قال رئيس الوزارء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه " يرفض احتمال حدوث تقدم في عملية سياسية بين إسرائيل والفلسطينيين، في أعقاب لقاء الرئيس محمود عباس، مع وزير الجيش بيني غانتس."

وأضاف بينيت خلال مشاركته في اجتماع لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، يوم الإثنين الماضي، "أن قادة في العالم لم يسألوا عن الموضوع الفلسطيني خلال محادثاته معهم"، حسبما نقلت عنه الإذاعة العامة العبرية "كان" يوم الأحد.

وقال بينيت "أتحدث مع الكثيرين من القادة في العالم ويتحدثون معي حول السايبر، وعن كورونا طبعا ومواضيع أخرى، لكن لا أحد تقريبا يسألني عن الموضوع الفلسطيني".

وادعى بينيت أنه "في بعض الحالات، يذكر القادة الموضوع الفلسطيني في بياناتهم حول اللقاء من دون أن يكون قد تم طرحه، ومن أجل البروتوكول فقط".

وتابع بينيت أن "مواقفي واضحة جدا في هذا الموضوع، وأنا أعارض دولة فلسطينية. ولن ألتقي مع أبو مازن ولن أتحدث مع شخص يلاحق الجنود الإسرائيليين في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ويدفع رواتب للمخربين".

وأضاف أنه "من الجهة الأخرى، ليس لدي أي شيء ضد التقدم في الموضوع الاقتصادي".

وعبر بينيت عن استيائه من استضافة الرئيس عباس في منزل غانتس، رغم اطلاعه على اللقاء مسبقا.

وجاء في بيان صادر عن مكتب غانتس بعد لقائه مع الرئيس عباس، قبل ثلاثة أسابيع تقريبا، أنه اتفق على "خطوات لبناء الثقة التي صادق عليها وزير الحيش"، تتمثل بالمصادقة على نبضة أخرى لتسجيل 6 آلاف فلسطيني في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية "على خلفية إنسانية"، وإعطاء مصادقة على تسجيل 3500 شخص آخر يتواجدون في قطاع غزة "على خلفية إنسانية.

وخطوة أخرى أقرها غانتس تتمثل بتبكير تحويل أموال ضرائب إلى السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون شيكل. وتتمثل خطوة ثالثة بإضافة 600 تصريح BMC لرجال أعمال فلسطينيين، الذين يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل بسياراتهم، وإضافة عشرات تصاريح VIP لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.

ورغم اطلاع غانتس بينيت، على اللقاء مسبقا، إلا أن الأخير انتقد عقد اللقاء وعبر عن استيائه من استضافة عباس في منزل غانتس.

وذكرت "كان" أن وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اجتمع مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، قبل نحو أسبوعين ونيّف، وبحثا ملفات أمنية واقتصادية ولم يتطرقا للقضايا السياسية.

وصرح لبيد مؤخرا أنه لا ينوي الدخول في أي مفاوضات سياسية مع السلطة الفلسطينية، عند تسلمه رئاسة الحكومة خلفًا لبينيت، حسب الاتفاق الائتلافي بينهما، مشيرا إلى تعقيد تركيبة الحكومة الإسرائيلية الحالية المشكلة من أحزاب يمينية ويسارية صهيونية وأخرى تنتمي إلى الوسط.