• المؤلف وو يى هونغ الباحث  في مركز دراسات القضايا العالمية لشينخوا

في الآونة الأخيرة، قام وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين وتركيا وإيران، وكذلك الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، بزيارة الصين الواحدة تلو الأخرى.  في اليوم الثالث عشر، أجرى عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي محادثة هاتفية مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة. على خلفية المنافسة الإستراتيجية المكثفة بين القوى الكبرى، وجولة جديدة من الأوبئة، وانتعاش اقتصادي عالمي ضعيف.  تظهر الزيارات المكثفة لكبار المسؤولين من دول الشرق الأوسط إلى الصين أنهم يولون أهمية كبيرة لتنمية العلاقات مع الصين.  إن تعزيز التوافق مع إستراتيجية التنمية للصين هو خيار استراتيجي قاموا به.

في السنوات الأخيرة ، قدمت المملكة العربية السعودية وتركيا وإيران والكويت وعمان والبحرين ودول أخرى خطط تنمية متوسطة وطويلة الأجل، على أمل تعزيز الالتحام لاستراتيجيات التنمية مع الصين في سياق الثورة الصناعية الرابعة، والتعاون مع الصين في مجالات الطاقة، والبنية التحتية،والمجالات العملية الرقمية مثل الاقتصاد، والاقتصاد الأخضر، والتجارة الإلكترونية، والبيانات الضخمة، مما أثرى معنى التعاون.  وأصدرت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والصين، خلال الزيارة ، بيانا مشتركا أكدت فيه أن المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس الخليجي  والصين وإقامة منطقة التجارة الحرة بين دول المجلس الخليجي والصين ستكتمل في أقرب وقت ممكن.

تم وضع منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي على جدول الأعمال مرة أخرى بعد سنوات عديدة من الصمت. هناك سببان رئيسيان ، أحدهما أن العالم يمر بمرحلة حرجة من تحول الطاقة ، والآخر هو أن تأثير الولايات المتحدة للدول في الشرق الأوسط قد تراجعت ، والأسباب مترابطة بشكل كبير.  لطالما كان النفط حجر الزاوية المهم للبنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الشرق الأوسط ، ومع زيادة أهمية الطاقة النظيفة ، تضاءل النفوذ الدولي للشرق الأوسط ، مما أدى إلى انتقال السلطة بين المناطق والبلدان.  إن الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى مواءمة استراتيجية التنمية أصبح إجماعًا بين الصين ودول الخليج.  في نظر دول الخليج ،ان الصين هي الدولة الرئيسية الوحيدة القادرة والراغبة في مساعدتها على تحسين بنيتها التحتية ، وتحقيق التصنيع والتحول الاقتصادي.  لذلك ، أبدوا اهتمامًا قويًا بمنصات التمويل الجديدة مثل مبادرة الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، ويسعون بنشاط لربط خططهم التنموية بمبادرة الحزام والطريق لجذب الاستثمار الصيني وتسهيل التحول الاقتصادي.

بعد وصول إدارة بايدن إلى السلطة ، اقترحت باستمرار تقليص وجود القوات في الشرق الأوسط وتقليل الاستثمار في الشرق الأوسط ، في محاولة لتعويض نقص القوات الأمنية من خلال مطالبة الحلفاء بزيادة الاستثمار.  إن تأثير هذا التحول معقد ، ودول الخليج تدرك جيدًا حقيقة أن "الولايات المتحدة لا يمكن الاعتماد عليها".  لقد أدركت دول الخليج أن وضع البناء الاقتصادي في قلب التنمية الوطنية ، بالاعتماد على قوتها الذاتية ، من خلال التفاوض السلمي والحوار ، لتخفيف حدة المنافسة الشرسة على الفكر والطائفية والهيمنة ، وتقليل احتمالية الصراع بين الدول بسبب الصراعات الأمنية هي الطريقة الوحيدة.  يتجلى التحول في العلاقات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي في الحوار النشط بين المملكة العربية السعودية وإيران.  طرحت دول مجلس التعاون الخليجي خطط الإصلاح والتحول الاقتصادي ، على أمل تقليل الاعتماد المفرط على الطاقة التقليدية في التنمية الاقتصادية ، واعتماد التشريعات وآليات الدعم بشكل فعال ، وإطلاق رؤية للتنمية المستدامة.

الصين هي الشريك التجاري الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي الست ، والتكامل الاقتصادي والطلب بين الصين ودول الخليج مرتفع للغاية ، وبالنسبة للصين  ، فإن إقامة علاقة مستقرة مع دول مجلس التعاون الخليجي تساعد على الحفاظ على إمدادات الطاقة المستقرة وكسر نظام البترودولار. .  في مجال الطاقة القديمة ، تعد الصين أكبر مستهلك ، بينما في مجال الطاقة الجديدة ، تنتمي الصين والدول الخارجية إلى معسكر الدول النامية.

تقترب الصين ودول الخليج ، وهي حقيقة لا تريد الولايات المتحدة رؤيتها.  إن الهدف المعلن للحكومة الأمريكية هو زرع الفتنة بين الصين ودول الخليج ، وتقويض تعاون الصين مع إيران وإسرائيل باسم مكافحة الإرهاب ، ومكافحة الانتشار النووي ، وحماية الحلفاء والأمن القومي للولايات المتحدة.  منذ بعض الوقت ، حاولت الولايات المتحدة كسب دول الشرق الأوسط للانضمام إلى معسكرها المناهض للصين ، لكنها قوبلت بالرفض من قبل معظم الدول.

لن يمتد توسع العلاقات الخليجية الصينية على المسارات الاقتصادية والسياسية والأمنية إلى أبعد من المعسكر الأمريكي.  ومع ذلك ، يمكن النظر إلى الموقف الحالي لدول الخليج تجاه الصين على أنه تطور إيجابي في حماية الأمن القومي والمصالح الداخلية والخارجية والتخلص التدريجي من السيطرة الأحادية الجانب للولايات المتحدة.  لطالما كانت العلاقة بين دول الخليج وإيران متوترة ، لطالما كانت كيفية تحقيق التوازن بين العلاقات بين الصين والدول العربية وإيران تحديًا لا مفر منه للعلاقات الصينيةمع هذه الدول . في عام 2021 ، توصلت الصين وإيران إلى اتفاق تعاون طويل الأجل مدته 25 عامًا ، والذي كان يُنظر إليه ذات مرة على أنه يخل بالتوازن بين الصين والإثنين.  ومع ذلك ، فقد قبلت دول الخليج حقيقة التعاون الطبيعي بين الصين وإيران ، وتسعى بدلاً من ذلك إلى تحسين مستوى إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون الصيني الخليجي  ، وتلتزم باستئناف مفاوضات منطقة التجارة الحرة ، والوصول إلى اتفاق التعاون مع الصين المماثل طويل الأجل.

إن الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى مواءمة استراتيجية التنمية أصبح إجماعًا بين الصين ودول الخليج.  في نظر دول الخليج ، الصين هي الدولة الرئيسية الوحيدة القادرة والراغبة في مساعدتها على تحسين بنيتها التحتية ، وتحقيق التصنيع والتحول الاقتصادي.  لذلك ، أبدوا اهتمامًا قويًا بمنصات التمويل الجديدة مثل مبادرة الحزام والطريق والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ، ويسعون بنشاط لربط خططهم التنموية بمبادرة الحزام والطريق لجذب الاستثمار الصيني وتسهيل التحول الاقتصادي.  قامت التجارة الصينية بتعاون متعمق في المجالات الناشئة مثل صناعات المنبع والمصب والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا الفائقة والطاقة الجديدة ، وبدأت في استكشاف تعاون السوق مع الطرف الثالث.

يمكن للصين في المستقبل تعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة والدعم السياسي والتنسيق الأمني بين الصين ودول الخليج من خلال النقاط الخمس التالية.  الأول هو إقامة شراكة استراتيجية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي   في أسرع وقت ممكن ، وتوسيع مجالات التعاون الثنائي ، وتحسين مستوى التعاون العملي.  والثاني هو استكمال المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والصين في أقرب وقت ممكن ، وإنشاء منطقة التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي   والصين ، وتحسين مستوى تحرير وتسهيل التجارة ، وتنسيق تعزيز المصالح الاقتصادية والتجارية لكليهما. الجوانب.  والثالث هو تكثيف التعاون في مجال الطاقة ، حيث تمتلك دول مجلس التعاون الخليجي موارد متجددة وفيرة مع إمكانات تنموية هائلة ، ولدى الجانبين آفاق واسعة للتعاون ؛ والرابع هو دعم التعددية وحماية نظام التجارة العالمي بشكل مشترك ، والتعافي الاقتصادي ، والخامس  ، الاستفادة الكاملة من آلية الحوار الاستراتيجي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي للقيام بدور بناء في تعزيز الأمن في منطقة الخليج.

طبعا يصعب على الولايات المتحدة أن تترك دعم دول الخليج المنتجة للنفط ، تجارة النفط مرتبطة بقيمة الدولار ، وهيمنة الدولار هي أساس نظام الهيمنة الأمريكية الضخم. إذا فقدت الولايات المتحدة نفوذها في الشرق الأوسط ، فإن هيمنتها على الدولار ستهتز حتماً ، وسيختفي نفوذها في العالم حتماً.