• المحامي علي ابوحبله

في الوقت الذي يكرر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ومقربون منه، موقفهم الرافض لوجود عملية سياسية مع الفلسطينيين، تجري لقاءات الرئيس محمود عباس مع بيني غانتس ضمن سياسة العصا والجزرة التي تتبعها حكومة بينت لابيد في مسعى لتكريس سياسة الامر الواقع ، مُقرّب من بينيت، لم يكشف عن اسمه، سارع إلى التعليق على اللقاءات : "لا توجد عملية سياسية مع الفلسطينيين، ولن تكون" أما فلسطينياً، فقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، في تغريدة على تويتر: "تم البحث في العلاقات الفلسطينية- الإسرائيلية من كل جوانبها".
هذا وقد أثارت زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن إلى منزل وزير الدفاع بيني غانتس في حينه دهشة المتابعين للشأن الفلسطيني بشكل كبير، كما أنها أثارت سيلاً من الأسئلة عن السبب وراء قيام أبو مازن بهذه الزيارة، ولماذا وزير الدفاع وليس رئيس الحكومة، ولماذا الآن؟ الكثير من المراقبين أشاروا إلى أن الرئيس محمود عباس أراد أن يخترق جدار الجمود السياسي بينه وبين قادة إسرائيل منذ فترة طويلة، في الوقت نفسه أراد أن يلفت انتباه المهتمين بالوضع الفلسطيني أنه مازال قادراً على لعب دور سياسي ، لكن كما تقول صحيفة هارتس الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تقدم له أي جديد، ولن تحقق للرئيس محمود عباس أي جديد ؛ كونها حكومة غير منسجمة مع بعضها البعض، كما أنها تجمع بين أغلب التيارات السياسية الإسرائيلية، والتباين من السلطة الفلسطينية واضح في مواقفها المختلفة. حاولت حكومة " بينت لابيد " أن ترسل رسائل من هذه اللقاءات ضمن عناوين اقتصاديه ، في حين تواصل حكومة " بينت لابيد " خططها بالتوسع في الاستيطاني ومشاريع تهويد القدس وترحيل المقدسيين ، دون أن تأخذ في عين الاعتبار تحذيرات محمود عباس لوزير الحرب بني غانتس فيما يتعلق بموضوع القدس حين قال ، إنه قلق من أن تؤدي التغييرات في الوضع الراهن بالحرم القدسي إلى تصعيد "لا يمكن وقفه". لم يذكر التقرير الذي ذكرته صحيفة هارتس تفاصيل عن التغييرات التي يشعر عباس بالقلق بشأنها. ومع ذلك، كانت هناك تقارير في الأشهر الأخيرة عن سماح إسرائيل بهدوء للصلاة اليهودية في الموقع، فيما يبدو أنه تغيير كبير للوضع الراهن الذي كان قائماً في الموقع المقدس منذ أن استولت الدولة اليهودية على البلدة القديمة في القدس من الأردن خلال حرب "الأيام الستة" في عام 1967.
العصا التي يتمسك بها رئيس الحكومة بينت وشركائه من اليمين المتطرف ، انه يعارض رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين ورفض لقاء عباس ، و تخطو حكومة الكيان الإسرائيلي خطوات نحو تغيير المعالم الجغرافية والديموغرافيه ضمن محاولات استغلال الوضع العربي الراهن والتقارب مع إسرائيل الفلسطينية لتمرير مخططها الاستيطاني والتهويدي لتكريس سياسة الأمر الواقع ضمن سياسة العصا التي تستعملها ضد الفلسطينيين وممارسة سياسة القتل والإرهاب الممنهج بخلاف ما توحي به سياسة ألجزره التي تبشر عن تسهيلات وإنعاش اقتصادي ضمن مفهوم العصا والجزرة تمارس حكومة بينت لابيد سياستها في ظل غياب استراتجيه وطنيه فلسطينيه ورؤى فلسطينيه جامعه لمواجهة المخطط الإسرائيلي ، وأن حكومة الكيان الصهيوني لا تتعامل مع اتفاق أوسلو إلا وفق رؤيتها لمصالحها لاستراتجيه ،
 ووفق رؤية إسرائيليه أن الضفة الغربية لم تخضع لاتفاق أوسلو بمفهومه غزه أريحا أولا وان انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدن الضفة الغربية تم وفق تفاهمات أمنيه شملتها اتفاقات القاهرة وتخضع لمفهوم إعادة انتشار وتموضع قوات الاحتلال إلى خارج قصبات المدن ، وفق هذا المفهوم الإسرائيلي وفي ظل غياب استراتجيه فلسطينيه ورؤيا وطنيه فلسطينيه تستغل حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانقسام الفلسطيني وانشغال الفلسطينيين بصراعاتهم الداخلية وصراعهم الفئوي ضمن مفهوم المحاصصه حيث تستغل إسرائيل تلك الصراعات وتوظفها لصالحها وتجسيد احتلالها وتحويل مفهوم التحريصريحاتر والتحرر إلى مفهوم اقتصادي بحت وهي شرعت منذ زمن لبناء علاقات اقتصاديه مع أصحاب النفوذ والمصالح ألاقتصاديه
 وهنا لا بد من التوقف والتمعن بجدوى لقاءات عباس غانتس والتي تتطلب موقف فلسطيني يرقى للموقف الإسرائيلي والتحدي الإسرائيلي وتتطلب دراسة معمقه حول اتفاق أوسلو وكيفية التعامل مع هذه الاتفاقية والتي تعد منتهية بحكم تقادم الزمن ولم تعد تصلح أساسا للتفاوض وان اتفاق باريس الاقتصادي هو اتفاق لم يعد صالحا بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويبقى السؤال : أمام كل تلك الحقائق والإستراتجية الاسرائيليه لتهويد الضفة الغربية واستكمال المشروع الاستيطاني بعد ضم القدس وتهويدها أي أمل بقي لحل رؤيا الدولتين ،وان تصريحات بينت تعطي دلائل أن إسرائيل لن تعترف برؤيا الدولتين ، وهنا تكمن مخاطر السياسة الاسرائيليه لحكومة بينت ضمن مفهوم العصا والجزرة .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت