سجل الدولار ارتفاع فيما تحول الذهب إلى الهبوط، يوم الخميس، بعد ساعات من نشر الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) محضر اجتماعه الأخير، الذي أظهر ميلا لرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع، في مسعى لاحتواء التضخم.

جاء ذلك في محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة (صانعي السياسات النقدية) الأخير في 14 و15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ونشر أمس الأربعاء.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها الأخير في كانون الثاني الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية ضمن نطاق صفر – 0.25 بالمئة المعتمد منذ آذار 2020.

لكن البنك ألمح في حينه إلى رفع الفائدة 3 مرات بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، خلال 2022، بعد أن يكون البنك قد أنهى برنامجا واسعا لشراء السندات والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية، بمعدل 120 مليار دولار شهريا.

وبدأ الاحتياطي الفدرالي هذا البرنامج في آذار 2020، ومن المتوقع انتهاؤه في آذار القادم، وفق أحدث جدول زمني حدده البنك الشهر الماضي.

وجاء في محضر الاجتماع أن أعضاء اللجنة "أشاروا بشكل عام إلى أنه قد يكون هناك مبرر لزيادة سعر فائدة الأموال الاتحادية (الفائدة) في موعد أقرب أو بوتيرة أسرع من تنبؤات سابقة".

وفور نشر محضر الاجتماع تحول الدولار للارتفاع، وبحلول الساعة 9 صباحا بتوقيت فلسطين، كان مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية منافسة، عند 96.325 نقطة، مرتفعا بنسبة 0.15 بالمئة.

وأمام الشيقل الإسرائيلي، صرف الدولار صباح الخميس بحوالي 3.13 شيقل، مرتفعا بنسبة 0.62 بالمئة عن إغلاقه تداولات الأربعاء.

وخسر الذهب أكثر من 9 دولارات في التعاملات الفورية، وجرى تداوله عند 1801.28 دولار للأوقية، منخفضا بنسبة 0.51 بالمئة.

وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب بمقدار 23.35 دولار أو بنسبة 1.33 بالمئة، ليجري تداولها عند 1801.25 دولار للأوقية.

ويستخدم الذهب، الذي لا يدر عوائد، كأداة تحوط من التضخم، ويلجأ إليه المستثمرون للحفاظ على قيمة أموالهم من الضغوط التضخمية، ما يعني أن رفع سعر الفائدة وتراجع التضخم يقلل من جاذبية الذهب.

كما تتراجع جاذبية الذهب كلما ارتفع الدولار، اذ تزيد قوة العملة الأميركية من كلفة اقتناء الذهب على حاملي العملات الأخرى.

وأظهر محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية في المركزي الأميركي أن اللجنة ناقشت أدوات أخرى لكبح التضخم، كخفض حيازته من السندات والأوراق المالية.

وسجل التضخم أعلى مستوياته في 40 عاما عندما بلغ 6.8 بالمئة في تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تصدر بيانات التضخم الأميركي لشهر كانون الأول 2021، خلال الأسبوع القادم.

والأسبوع القادم أيضا، يتوقع أن يكشف رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول المزيد عن توجهات المركزي الأميركي للمرحلة المقبلة، خلال جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ.