أكد باحثون وأكاديميون فلسطينيون أن هناك حاجة الى تكاتف الجهود الفلسطينية الشعبية والفصائلية والرسمية للضغط على اسرائيل بإنهاء ملف الاعتقال الاداري، وذلك من خلال تفعيل كافة وسائل الضغط سواء الاعلامية أو الشعبية أو حتى من خلال المقاومة، وذلك لما يعانيه الأسرى جراء الاعتقال الاداري، وخاصة أن الاعتقال الاداري يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية.
جاء ذلك خلال الندوة السياسية التي عقدها مركز آفاق للدراسات والبحوث بعنوان: "الاعتقال الإداري أبعاده ومخاطرة على الأسرى الفلسطينيين (قضية الأسير هشام ابو هواش نموذجاً)"، ضمن سلسلة الندوات واللقاءات التي يعقدها المركز حول القضايا الوطنية الفلسطينية، وذلك في اطار لفت الأنظار الى معاناة الاسرى وخاصة أسرى الاعتقال الاداري.
افتتح الجلسة الاستاذ باسل خضر الباحث في مركز آفاق مرحباً بالضيوف والباحثين، مثيراً عدة تساؤلات لمناقشتها خلال الندوة من أهمها: هل حقق الإضراب الفردي نتائج ملموسة على قضية الاعتقال الاداري ككل؟ هل أصبحت قضية الاعتقال الاداري هي جهور قضية الاسرى وهل تناسينا قضية الاسرى بسببها؟ هل المعارك الفردية تؤدي الى انتصارات جماعية؟ هل الاعتقال الاداري مشروع حسب القانون الدولي؟ هل هناك دول تطبق الاعتقال الاداري؟ ماذا فعل الفلسطينيين لإنهاء ملف الاعتقال الاداري؟
د. صلاح عبد العاطي
أكد الدكتور صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، على عدم قانونية الاعتقال الاداري ومخالفته للقوانين الدولية، ودعا الى ايجاد استراتيجيات واضحة لتحرير الاسرى تكون قادرة على التأثير والضغط لتحقيق تحرير الاسرى، وذكر بعض الاستراتيجيات القائمة حالياً وهي صفقات تبادل الاسرى والاضراب الجماعي والاضراب الفردي، وأكد على ضرورة تدويل قضية الاسرى والضغط من خلال المجتمع الدولي لإيجاد حلول للأسرى، وقال بان الاهتمام بالأسرى غير كافي واننا بحاجة الى تفعيل النضال من أجل الاسرى على مستوى الاعلام والنضال الشعبي والمقاومة.
د. جميل عليان
وتحدث الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والاسرى، حول عدم ترتيب البيت الفلسطيني لدعم قضية الاسرى وضرورة وجود برنامج وطني، وذكر العديد من الارقام الصادمة التي تتعلق بالاعتقال الاداري، وأكد أن الجهاد الاسلامي كان لديها قرار بالحرب في حال استشهاد الاسير هشام أبو هواش، وبين الاضرار الصحية للأسرى بعد معركة الاضراب عن الطعام، وذكر أن تحركات الجهاد الاسلامي كانت مقيدة بعدم موافقة الشارع الفلسطيني على خوض حرب، وأكد على أهمية اثارة الرأي العام العالمي في قضية الاسرى، ودعا الى زيادة التوعية حول قضية الاسرى.
د. أنور صالح
وقدم الدكتور أنور صالح الباحث في الشؤون الاسرائيلية وقضايا الاسرى مداخلة حول الاعتقال الاداري، حيث حذر من مخاطر فكرة مشروع قانون اسرائيلي قدمه عضو الكنيست بنيامين بيغن عن حزب امل جديد الى لجنة التشريعات في الكنيست، القانون يهدف الى تحويل الاعتقال الاداري من قانون الطوارئ الى قانون طبيعي، وتحدث عن فكرة الاضراب الفردي عن الطعام الذي يعتبر الخيار الوحيد للمعتقل الاداري، وتحدث عن تداعيات الاعتقال الاداري السياسية والامنية والاقتصادية على الاحتلال الاسرائيلي، كما ذكر تحليل الاعلام الاسرائيلي لقضية الاسير هشام ابو هواش، والذي أكد ان تهديد الجهاد الاسلامي كان له دور مهم في الافراج عن الاسير ابو هواش.
وتحدث عدد من المشاركين في الندوة عن عدة قضايا: حيث أكد الدكتور عدنان البرش أن الاضراب الفردي عمل مقاومة ولكنه يأتي بنتيجة فردية وانصار فردي لا يحقق أي تقدم على المستوى الجماعي، ويجب أن لا نغفل عن العمل الجمعي الذي يعالج المشكلات من جذورها، وقالت الاعلامية نهى ابو عمر أنه في ظل الانقسام يصعب على الفلسطينيين احراز أي تقدم في القضايا الوطنية، ويصعب استنفار الجماهير بسبب فقدان الثقة بالقيادات السياسية، وتحدث سليمان ابو موسى عن تشتت الاحزاب في العمل في قضية الاسرى.
وفي نهاية الندوة أجمع المتحدثون على:
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في معالجة قضية الاسرى.
ضرورة العمل بكل وسائل المقاومة سواء السلمية أو الرقمية أو الشعبية أو المسلحة من أجل قضية الاسرى.
ضرورة اثارة الرأي العام العالمي لقضية الاسرى.
حالة الاسير هشام ابو هواش تعتبر قفزة نوعية في الاضراب الفردي عن الطعام.
