أجبرت بلدية الاحتلال الاسرائيلي، يوم الاثنين، عائلة مقدسية على هدم منزليها في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص، لترتفع الحصيلة منذ ساعات الصباح إلى أربعة منازل.

ويأتي هدم المنزلين بعد أقل من ساعتين على إجبار شقيقين على هدم منزليهما في جبل المكبر جنوب شرق المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، بأن عائلة عبيد اضطرت لهدم منزلين قيد الإنشاء في حي عبيد ببلدة العيسوية شرق القدس المحتلة، تجنبا لدفع مبالغ باهظة جدا، في حال قامت بلدية الاحتلال بهدمهما.

وقال شقيق المتضررين ويدعى عايش عبيد: إنه منذ خمسة أشهر بدأ ببناء منزلين لنجليه أحمد وعبد الرحمن بمساحة 200 متر مربع، بتكلفة اجمالية 100 ألف دولار، إلى أن تلقى أمرا احتلاليا بعد أسبوع ونصف الأسبوع بوقف البناء.

وأضاف : "أن المنزلين قائمان على أرض تملكها العائلة أبًا عند جد، مؤكدا أن المقدسيين يخوضون صراع وجود مع الاحتلال، وما عليهم إلا الصمود حتى لو عاشوا في خيمة.

من جهته، قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي: "خطر الهدم يتهدد 250 منزلا خلال الأشهر الستة، وأصبح واقعا في ظل بلدية عنصرية تمارس الهدم ضد الفلسطينيين وتستمتع بالاستيطان".

وأضاف: بلدية الاحتلال التي تقبل بعطاءات المستوطنين هي ذاتها من يرفض طلبات الترخيص للفلسطينيين، ما يجبرهم على البناء دون ترخيص، حتى يحافظون على اقامتهم في القدس".

وتابع الرويضي: "22 ألف منزل مهدد بالهدم بالقدس وفقًا للمعطيات التي تم جمعها من المؤسسات الحقوقية والمحامين، وهذا موضوع سياسي يحاول الاحتلال من خلاله فرص سيادته المطلقة في القدس، وتقليص الوجود الفلسطيني بالمدينة إلى نسبة 15% من مجمل السكان في شقي المدينة الشرقي والغربي".

وأكد استمرار التواصل مع الاطراف الدولية المختلفة لوضعهم في صورة ما تمارسه سلطات الاحتلال من سياسات تهجير قسري، عنوانها الهدم وطرد المقدسيين، وبالتوازي مع التحرك القانوني المتابعة لمختلف قضايا الهدم.

يشار إلى أن بلدية الاحتلال أجبرت ظهر اليوم الشقيقين داوود ومحمود شقيرات على هدم منزليهما في بلدة جبل المكبر، إذ تبلغ مساحة كل منزل نحو ثمانين مترا مربعا، ومبنيين منذ العام 2012، ويدفع الشقيقان لبلدية الاحتلال مخالفة بناء وصلت إلى مئة ألف شيقل، ويسكنهما الشقيقان مع زوجتيهما وأطفالهما الثمانية.

تجدر الإشارة إلى سلطات الاحتلال هدمت (317) منزلا في انحاء متفرقة من مدينة القدس المحتلة خلال عام 2021، وتواصل سياسة هدم المنشآت المقدسية سعيا وراء إحداث تغيير ديموغرافي وتهجير سكان المدينة الأصليين، لتنفيذ ما تبقى من المخططات التهويدية، وبناء المستوطنات.