أكدت السكرتيرة العامة لجمعية الشابات المسيحية في فلسطين أمل ترزي أن الجمعية تسعى من خلال التعاون والتنسيق وفق المرجعيات الحقوقية مع جميع الشركاء الرسميين وغير الرسميين لتجسيد مبدأ المساواة بين الجنسين.
وأضافت ترزي أن الجمعية تهدف إلى حماية حقوق الشباب وتسليط الضوء على أهمية إدماج حقوق اللاجئات الفلسطينيات اللواتي يقطن في المخيمات الفلسطينية ضمن سياسات المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على جميع المستويات الاستراتيجية وفق المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وأجندة الأمن والسلام، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت اليها دولة فلسطين، ووفق المرجعيات والآليات الوطنية المتعلقة بحماية النساء والفتيات والشباب من العنف الموجه ضدهن سواء عنف الاحتلال أو العنف الداخلي مع عدم المساواة بينهما.
جاء ذلك خلال ورقة حول "السياسات الاجتماعية للمساواة بين الجنسين"، قدمتها ترزي في أعمال المؤتمر الدولي الذي نظمته وزارة شؤون المرأة على مدار يومين في رام الله، تحت عنوان "الحوار الوطني لسياسات المساواة بين الجنسين"، لبحث السياسات على المستوى الوطني ومدى مواءمتها مع المؤشرات الدولية في المجالات المختلفة.
ورأت الورقة أنه من الضروري استكمال العمل على أرضية الإدماج وليس التخصيص، وفقا للخطط عبر القطاعية، فموضوع النوع الاجتماعي يجب أن يتم ادماجه في جميع القطاعات، وعدم اقتصاره على دوائر النوع الاجتماعي أو على وزارة شؤون المرأة، فالتضمين والإدماج يعتبر من الاستراتيجيات الأكثر فعالية لتحقيق المساواة، مما يضمن وضع قضايا المساواة وفق الخطط التنفيذية للقطاعات وعليه يتم دراسة التكاليف والالتزام بتوفير الموارد مقارنة مع بقية الأهداف والبرامج في كل قطاع.
ودعت الورقة إلى الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الفئات من النساء أثناء التخطيط للسياسات الوطنية، فالنساء ليست فئة متجانسة وعليه تحتاج الى تدخلات تختلف باختلاف الواقع والبيئة والمعيقات والاحتياجات، فالنساء ذوات الإعاقة يختلفن عن النساء الأسيرات، أو النساء اللاجئات أو النساء في خلاف مع القانون أو النساء المسنات أو النساء اللواتي يعانين من استغلال جنسي أو يشتركن في أنشطة الدعارة او المخدرات، لذلك من الضروري الانتباه الى وضع سياسات تعكس واقع الفئات واختلاف احتياجاتهم.
ولفتت الورقة إلى أن من بين السياسات المهمة والتي تم الكشف عنها من خلال إطلاعنا المباشر وشراكتنا مع العديد من الائتلافات والهيئات وتنفيذ برامجنا الميدانية، نجد بأن تفعيل مفهوم التمكين الشمولي، الاجتماعي والاقتصادي والنفسي والسياسي والثقافي، هو بحد ذاته سياسة عملية دقيقة، فلا يعقل أن نقوم بتوعية وتعريف بالحقوق بدون تدخلات ذات علاقة بالتمكين الاقتصادي، والذي بدوره يفتح أمام النساء والفتيات إمكانية الاستقلال الذاتي واتخاذ القرار بشأن مكافحة العنف المسلّط عليهن بقوة وبدون تردد، فالحماية الاجتماعية ترتكز على الحماية الاقتصادية، ففي حال بقاء النساء في دائرة الفقر يعني ذلك إبقائهن في دائرة التبعية والخوف والتردد .
وقالت ترزي: "نحن نتحدث عن واقع عملي عشناه كجمعية، حين قمنا بتطبيق المفهوم الشمولي للتمكين، ولاحظنا تطورات إيجابية على حياة الشابات واللاجئات الفلسطينيات من خلال رفع الوعي لديهن بحقوقهن كإنسان، رافقها عملية تمكين اقتصادي تشاركي، مما أدى الى نقل النساء والشابات من دائرة الخوف والتبعية الى مربع التصدي للعنف والاستقلال وعدم الخوف".
وأضافت: "من السياسات المهمة والتي نعتبرها أولوية، هي اعتماد سياسة المتابعة والتقييم لمدى تطبيق الإجراءات والسياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تحمل في طياتها شعار المساواة وعدم التمييز، فنحن بحاجة الى متابعة وتقديم التغذية الراجعة من أجل الوقوف مبكرا على أوجه القصور في عملية التطبيق لما يتم اعتماده من إجراءات واستراتيجيات ذات طابع حقوقي".
وتابعت: "لا يكفي الإعلان عن قرارات أو تعميمات، بل نحتاج الى تطبيق صارم لهذه القرارات حتى نستطيع القول بأننا حققنا إنجاز أو تقدم ملموس".
واستعرضت الورقة سياسة أخرى هي تضمين فئات النساء والشابات اللاجئات والنساء ذوات الإعاقة والنساء في ضواحي القدس في جميع التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة الفلسطينية، وبنصوص صريحة وواضحة، لضمان وضع التدخلات المناسبة لهن وخاصة في قضية تحقيق الحماية الواجبة وأيضًا في عملية الحماية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وقالت ترزي: "ما زالت النساء في مخيمات اللجوء لا يسري عليهن قرار الكوتا، نحن نحتاج الى تطبيق هذا الإجراء في البيئات المحلية المسؤولة في المخيمات والتي أنشأت من منظمة التحرير الفلسطينية (اللجان الشعبية)، وأيضًا النساء ذوات الإعاقة ونساء القدس وضواحيها مع إدراكنا للمعيقات التي تواجه هذه الفئات".
وأكدت أهمية التضمين وليس الفصل، وأن النوع الاجتماعي يجب أن يتقاطع مع جميع المجالات دون تمييز، وإن كانت وزارة شؤون المرأة هي الجهة ذات الاختصاص بالسياسات، ولكن ذلك لا يمنع من تضمين النوع الاجتماعي في جميع القطاعات كونه مكون أساسي لإحداث تنمية مستدامة في دولة فلسطين.
