أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية اللواء قدري أبو بكر ، رفض القيادة الفلسطينية لمقترح أمريكي بتحويل رواتب الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل والمفرج عنهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية.

ونشرت وسائل إعلام عبرية، يو الأربعاء أن الإدارة الأمريكية اقترحت على السلطة الفلسطينية وقف دفع الرواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية وكذلك المفرج عنهم ونقل الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال اللواء قدري أبو بكر لوكالة أنباء "شينخوا"، إن إسرائيل وواشنطن تحاولان الضغط على القيادة الفلسطينية لحل قضية رواتب الأسرى وتحويلهم إلى الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن المقترح مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع أبو بكر أن إسرائيل وواشنطن تحاولان من خلال هذا المقترح "إهانة النضال الفلسطيني وتجريمه"، مشيرا الى أن الأسرى في الوعي الفلسطيني هم مناضلو حرية وسيبقون كذلك حتى إنهاء الاحتلال ولن يكونوا أبدا حالات اجتماعية.

ولفت إلى أن الموقف الفلسطيني رغم كل الضغوطات مازال ثابتا بدعم الأسرى وأسرهم والتمسك بقضيتهم باعتبارها أولوية وطنية.

وأضاف أن السلطة الفلسطينية قدمت اقتراحا بدلا من ذلك بتحويل آلاف الأسرى للوظائف العسكرية والمدنية وإحالة من يرغب للتقاعد، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني عرض تشكيل لجنة لبحث الأمر مع الطرفين الأمريكي والإسرائيلي ضمن قضايا أخرى عالقة.

وكانت القناة العبرية الـ12 قالت إن الإدارة الأمريكية اقترحت على السلطة الفلسطينية خلال محادثات مغلقة وقف دفع رواتب الأسرى والمحررين في غضون 3 سنوات وتحويل الملف إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

وذكرت القناة أن الجانب الأمريكي وعد السلطة الفلسطينية بالسماح لها بتعيين مستشار قانوني لتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بدلا من إعادة فتح مكتب المنظمة في العاصمة الأمريكية بعد أن أغلقه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كجزء من المقترح.

وتلتزم مؤسسة أسر "الشهداء والأسرى والجرحى" التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية برعاية ما يزيد على 35 ألف أسرة فلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وتخصم الحكومة الإسرائيلية منذ يوليو من العام الماضي شهريا ما يقارب 52 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار= 3.15 شيقل) من الإيرادات التي تجبيها لصالح السلطة الفلسطينية نتيجة إصرار السلطة الفلسطينية على التزامها بدفع هذه المستحقات للأسرى في سجونها بحسب ما يقول مسؤولون فلسطينيون.

وسبق أن قامت إسرائيل في العامين الماضيين باقتطاع مبالغ مالية من عائدات الضرائب الفلسطينية بما يعادل ما دفعته السلطة كرواتب لأسر الأسرى مما تسبب في أزمة اقتصادية للسلطة الفلسطينية.