أدان مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين-غزة، تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية التي يسعى الاحتلال إلى تطبيقها، واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، لتوسيع مخططاته الاستيطانية وتزايد عدد المستوطنين في الأراضي المحتلة، "وذلك من خلال ممارساته العنصرية التي يهدف من ورائها عملية تطهير عرقي للأرض والمكان، وما حدث مؤخرا في قرية برقة بمحافظة نابلس دليل على عنصرية الاحتلال في تطبيق مخططاته الاستيطانية."

وقال امركز في بيان صحفي "إن مخطط الاحتلال الاستيطاني والذي يمارسه على مسمع من العالم، ينذر بخطر كبير على الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، حيث قامت قوات الاحتلال خلال العام المنصرم 2021م، بمصادرة ما يقارب "30"ألف دونم من الأراضي المحتلة، إضافة إلى توسيع حوالي 55 مستوطنة، وإنشاء حوالي 15 بؤرة استعمارية جديدة، يُذكر أن الاحتلال أعلن عن "100" مخطط استعماري، وشقت ما يقارب "25"  طريقا استعماريا التفافيا أو فرعيا جديدا لخدمة المستوطنين والمستوطنات، في تحد واضح للقرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، ومع مطلع العام 2022م، قام مجموعة من مستوطني "شبيبة التلال" شمال غرب مدينة أريحا، بإنشاء بؤرة استيطانية، وأقاموا سياجا حول البؤرة وأحضروا أغناما وخزانات مياه، بهدف السيطرة على مساحات رعوية أكبر."

وأضاف "اعتداءات المستوطنين تزايدت خلال العام المنصرم، خاصة في ظل وجود أكثر من نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية،  ووفقا لمتابعة فريق المركز سُجل خلال العام 2021م، ، أكثر من "500" حادث اعتداء قام به المستوطنين في الضفة والقدس المحتلتين."

وتابع القول "إن ممارسة الاحتلال ومستوطنيه للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. والقرار رقم 452 لسنة 1979: ويدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس. والقرار رقم 465 لسنة 1980: الذي طالب إسرائيل بوقف الاستيطان والامتناع عن بناء مستوطنات جديدة وتفكيك تلك المقامة آنذاك، وطالب أيضاً الدول الأعضاء بعدم مساعدة إسرائيل في بناء المستوطنات، والمادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تقر انه لا يحق لسلطة الاحتلال نقل مواطنيها إلى الأراضي التي احتلتها، أو القيام بأي إجراء يؤدي إلى التغيير الديمغرافي فيها. وايضا المادة 147 من ذات المعاهدة التي تقر أن تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية هو مخالفة جسيمة، وميثاق روما الذي اعتبر الاستيطان جريمة حرب."

وحذر مركز الانسان للديمقراطية والحقوق من خطورة تطبيق المخطط الاستيطاني، وطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، بالتدخل العاجل لأجل الضغط على الاحتلال لوقف جريمة التطهير العرقي والعنصري الذي يمارسها ضد الفلسطينيين، وان تقوم اليونسكو بالدور الثقافي والتاريخي المنوط بها للحفاظ على المواقع الأثرية والتاريخية التي تتعرض للانتهاك من قبل حكومة الاحتلال.