قال القيادي في تيار الإصلاح الديمقراطي ديمتري دلياني، إن "دولة الاحتلال والمجموعات المناصرة لها في الكونغرس الأمريكي تلقت فجر اليوم هزيمة على يد القاضي جيسي فارمان، قاضي المحكمة الجزئية في مانهاتن في ولاية نيويورك الامريكية، من خلال حُكمه بأن قانون مكافحة الإرهاب الذي يستهدف منظمة التحرير الفلسطينية هو قانون غير دستوري، وأن الكونغرس يمارس عملية تحايل على الدستور الأمريكي من خلال استهداف المنظمة بقوانين لا تخضع له، كون الدستور هو القانون الأعلى في الولايات المتحدة."

وأضاف دلياني في تصريح صحفي، يوم السبت، "أن الحكم جاء في قضية رفعتها عائلة اري فولد الذي قُتل خارج سوق تجاري في احدى المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية في الضفة المحتلة عام 2018، مشيراً الى أنه من المتوقع لعائلة القتيل أن تستأنف الحُكم لكن تاريخياً عكس هكذا أحكام لها علاقة بتفسير الدستور الأمريكي قلّما تجد نجاحاً."

وأوضح دلياني على أن " الكونغرس الامريكي، ومنذ عقود، يسن قوانين تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة بسبب انصياع أعضاء كثيرين من مجلسي الشيوخ والنواب الامريكيين لإرادة اللوبي الصهيوني الأمريكي الذي يستند على مجموعات مسيحية انجليكانية صهيونية أكثر بكثير من اللوبي اليهودي، بسبب قدرة المجموعة الاولى الانتخابية والاقتصادية وفشل الدبلوماسية الفلسطينية في مخاطبتها وتركها حكراً على الفكر الصهيوني المعادي للإنسانية ومخالف لمفاهيم ومبادئ الديمقراطية الأمريكية ذاتها. وأن هذا الانصياع الاعمى تجلى في قرار الكونغرس في تسعينيات العام القرن الماضي بقرار نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس والذي كان يتم تأجيل تنفيذه من قبل الادارات الامريكية المتعاقبة الى أن نفذه الرئيس ترامب، وايضاً من خلال ما سمي بقانون "تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب" لعام 2019 والذي يسمح لمقاضاة م.ت.ف وغيرها في المحاكم الامريكية بقضايا لها علاقة بصراعات وحروب خارج الولايات المتحدة."