح أن إسرائيل تعبث بالنار، ولن تجد أمنا أو استقرارا، ما لم تلتزم بقرارات الشرعية الدولية، ففلسطين أرض فلسطينية عربية، لا يسمح بالمساس بها، وشعبها متجذر فيها، ومن حقه أن يكون له دولة، وهذه الأسس التي تلتزم بها القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وستحافظ عليها، ونناضل من أجل تحقيقها.