أصدرت النيابة العامة المصرية، مساء الإثنين، قرارا بالإفراج عن الناشط الحقوقي المصري-الفلسطيني رامي شعث المتزوج من فرنسية والموقوف في مصر منذ نحو سنتين.
 
وأكد مسؤول قضائي مصري أن النيابة العامة أفرجت مساء الإثنين عن الناشط السياسي المصري-الفلسطيني رامي شعث بعد أن قضى نحو عامين ونصف العام في السجن. وقال المسؤول "تم الإفراج عن رامي شعث من جانب النيابة مساء الإثنين" بعد موافقة السلطات الأمنية والقضائية، من دون مزيد من التفاصيل.

وأوقفت السلطات الأمنية المصرية شعث البالغ من العمر 50 عاما في الخامس من تموز/يوليو 2019 في القاهرة بتهمة إثارة "اضطرابات ضدّ الدولة". وقد رُحّلت زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى باريس. وأكدت لوبران عبر الهاتف بقولها "عرفتُ بالقرار، لكن لم أتأكد من خروجه حتى الآن. ... سوف أطمئن عندما يصعد إلى الطائرة".

صباح الإثنين، أعلن محمد أنور السادات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر في بيان عن "قرار وشيك بإنهاء حبس الناشط السياسي رامي شعث، وإخلاء سبيله وترحيله إلى خارج مصر".

يعد شعث أحد وجوه ثورة كانون الثاني/يناير 2011 المصرية ومنسّق "حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" (بي دي إس) التي تدعو لمقاطعة إسرائيل، في مصر. ورامي هو نجل نبيل شعث، القيادي الكبير والوزير السابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.

في نيسان/أبريل 2020، أُدرج اسم شعث على القائمة المصرية لـ"الكيانات والأفراد الإرهابيين"، في قرار انتقدته بشدة منظمات غير حكومية وخبراء أمميون. وفي السابع من كانون الأول/ديسمبر 2020، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته إلى باريس، عن عدة "حالات فردية" بينها شعث.

يواجه نظام السيسي اتهامات من قبل منظمات غير حكومية بقمع المعارضة ومدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت هذه المنظمات في تموز/يوليو الماضي أن هناك حوالى 60 ألف سجين رأي في مصر. لكن القاهرة تنفي قطعيا هذه الاتّهامات وتؤكد أنها تخوض حربا ضد الإرهاب وتتصدى لمحاولات زعزعة استقرار البلاد.