قال المستشار ضياء الدين المدهون رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقطاع غزة" سنرسم سياسات عقابية موحدة ورادعة بحق مروجي المخدرات، وننفذها من خلال تشكيل هيئة جنايات خطيرة تحقق الردع العام، من أحد اختصاصاتها النظر في قضايا الإتجار بالمخدرات، لمحاربة هذه الآفة لما لها من انعكاسات وتداعيات خطرة على المستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي في البلد".
وأكد المستشار المدهون على ضرورة تكاتف الجهود لمحاربة المخدرات تشريعياً وقضائياً وتربوياً وتوعوياً، واجتثاثها من خلال الوقاية وهي السياسة الرئيسية المكملة لسياسة مكافحة التهريب والترويج التي تقوم بها الاجهزة الشرطية بكل اقتدار، مثمناً الجهود التي تبذلها إدارة مكافحة المخدرات في التصدي لهذه الآفة وحماية المجتمع الفلسطيني خاصة فئة الشباب. جاء ذلك خلال استقباله وفداً من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يرأسه العقيد احمد القدرة، وبرفقته قيادة الادارة العامة لمكافحة المخدرات، لتهنئته بتوليه منصبه الجديد.
من جانبه شرح العميد القدرة عمل إدارة مكافحة المخدرات وحجم الجهود المبذولة للحد من الجريمة والحفاظ على الأمن والصحة العامة، وتطور إدخال المخدرات عبر المعابر، مبيناً سعي المجلس التشريعي لتعديل قانون المخدرات من خلال لجنة تجمع القضاة والنيابة والمكافحة، بما يتناسب مع الجرم المرتكب ويحقق الردع العام والخاص.
وأوضح المستشار المدهون سعيه لتشكيل لجنة من القضاء والنيابة العامة والإدارة العامة للمكافحة؛ لتحديد وسد الثغرات في بناء ملف التحقيق الجزائي في جرائم الاتجار بالمخدرات، ووضع السياسات العقابية الرادعة لمروجي وتجار السموم المخدرة، على أن يتم رفع توصياتها للمجلس الأعلى للقضاء ليتم إقرارها خلال جلسته.
من جانبه هنأ العميد القدرة والوفد المرافق له المستشار المدهون وقدموا له درع تكريم لتوليه رئاسة المحكمة العليا ورئاسة المجلس الأعلى للقضاء، متمنين له التوفيق والسداد في تطوير المؤسسة القضائية.
