أكد مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة الجمارك و القيمة المضافة في وزارة المالية الفلسطنية لؤي حنش، ان النقاش حول قانون ضريبة القيمة المضافة مستمر مع جميع القطاعات الاقتصادية و مؤسسات المجتمع المدني، متوقعا استكماله خلال شهرين.

وأضاف حنش في حديث لإذاعة "أجيال" المحلية أن وزارة المالية تقوم على اعداد منظومة قوانين متكاملة تشمل ضريبة القيمة المضافة وقانون جمارك وقانون ضريبة دخل، مبينا أن هذه عبارة عن مسودة قوانين خاضعة للنقاش مع الجميع للوصول إلى قانون عادل ومنصف ومنظم للضريبة والايرادات في فلسطين.

وأضح حنش أن المالية تعمل على هذه القانون منذ 5 سنوات والنقاش حوله مستمر، متأملا استكماله خلال شهرين.

وبين حنتش أن قانون ضريبة القيمة المضافة مرن ومتطور وسيقلل الأعباء على المواطنين في بعض السلع خاصة المصنعة في فلسطين.

وأمس عقدت وزارة المالية اليوم لقاء مع ممثلي مؤسسات المجتمع المدني لمناقشة مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة.