أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل كبير خلال العام 2021 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، والتي وصلت الى حوالي (1600) أمر إداري ما بين جديد وتجديد.      

وأوضح " مركز فلسطين" ان الاحتلال يستخدم الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي قيدت استخدامه، إلَّا في إطار ضيق وخاصه انه طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من نواب، وقادة فصائل، ونساء، وأطفال، ومرضى.

الباحث رياض الأشقر مدير المركز قال ان الاحتلال كثف من إصدار الأوامر الإدارية خلال العام الماضي نتيجة الاعتقالات الواسعة التي نفذها لمواجهة الهبة الشعبية الواسعة التي عمت الأراضي الفلسطيني تضامناً مع أهالي القدس والشيخ جراح وقطاع غزة الذي تعرض لعدوان همجي في شهر مايو، والتي شكلت ارتفاع بنسبة 45% عن العام 2020 والذي صدر خلاله (1100) قرار ادارى.

وأشار الأشقر الى انه خلال العام الماضي صدر (1600) قرار إداري بحق أسرى، منها (1002) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات أخرى تمتد ما بين شهرين إلى 6 أشهر، بينما (598) قرارا إدارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررون اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال قبل إعادة اعتقالهم، بينهم عدد من نواب المجلس التشريعي وأصدر بحقهم قرارات إعتقال إداري وجدد لهم مرات متعددة.

وبين الاشقر ان مدينة الخليل احتلت كالعادة النسبة الأعلى في القرارات الإدارية، حيث بلغت (405) قرار ادارى، بنسبة 25% من القرارات الإدارية التي صدرت خلال العام 2021، تلتها مدينة رام الله، ثم بيت لحم، وجنين، بينما استهدفت 6 أوامر إدارية أطفال قاصرين، و6 أوامر أخرى استهدفت الاسيرات.

وكشف الأشقر ان أعداد الاسرى الإداريين ارتفعت خلال العام الماضي نتيجة تصاعد اصدار الاوامر الادارية ووصلت الى أكثر من 500 اسير، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون، ومن بينهم (6) من نواب المجلس التشريعي، واسيرتين وهن " شروق البدن" من بيت لحم، و"ختام السعافين" من رام الله، إضافة إلى 4 أطفال قاصرين وهم: المريض أمل نخلة من رام الله، محمد غسان منصور، من جنين براء يوسف محمد، من الخليل، وأحمد أنور البايض، من أريحا.

فيما واصلت سلطات الاحتلال سياسة تحويل ملفات عدد من الاسرى المحكومين بالسجن الفعلي بناًء على توصية من المخابرات الى الاعتقال الإداري دون تهمه، والعكس صحيح حيث هناك عدد من الاسرى وبعد ان أمضوا شهور طويلة في الاعتقال الإداري ادعت المخابرات ان لديها ادلة جديدة تدينهم أمام المحاكم وتم أصدر لوائح اتهام بحقهم، ونقل ملفهم من الإداري الى المحاكم وإصدار أحكام فعلية بالسجن بحقهم.

وأضاف الاشقر ان خمسة من الأسرى الإداريين من المرض قرروا مقاطعة محاكم الاحتلال، وكذلك الامتناع عن أخذ الدواء، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداريّ التعسفيّ، والأسرى هم: عايد دودين، ويوسف قزاز، وأحمد أبو سندس، و ياسر بدرساوي، وأمين شويكي، وهم يعانون من مشاكل صحية وأمراض منها ما هو مزمن، وهم بحاجة إلى رعاية ومتابعة صحية مستمرة.

وقال انه نتيجة تصاعد هذه السياسة التعسفية بحق الأسرى الاداريين فقد قرر الأسرى الإداريين اتخاذ خطوة احتجاجية موسعة بدأت منذ الامس بمقاطعة محاكمة الاحتلال الإدارية بكافة أشكالها ومستوياتها، والامتناع عن المثول أمامها بشكل قاطع، بينما يدرسون تنفيذ خطوات أخرى في الفترة القادمة دفاعاً عن أعمارهم التي تستنزف دون وجه حق.

وأفاد "الأشقر" بأنه خلال العام 2021 خاض (38) اسيراً إضرابات فردية عن الطعام لفترات مختلفة احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، تراوحت ما بين أسبوعين الى 4 شهور، وكان أبرزهم الأسير "كايد الفسفوس" من الخليل والذى خاض اضراب عن الطعام استمر 131 يوماً متتالية، والأسير مقداد القواسمة من الخليل، وخاض إضرابا لمدة 113 يوما، والأسير علاء الأعرج من طولكرم، وخاض إضرابا عن الطعام استمر 103 أيام،  والأسير الغضنفر أبو عطوان من الخليل وخاض اضراب لمدة (65) يومًا، بينما لا يزال الأسير "هشام ابوهواش" من الخليل يخوض اضراباً عن الطعام منذ 139 يوماً متتالية ، ومعرض لخطر الموت في أي لحظة .

وعَّد "الأشقر" الاعتقال الإداري سيفاً مسلطاً على رقاب أبناء الشعب الفلسطيني، ويستخدمه الاحتلال بشكل مفرط دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي، حيث استغل الاحتلال الإجازة القانونية المسموح بها في الظروف الاستثنائية، وتوسعت في تطبيقها، دون التزام بالمبادئ والإجراءات القضائية المنصوص عليها، ولا بالضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، تلك الضمانات التي أكدت على أولوية المبادئ والحقوق الإنسانية في كل الأحوال وأصبحت تستخدمه كأداة عقاب جماعي. مما يعدّ استهتارا بكل الأعراف والقوانين، واستخفافا بالمؤسسات الدولية  

وطالب مركز فلسطين بموقف دولي جاد وحقيقي تجاه هذه السياسة الإجرامية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصاعدت بشكل كبير خلال العام الأخير، ودعا المجتمع الدولي الى التعاطي بجدية مع خطوة الاسرى الإداريين بمقاطعة المحاكم الإدارية، والتدخل لإنصافهم وكشف جريمة الاحتلال بحقهم.