رحب حزب الشعب الفلسطيني  بالقرار الهام الذي اصدرته المحكمة العليا في المانيا الاتحادية والذي اعتبر الانشطة السياسية المختلفة التي  تساند حملة المقاطعة BDS  تندرج في اطار حرية الرأي ويضمنها القانون الاساسي الالماني .

واعتبر الحزب في تصريح صحفي هذا القرار "بمثابة انجاز  كبير لحركة BDS  التي تقوم بانشطة تضامنية مع شعبنا وتدعو لمقاطعة دولة الاحتلال".

واضاف الحزب ان قرار المحكمة العليا مثل انحيازاً للعدالة وتعبيراً عن سيادة القانون وقد جاء بعد  أن كان البرلمان الالماني بتاريخ ٢٠١٩/٥/١٧ قد اعتبر حركة BDS مخالفة للقانون وطالب بفرض العقوبات على كل من يتعامل معها او يدعمها ووقف الدعم المالي او اعطاء قاعات رسمية لانشطتها ."

وثمن حزب الشعب هذا القرار الهام متوجها بالتحية لجميع من ساهم بالوصول اليه من النشطاء في اوروبا وخاصة  الجالية  الفلسطينية التي كان لها دور مميز في هذا المجال ومؤكداعلى" ضرورة توسيع حملة المقاطعة في العالم لاهميتها القصوى في دعم نضال الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة ".