أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال" تحسناً طفيفاً بعد سلسلة من الانخفاضات المتتالية، إذ سجل المؤشر الكلي لفلسطين -13.7 نقطة لشهر كانون الأول، مقابل -14.7 نقطة في تشرين الثاني، مدفوعاً بتحسن طال قطاع غزة دون الضفة الغربية، التي لا تزال تشهد تراجعاً.

فقد انخفض المؤشر الكلي في الضفة الغربية من -1.3 في تشرين الثاني إلى -2.2 في كانون الأول متأثراً بحالة عدم اليقين إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن وأسعار المواد الخام. وشهد مؤشر الزراعة أكبر تراجع (من 5.8 إلى 4.0)، ثم مؤشر الصناعة (من 1.1 إلى 0.2) ومؤشر الإنشاءات (من -0.1 إلى -0.6). على الجانب الآخر، تحسن كل من مؤشر النقل والتخزين (من -0.7 إلى 0.6) ومؤشر التجارة (من      -7.5 إلى -6.8). في حين استقر كل من مؤشر الطاقة المتجددة ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند حوالي 0.0 و0.4، على التوالي.

وبشكل عام، أشار أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية إلى تراجع في مستوى الإنتاج بشكل أكبر منه في المبيعات (حجم الطلبيات الحالي)، وهو ما أدى لانخفاض حجم المخزون التراكمي. وبالرغم من حالة عدم اليقين الراهنة، بقيت التوقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

أما في قطاع غزة، فقد تحسن المؤشر الكلي من -47.5 خلال تشرين الثاني إلى -42.0 خلال كانون الأول، بيد أن هذا التحسن الهش لا زال مرهوناً بالواقع القائم، إذ تحسنت بعض المؤشرات في حين تراجع بعضها الآخر. وبمزيد من التفصيل، ارتفع مؤشر الزراعة (من -5.9 إلى -1.5)، إلى جانب مؤشر التجارة (من -33.6 إلى -29.9). بينما تراجع مؤشر الصناعة (من -5.0 إلى -7.5) على خلفية المعيقات على الاستيراد، وعدم العودة للعمل بكامل الطاقة الإنتاجية حتى الآن بسبب تضرر القطاع، وبوتيرة أقل انخفض مؤشر النقل والتخزين (من -0.5 إلى -0.9). في حين استقر مؤشر الطاقة المتجددة بشكل نسبي عند -0.1، ومؤشر الإنشاءات -1.8، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في قطاع غزة بانعكاس حالة التحسن على مستوى المبيعات وبشكل أكبر على مستوى الإنتاج، وهو ما أسفر عن زيادة في حجم المخزون التراكمي. كما كانت التوقعات إيجابية خلال الأشهر الثلاثة القادمة فيما يتعلق بالإنتاج والتوظيف.