• معتز خليل

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم أن ما اسماه بالتصعيد الأخير من المقاومة الفلسطينية وتحديدا حركة حماس لا تدل على تغيّر سياسة حماس، كما قرر الجيش إعادة العمل في الحقول القريبة من السياج الفاصل المحيط بقطاع غزة اليوم الخميس، وذلك في أعقاب تقييم للوضع على إثر إطلاق قناص النار من قطاع غزة وإصابة إسرائيلي كان يعمل في صيانة السياج الفاصل أمس.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التقديرات في الجيش هي أن الناشط الذي أطلق النار "تأثر من تصريحات قتالية لحماس ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة، رغم أنه لم يتغير ميدانيا أي شيء في سياسة اللجم لحماس".وأزالت قوات الجيش والشرطة الإسرائيليان الحواجز التي نصبتها قرب السياج الفاصل وعند مداخل البلدات القريبة من القطاع، بعد تقييمات عسكرية.من ناحية أخرى قالت بعض من التقديرات السياسية إلى أن قوى الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية تحاول إحباط كل محاولة من حماس والجهاد الإسلامي لتصعيد الوضع الأمني في الضفة الغربية والقدس. في نفس الوقت يشكو عدد من كبار المسؤولين بالضفة الغربية لرئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج من ضرورة العمل من أجل التنسيق للحصول على المزيد من الدعم السياسي ، وخاصة تصاريح العمل.

صراحة هالني ما كتبته أخيرا وكالة قدس برس ، والتي أشارت إلى تزايد وتيرة الاعتقالات السياسية التي تشنها أجهزة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وفق مؤسسات حقوقية، في صورة مشابهة لتلك التي كانت سائدة في السنوات التي تلت الانقسام الفلسطيني الداخلي عام 2007.

ووفق مراقبين؛ والحديث للوكالة ، فإن أكثر الاعتقالات تشمل المحسوبين على حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إضافة إلى معتقلين من حركة الجهاد، وآخرين معارضين للنهج السياسي للسلطة الفلسطينية من أبناء حركة "فتح" وأنصارها.

وتؤكد جهات حقوقية أن وتيرة الاعتقالات والملاحقات ارتفعت بشكل غير مسبوق في الضفة، منذ العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، مشيرة إلى أن حملات اعتقال شنتها السلطة الفلسطينية عقب قرارها تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في أيار/مايو الماضي، وإثر الاحتجاجات على مقتل المعارض السياسي البارز نزار بنات على أيدي عناصر من جهاز الأمن الوقائي في 24 حزيران/يونيو الفائت.

وتشير الإحصائيات غير الرسمية، إلى أن أعداد المعتقلين، ما بين موقوفين أو مفرج عنهم، منذ منتصف أيار/مايو الماضي وحتى 20 كانون أول/ديسمبر الجاري؛ زاد عن 300 معتقل، إضافة إلى مئات الاستدعاءات التي يتم إرسالها للنشطاء للحضور إلى المقرات الأمنية، حيث يخضعون للتحقيق قبل الإفراج عنهم.

وقالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، في بيان تلقته "قدس برس" أمس الثلاثاء، إن "الأجهزة الأمنية ارتكبت على مدار الأسبوعين الماضيين، 107 انتهاكات بحق الفلسطينيين على خلفية الرأي والتعبير".

وأوضحت الانتهاكات شملت 71 حالة اعتقال سياسي، و20 استدعاء، و16 مداهمة لمنازل الأهالي في مناطق مختلفة بالضفة المحتلة، مشيرة إلى أن الاعتقالات طالت أسرى محررين وجرحى ونشطاء وحقوقيين.

عموما فإن الموقف عن جد دقيق ويتطلب ضرورة التكالب والتعاون الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة التي يعيشها الوطن .

عاشت فلسطين في القلب دوما

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت