•  المحامي علي ابوحبله

 أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في اجتماع طارئ لحكومته قبل أسابيع ، أن الوضع المالي الفلسطيني هو الأصعب منذ سنوات، فيما تكافح حكومته لتجنب العجز في توفير المصاريف التشغيلية للسلطة. وقال اشتية في مستهل الاجتماع الطارئ إن ما وصل من مساعدات إلى الخزينة الفلسطينية حتى نهاية العام لم يتجاوز 10 في المائة مما كان يصل عادة إلى الخزينة. وذكر أن “تراجع الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب يتناغمان مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة كورونا”، موضحا أنه سيتم بحث تداعيات عدم تلقي السلطة الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية خلال العامين الحالي والماضي.
 وبدا لافتا أن المساعدات المعتادة للسلطة الفلسطينية متوقفة من دول عربية كان الدعم الذي تقدمه تقليدا ثابتا في سياستها الخارجية. وعانت السلطة الفلسطينية مؤخرا من تدهور في علاقاتها الخارجية، لاسيما مع الاتحاد الأوروبي الممول الأكبر لها، في ظل انتقاده الشديد لعدم إجراء انتخابات فلسطينية عامة منذ عام 2000. ورغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، غير أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر. وكان البنك الدولي دعا في تقرير له مؤخرا إسرائيل إلى وقف الاقتطاعات من عائدات الضرائب الفلسطينية ومعالجة الملفات المالية العالقة، والمانحين إلى استئناف المساعدات للموازنة المالية الفلسطينية ،وذكر التقرير المقرر تقديمه لاجتماع المانحين في النرويج في السابع عشر من الشهر الجاري، أن “المالية العامة للسلطة الفلسطينية ما زالت تواجه تحديات جسيمة”. وأوضح أنه من المتوقع أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021، ما يجعلها تواجه صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام. ان تصريحات رئيس الوزراء وسياسة حكومته المالية بالاعتماد على المساعدات للدول المانحة تتعارض مع مواقفه السابقة وتبرير استقالته من حكومة الدكتور سلام فياض ، وفي معرض تبرير استقالته من حكومة سلام فياض " وتحدث عن "ارتباك واضح في إدارة الملف المالي والاقتصادي بسبب سياسات المانحين والإجراءات الإسرائيلية على الأرض وبعض السياسات التي تحتاج إلى مراجعة" مضيفا أنه رغم اعتماد الحكومة الحالية سياسة مالية لخفض العجز فإن الخوف هو أن المساعدات الدولية هي التي انخفضت وليس شيئا آخر. " وشدد أشتية على أن أموال المانحين أموال سياسية "وعندما ينحسر المسار السياسي فإن المال يصبح أداة ضغط" موضحا أن هذا العجز التراكمي جاء نتيجة سياسة معينة لا بد من مراجعتها والتوقف عندها. "
وهنا يستوقفنا الكثير حين تولى الدكتور محمد اشتبه رئاسة الحكومة وما كنا نبني عليه حقيقة في استقلال الموارد الذاتية الفلسطينية ، والانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال على طريق التحرر والاستقلال الاقتصادي وتحقيق الجاهزية الوطنية وانتزاع الإقرار الدولي بهذه الجاهزيه ، من خلال امتلاك الثقة المتزايدة في ألقدره على النجاح بما في ذلك تنامي الإمكانيات الكفيلة بزيادة الاعتماد على الموارد والقدرات الذاتية ، للاستغناء على المساعدات الخارجية وفق ما ساقه الدكتور محمد اشتيه في معرض تبريره لاستقالته من حكومة سلام فياض ، وإذا بنا نفاجئ بان لا تغيير على تلك السياسات بل بات الاعتماد على المساعدات المالية والتنسيق مع الاحتلال في مجالات كثيرة اولويه على البرنامج الحكومي الذي وعد بالانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي ان جل ما نعرفه أن اقتصادنا الفلسطيني هو اقتصاد خدماتي في تركيبته لأننا ولغاية الآن لا نملك أية مقومات تمكننا من بناء اقتصاد وطني فلسطيني مستقل ولم تحقق الحكومة في هذا المجال أي اختراق ، ما زلنا تحت الاحتلال وان الاحتلال يتحكم بكل مواردنا الذاتية وان كافة المقومات ألاقتصاديه ما زلنا نفتقدها بافتقادنا للمعابر المستقلة المتمثلة بالمعابر البرية والبحرية والجوية والتي جميعها غير متوفرة إضافة إلى عجز الحكومة عن بناء مقومات للاقتصاد الوطني الفلسطيني ، لم تنجح الحكومه بانشاء بنك وطني ولا في اصدار عمله وطنيه ولا حتى التعامل الرقمي كما وعدت إن استمرار إسرائيل بمصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس يحول ودون إقامة ألدوله الفلسطينية خاصة وان حكومة الاحتلال الصهيوني تنظر للضفة الغربية على أنها أراضي متنازع عليها وتنكر حقوقنا على هذه الأرض وهي تنازعنا سيادتنا الوطنية والتي هي حق مكتسب لنا كفلته القوانين والمواثيق الدولية ومعاهدة لاهاي وجنيف استنادا لذلك القرار الصادر عن محكمة لاهاي والذي يعتبر بناء جدار الفصل العنصري المقام على الأراضي الفلسطينية غير شرعي ومخالف للاتفاقات الدولية ويعتبر الضفة الغربية أنها أراضي محتله ، وحيث أن القرار في حيثياته وموضوعه هو انتصار لحقنا إلا أن الحكومة لم نستغل القرار استغلالا يؤدي إلى إزالة الجدار ولم تتمكن من منع هدم بيوت المقدسيين ولا عدم ترحيل المقدسيين من الشخ جراح إن انحصار مهمة الحكومة في تامين الرواتب وانتظار مساعده من هنا وهناك لاستكمال تجميل شارع ودوار وإقامة بنيه تحتية يتطلب إعادة النظر في مجمل السياسة الحكومية ، إن المواطن الفلسطيني الذي يعيش البطالة بكل معانيها ويفتقر للبنيه التحتية الاساسيه لإقامة المشاريع والمنشات ألمتوسطه ، إذ في كل عام تقريبا يتخرج من الجامعات الفلسطينية والعربية والاجنبيه ما يقارب اربعين ألف فلسطيني ينضم منهم ما يقارب عشرين ألف عاطل عن العمل وهؤلاء يشكلون اليوم جيشا من العاطلين عن العمل وهذا يناقض تصريحات دولة رئيس الوزراء اننا في فلسطين الأقل نسبه في العاطلين عن العمل ، وكان بودنا لو أن دولة رئيس الوزراء اعلن عن خطه وطنيه لكيفية استيعاب الايدي العامله في المستوطنات ضمن سياسة حكومته لتجفيف ينابيع المستوطنات وكان هناك وعد من الحكومة لتحقيق ذلك لكن للأسف لم يتحقق بل زاد الأمر تعقيدا توظيف رأسمال الفلسطيني في مشاريع في المستوطنات الغير شرعيه ان الحكومة تفتقد لخطة اقتصاديه لكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي خاصة بما يتطلبه الوضع الفلسطيني لخطة تنهض بمجتمعنا الفلسطيني حيث يتطلب الأمر تطوير القطاع الزراعي وتطوير القطاع التعاوني وتطوير القطاع العمراني وتطوير القطاع الإنتاجي ، وتطوير القطاع الصحي ما يعني تطوير كافة القطاعات الخدماتيه والانتاجيه والتطويرية ضمن مفهوم تطوير الاقتصاد الفلسطيني ليصبح قطاع منتج يكون بمقدوره بناء هيكليه اقتصاديه يكون بمقدورها الاعتماد على نفسها وذاتها ،
 إن انحصار التفكير في كيفية تامين الرواتب ومستلزمات التشغيل لهذه الحكومة في ظل ما تعاني منه الحكومة اليوم عجز في ميزانيتها يجعلها عاجزة عن تامين رواتب موظفيها في ظل هذا الذي يعاني منه أغلبية الشعب الفلسطيني من بطالة مقنعه وبطالة في عدد الخريجين الجامعيين وعجز عن تامين نفقات المعيشة أليوميه لهذا الجيش من العاطلين الخريجين الجامعيين عن العمل وعدم ألقدره لهذا المواطن على الإيفاء بمتطلبات الحياة أليوميه الأمر الذي لا بد من النظر إليه بجديه خاصة وان الحكومة قد حملت نفسها الكثير من الأعباء والمتطلبات المالية بنتيجة ما تعاني منه الحكومة اليوم من بطالة وظيفية مقنعه في هيكليتها الوظيفية حيث التضخم في الهيكلية الوظيفية مما زاد في أعباء الميزانية الأمر ذاته ينطبق على التقاعد المبكر وبانتهاء الالتزام بتغطية صندوق التقاعد من قبل الدول الاوروبيه ما يزيد من الأعباء المفروضة على الحكومة إضافة إلى التضخم في المصاريف الحكومية والتي ولغاية الآن لم يتم الحد منها إن الحكومة اليوم مطالبه بإعادة النظر في سياستها هذه ما يتطلب من الحكومة وضع خطه اقتصاديه لكيفية النهوض بالوضع الاقتصادي وذلك من خلال الشروع بالعمل بالمناطق الصناعية وإعداد البنية التحتية لهذه المناطق وتشجيع المستثمرين للقيام بمشاريع إنتاجيه يكون بمقدورها تشغيل أيدي عامله تحد من هذه البطالة ويكون في مقدورها استيعاب الايدي العامله في المستوطنات الغير شرعيه كما أن الحكومة مطالبه للاهتمام بالقطاع الزراعي وبتطوير هذا القطاع والتنويع الزراعي وباستصدار قانون من اجل تحديد المناطق الزراعية والمحافظة عليها من هذا الخطر الداهم للأراضي الزراعية حيث تحولت مناطقنا الزراعية إلى أراضي بناء مما يفقد مستقبلا دولة فلسطين من سلتها الغذائية ، إن الحكومة مطالبه للاهتمام بالقطاع التعاوني وبإعادة هيكليه هذا القطاع ليصبح قطاعا منتجا يكون بمقدوره ألمساهمه بتطوير الاقتصاد الفلسطيني وباستيعاب الأيدي العاطلة عن العمل هناك الكثير مما لم يتم ذكره أمام الحكومة للقيام به وان على الحكومة اليوم الشروع لبناء اقتصاد وطني قادر على العطاء .
إن الوصول لهذا الهدف المنشود لا بد على الحكومة أن تعمل على إعادة النظر باتفاقية باريس ألاقتصاديه وتحرير التبعية ألاقتصاديه الفلسطينية للاقتصاد الإسرائيلي بتحرير الاقتصاد الفلسطيني لأجل الإعداد الفعلي والقيام بالخطوات التي تؤهل اقتصادنا الفلسطيني لان يكون اقتصادا منتجا وذات مردود يساهم بتطوير القدرات الحكومية ويحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية أما أن ينصب تفكير الحكومة بتحميل المواطن ما لا يستطيع تحمله في ظل هذه المعاناة التي يعاني منها المواطن فمعنى ذلك تدمير لما هو قائم من هيكليه لهذا الاقتصاد الذي ما زال يتطلب الكثير لأجل بنائه وتطويره ويحتاج للجهد والقرارات النافذة والفاعلة لأجل النهوض بهذا الاقتصاد الذي يتطلب الجهد والعمل ضمن خطه محدودة يكون بالمقدور الشروع فيها وبتنفيذها وهذا يتطلب إشراك كافة الفئات القادرة على وضع ألخطه ألاقتصاديه القابلة فعلا للتنفيذ .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت