شاركت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ممثلة بعضو مكتبها السياسي محمد علوش بجلسة الاحاطة الخاصة حول قضايا شينجيانغ والتي نظمتها دائرة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني .

وشارك في جلسة الاحاطة ممثلون عن 40 حزباً سياسياً من البلدان العربية المختلفة .

وافتتح جلسة الاحاطة مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني تشو روي .

وقدم تشو روي كلمة شاملة حول قضايا شينجيانغ امام الاحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية في دول الشرق الاوسط .

والقى محمد علوش عضو المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني كلمة الجبهة في المؤتمر، مقدماً تحيات  الامين العام د. أحمد مجدلاني وأعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني .

 قائلاً : نتقدم لكم جهودكم في دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لهذا التواصل الحيوي مع الاحزاب العربية الشقيقية بما فيها حزبنا للإحاطة حول قضايا شينجيانغ.

واكد علوش إن الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخها الاستعماري البغيض، وتنكرها لحقوق الأقليات والملونين في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مقدمتهم المسلمين، هي آخر من يتحدث عن حقوق المسلمين، وهي غير مؤهلة أصلاً للادعاء بالدفاع عن حقوق الأقليات بسب سياساتها العنصرية داخل الولايات المتحدة، ناهيك عن سياساتها الداعمة والحامية للأنظمة والدول الرجعية التي تنتهك حقوق الإنسان يومياً، ويكفي تبنيها ودعهما لدولة " إسرائيل " الدولة القائمة بالاحتلال لدولة فلسطين، والإجراءات العنصرية التي تقوم بها يومياً ضد الشعب الفلسطيني، من استيطان، وقتل، وتدمير للبنية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الفلسطيني، علاوة عن حماية " إسرائيل " سياسياً ودبلوماسياً رغم الانتهاكات اليومية التي تقوم بها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني .

وأضاف علوش في كلمته بأن هذا السلوك الأمريكي المتمثل في إغماض العين عن الحقيقة وتجاهلِها يعكس المعايير الأمريكية المزدوجة والمختلة فيما يتعلق بقضايا مكافحة الإرهاب، وهذا الأمر يرسل إشارات خطيرة للغاية إلى الجماعات الإرهابية الدولية، ويتسبب في نهاية الأمر في تعريض الولايات المتحدة نفسها لعواقب خطير، وقد يكون التذكير مفيداً للدور الذي لعبته في خلق ودعم تنظيم القاعدة بأفغانستان فمن ناحية، تجاهلت واشنطن كافة الجهود والمساعي الصينية لمكافحة الإرهاب، وراحت من ناحية أخرى تروج لوثائق مجهولة المصدر تتعلق  بشينجيانغ، ما يؤكد الموقف الإيديولوجي المتحامل على الصين والتمسك بالمعايير المزدوجة والتي تم التعبير عنها بقرار الكونغرس الأمريكي المعادي للصين جملة وتفصيلاً .

 وأردف علوش قائلاً : أمام المحاولة الجديدة المتمثلة بتوقيع الولايات المتحدة على ما يُسمى بـقانون منع العمالة القسرية للويغور، فإننا نعبر عن رفضنا لهذا الاجراء فهذا القانون يُشوّه بشكل مؤذٍ وخبيث واقع وحقيقة وضع حقوق الإنسان في شينجيانغ الصينية، كما ينتهك بشكل خطير قواعد القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وإن ما يُسمى بادعاءات " العمالة القسرية " و" الإبادة الجماعية " في شينجيانغ ليست سوى أكاذيب شريرة خلقتها قوى مناهضة للصين، فالعالم بأسره يعترف بالتنمية الاقتصادية والاستقرار الاجتماعي في شينجيانغ، وأن حقيقة تمتع جميع السكان من جميع المجموعات الإثنية بحياة سعيدة ومرضية أمر يشهد به الجميع.

مضيفاً الجانب الأمريكي يستخدم قضايا ذات صلة بشينجيانغ لخلق شائعات والتسبب بمشاكل، وهو يشارك بشكل أساسي في ممارسة التلاعب السياسي والإكراه الاقتصادي ويسعى لتقويض الازدهار والاستقرار في شينجيانغ، واحتواء تطور الصين مستخدماً ذريعة حقوق الإنسان ،وإن من غير المعقول بالنسبة للولايات المتحدة ، وهي بلد ذات سجل مؤسف ، أن تتهم الصين وتشوه سمعتها .

وأكد علوش بأن هذا القانون الأمريكي الجائر يصنف جميع المنتجات المصنوعة في شينجيانغ على أنها منتجات "عمالة قسرية " ويحظر استيراد المنتجات ذات الصلة من شينجيانغ ، ففي تجاهل للحقائق وتحت ذريعة "حقوق الإنسان"، يلجأ الجانب الأمريكي إلى الأحادية والحمائية والتسلط ، ما يقوض مبادئ السوق بشكل خطير، وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية، ويضر بشدة بالمصالح الحيوية للشركات والمستهلكين في الصين والولايات المتحدة ، ويقوض استقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية والتعافي الاقتصادي العالم ، وهذا الادعاء الأمريكي ملفق وليس له أساس واقعي ، فكما نعلم جميعاً فقانون الصين الجنائي يمنع العمالة القسرية بشكل واضح .

وجدد علوش التأكيد اننا ندعم اتخاذ الحكومة الصينية للإجراءات اللازمة لحماية سيادتها الوطنية وأمنها وتنميتها بحزم ، وكذا الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين من جميع المجموعات القومية في شينجيانغ الواقعة شمال غرب الصين، والتي ظلت دائماً وستبقى جزءًا لا يتجزّأ من الأراضي الصينية.