وقع اللواء يوسف الحلو  مدير عام الشرطة  الفلسطينية مع النائب العام المستشار أكرم الخطيب على تعليمات مشتركة بشأن إجراءات التعامل مع مدمني المخدرات والمؤثرات العقلية أو المتعاطين للمرة الأولى.

جاء ذلك خلال لقائهما يوم الاثنين في مكتب النائب العام في رام الله بحضور مساعدي مدير عام الشرطة وعدد من ضباط  الشرطة ومساعدي النائب العام .  

وذكرت ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة ان هذه التعليمات التي جاءت متوافقة مع القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعديلاته  والهادفه إلى تحقيق حماية النسيج الاجتماعي من خلال اللجوء إلى الوسائل البديلة عن العقوبة للمدمنين أو المتعاطين للمرة الأولى للمخدرات أو المؤثرات العقلية، وتعزيز فرص الاستجابة للعلاج من قبل المدمنين أو المتعاطين ، وتعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال إبلاغ ذوي المدمنين وذلك في سبيل طلب علاجهم للحد من انتشارها ، كما تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام المدنين او المتعاطين للمرة الأولى بعدم الاختلاط بالنزلاء ذوي السوابق الجنائية.

وخلال اللقاء شكر اللواء يوسف الحلو النائب العام على حسن الاستقبال، مؤكداً ان الشراكة الحقيقية مع النيابة العامة تحتم علينا العمل بكل طاقتنا لخدمة أبناء شعبنا، وخاصة في مجال مكافحة آفة المخدرات والتي أصبحت ظاهرة  تتجاوز مدمن المخدرات، وتمتد آثارها لتلحق أضرارًا اجتماعية واقتصادية بالمجتمع ككل، مشيرا أن هذه التعليمات هي فرصة جديدة للمدمن أو المتعاطي للمرة الأولى كي يبدأ في بيئة جديدة تساعده على ذلك.

واضافت ان المستشار أكرم الخطيب اكد خلال اللقاءعلى ضرورة تضافر الجهود وتكاملها لمحاربة آفة المخدرات، مشيرا أن توقيع هذه التعليمات ما بين النيابة العامة والشرطة من شأنها تعزيز التعاون بين الطرفين وزيادة عدد القضايا التي يمكن معالجتها بوسائل بديلة عن العقوبات السالبة للحرية، مما من شأنه مد يد العون للمدمنين أو المتعاطين للمرة الأولى من أجل إعادة دمجهم في المجتمع للبدء في حياة جديد خالية من المخدرات.