• عائلة الأسير هشام أبو هواش: منذ الساعة الثالثة فجرًا هشام لا يستفيق نهائيًا وهي بداية دخوله في الغيبوبة
• الحركة الأسيرة: البدء بدعم وتأييد قرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال
• الجهاد الإسلامي: "المعتقل هشام أبو هوّاش يستقبل العام 2022 في ظل معاناة تتهدد حياته"
• لجنة الأسرى الإداريين تعلن البدء بمقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال

 حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، يوم السبت، من خطورة الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 138 على التوالي، رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

وقال المتحدث الاعلامي باسم الهيئة حسن عبد ربه لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الخطر الشديد، نتيجة اضرابه عن الطعام، وصحته تتراجع بشكل ملحوظ، خاصة أنه يدخل في حالة فقدان للوعي بشكل متقطع، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأشار عبد ربه إلى إنّ أبو هواش فقد قدرته على الحركة، ويُعاني من صعوبة بالغة في الكلام، وتم نقله من سجن "الرملة" حيث يقبع إلى مستشفى "أساف هروفيه".

وكان وفد طبي من وزارة الصحة أكد أول أمس الخميس أن الحالة الصحية للأسير هواش حرجة للغاية، وأن الأسوأ ربما يحدث في أي لحظة.

جاء ذلك خلال معاينة وفحص سريري أجراه وفد طبي شكلته وزيرة الصحة مي الكيلة، للاطلاع على حالة الأسير أبو هواش.

وأكد الوفد أن الأسير أبو هواش يعاني من ضبابية في الرؤية وعدم قدرة على الحديث، وضمور شديد في العضلات، وعدم مقدرة على الحركة، في حين قلَّت قدرته على إدراك ما يدور حوله.

وتابع: حاولنا الحصول على الفحوصات الطبية التي أجريت للأسير أبو هواش، وتمكنا من الاطلاع على آخر الفحوصات التي أجراها وكانت في 16 كانون الأول الجاري، حيث تبين وجود نقص في ملح البوتاسيوم وارتفاع في أنزيمات الكبد، ولم تجر له أي فحوصات أخرى منذ ذلك التاريخ.

وحملت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته، مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكافة المؤسسات الحقوقية والانسانية بتحمل مسؤولياتها في إنقاذه عدم تركه للموت بهذه الطريقة القاسية.

يذكر أن التجميد لا يعني إلغاء الاعتقال الإداري لكنه يعني إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة المعتقل، وتحويله إلى "معتقل" غير رسمي في المستشفى، وسيبقى تحت حراسة "أمن" المستشفى بدلا من حراسة السّجانين، وفعليا يُبقي عائلته غير قادرة على نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقا لقوانين المستشفى.

يُشار إلى أن هشام أبو هواش معتقل منذ الـ27 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول عام 2020، وحوّل إلى الاعتقال الإداريّ لمدة ستة شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال وهم: (هادي، ومحمد، وعز الدين، ووقاس، وسبأ). تعرض أبو هواش للاعتقال عدة مرات سابقًا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2003 بين أحكام واعتقال إداريّ، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله (8) سنوات منها (52) شهرًا رهن الاعتقال الإداريّ.

يذكر أنّ نحو (500) معتقل إداريّ، سيشرعون بخطوة مقاطعة محاكم الاحتلال في الأول من كانون الثاني 2022، رفضًا لسياسة الاعتقال الإداريّ، التي سرقت أعمار المئات من المعتقلين الإداريين، تحت ذريعة وجود "ملف سرّي".

وذكرت عائلة الأسير هشام أبو هواش بأنه "منذ الساعة الثالثة فجرًا هشام لا يستفيق نهائيًا وهي بداية دخوله في الغيبوبة".

وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن "المعتقل هشام أبو هوّاش يستقبل العام 2022 في ظل معاناة تتهدد حياته".

وجاء في تصريح صادر عن الحركة:"في ظل مماطلة وتسويف واضحين من قبل جهاز "الشاباك" الصهيوني، يدخل المعتقل الإداري هشام أبو هوّاش يومه الـ 138 من الإضراب المفتوح، في ظل تلاعب الاحتلال وممارسة سياسة تضليل وخداع عبر ما أسمته محاكم الاحتلال بقرار "تجميد الاعتقال الإداري"، في محاولة للتهرب من المسؤولية عن مآلات الإضراب الذي يعبر فيه هشام أبو هوّاش عن رفضه للاعتقال الظالم والجائر بدعاوى باطلة."

وأضاف التصريح :"يستقبل المعتقل هشام أبو هوّاش العام 2022 وهو يكابد الألم والمعاناة التي تتهدد حياته، وهو متمسك بالحرية كمطلب أساسي في وجه الظلم والعدوان الذي يمارسه الاحتلال بحقه وبحق المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال."

وقال "إننا وأمام الوضع الصحي الصعب والبالغ الخطورة للمعتقل أبو هوّاش، فإننا نُحمل الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تردي الحالة الصحية للأخ هشام أبو هوّاش، فكل ساعة تمر دون إنهاء لمعاناة المعتقل هشام تعني أنه يقترب من خطر الموت، الأمر الذي يدلل على أن المعتقل أبو هوّاش يتعرض لعملية تصفية واغتيال، سنتعامل معها بمقتضى التزامنا بالرد على أي جريمة اغتيال يرتكبها العدو. "

وتابع :"إننا ندعو أبناء شعبنا في كل مكان إلى استمرار الفعاليات المساندة والدعم للمعتقل أبو هؤّاش والوقوف إلى جانبه وإلى جانب أسرته وأبنائه وتسيير المسيرات الغاضبة في كل مكان، ولقد تابعنا المسيرات التي تعالت خلالها هتافات المواطنين المطالبة بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الأخ أبو هوّاش، ونحن إذ نوجه التحية لجماهير شعبنا نقول إن كل الخيارات مفتوحة وموضوعة على الطاولة في حال واصل الاحتلال مماطلته وتهربه من المسؤولية.  "

 وأعلنت الحركة الأسيرة الفلسطينية، يوم السبت، بدء دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بمقاطعة محاكم الاحتلال.

وأكدت الحركة الأسيرة في بيان لها، التزام كامل الهيئات التنظيمية بمتابعة قرار الأسرى الإداريين، مشيرةً إلى أنه تم التواصل مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير لتنسيق الخطوة كمشروع وطني جامع سيبدأ من تاريخ اليوم الأول من يناير/ كانون الثاني 2022.

ودعت كافة الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم إلى مناصرة الخطوة والعمل على إطلاق حملة تضامن واسعة معها، داعيةً كافة المؤسسات الحقوقية والقانونية إلى أخذ دورها الحقيقي وتفعيل كافة الإجراءات من أجل إلغاء سياسة الاعتقال الإداري ودعم الأسرى الإداريين في خطوتهم الشجاعة بمقاطعة المحاكم.

كما دعت الحركة كافة الأسرى الإداريين إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة والتحلي بالصبر والنفس الطويل من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

 وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، يوم السبت، البدء بمشروع مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بدءًا من اليوم وعلى كافة مستويات المحاكم من (إدارية، استئناف، عليا)، تحت عنوان “قرارنا حرية .. لا للاعتقال الإداري”.

وبينت اللجنة في بيان لها أن هذه الخطوة اتخذت بالتنسيق مع كافة الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي، مشيرةً إلى أنها قامت بتنسيق الخطوة مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة.

وأكدت أن هذه الخطوة مُلزمة وعامة، داعيةً المؤسسات القانونية وكافة المحامين لدعمهم في خطوتهم عبر مقاطعة تلك المحاكم، مع الإشارة إلى الجبهة القانونية التي تشكلت في هذا الإطار.

ودعت الجماهير الفلسطينية والفصائل والنقابات والاتحادات والحراكات المختلفة للاستعداد الكامل ودعم مشروعهم على اعتباره مشروعًا وطنيًا، يستهدف صد هجمة المحتل ورفع يده المُسلَّطة عبر الاعتقال الإداري والتي باتت تستهدف أي حراك أو كلمة أو وقفة شعبية وجماهيرية تُناهض الاحتلال.

ووجهت اللجنة رسالة إلى كل شعوب العالم الحرة وإلى كل دول العالم والمؤسسات الدولية والحقوقية بأن ينصروا قضيتهم العادلة ويوقفوا سياسة الاعتقال الإداري.

وأضافت أن “مشروع مقاطعتنا الشاملة للمحاكم يبدأ بشكله الاستراتيجي والذي سَنُراكِم فيه كل الجهود التي بُذِلت على مر السنوات، وماضون خلال الأشهر القادمة نحو الاستعداد لخوض الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام في حال لم يستجيب المحتل لمطالبنا العادلة والمُنسجمة مع الأعراف والقوانين الدولية”.