أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي والمفوض العام لوكالة الغوث الدولية "اونروا" فيليب لازاريني على اهمية اعداد استراتيجية محددة الأهداف لمواجهة التحديات التي ستواجه الاونروا نتيجة نقص التمويل وازدياد احتياجات اللاجئين من خلال تحمل الاطراف المعنية مسؤولياتها تجاه تداعيات الأزمة المالية وكيفية معالجتها .

وطالب المسؤولان الامم المتحدة والدول الاعضاء الوقوف عند التزاماتهم تجاه قضية اللاجئين ودعم التفويض الأممي والدعم السياسي الذي حظيت به الاونروا في مؤتمر بروكسل الاخير .

وبحث اللقاء الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة اليوم التحديات التي ستواجه ميزانية وكالة الغوث الدولية "اونروا" للعام 2022، في ظل المعطيات بوجود عجز مالي في مطلع نيسان القادم، وكيفية التغلب عليه، كما بحث اللقاء اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات ، ومطالب اللاجئين واحتياجاتهم بالإضافة الى  قضية الموظفين المفصولين بتاريخ 25/7/2018 وتثبيت موظفي المياومة ، وقرارات الاونروا الاخيرة المتعلقة بوقف بدل الايواء والغذاء للاجئين النازحين من سوريا الى لبنان والغاء قسم المنامة الداخلية لطلاب كلية سبلين في منطقة صيدا بلبنان .

وحضر الاجتماع من جانب دائرة شئون اللاجئين مدير عام الاعلام والدراسات والاونروا رامي المدهون، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور، ومدير مكتب رئيس الدائرة في المحافظات الجنوبية نبيهة الحافي، ومن جانب الاونروا مدير عمليات الاونروا في قطاع غزة توماس وايت، ومستشار السياسات "آنا اوتيو"، والمستشار الاعلامي عدنان ابو حسنة .

واكد د. ابو هولي على اهمية البدء باتخاذ خطوات عملية  لحل الأزمات التي تواجه الاونروا وليس اداراتها لافتاً الى اهمية التنسيق المشترك مع الدول المضيفة والدول المانحة لمعالجة جذور الازمة بما يضمن عدم تكرارها .

واشاد د. ابو هولي بمواقف الدول الاعضاء المشاركة في جلسة مجلس الامن الاخيرة المنعقدة بتاريخ 19/1/2022 على المستوى الوزاري لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية، الداعمة لدور الاونروا في تحقيق الاستقرار، وتأكيدها على تامين التمويل الدائم والمستدام لميزانيتها، مؤكداً على اهمية استثمار هذه المواقف وتوظيفها في حشد الموارد المالية للأونروا.

واشار د. ابو هولي الى ضرورة ان تنتهج الاونروا خطط اصلاحية تهدف إلى تحسين خدمات برامجها الاساسية  وليس تقليصها من خلال اقناع المانحين بتحمل مسؤولياتهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق استراتيجية الامم المتحدة 2030 لتعزيز التنمية المستدامة  .

وتابع : "اللاجئون الفلسطينيون، يريدون ان يسمعوا من الاونروا رسائل تطمينات بزيادة الخدمات وتحسينها ورفع قيمة المساعدات النقدية، وهذا يتطلب بان يكون هناك تنسيق مشترك مع كل الاطراف لتحقيق هذه الغاية"

وتطرق الاجتماع الى اعتصام اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان أمام مكتب لبنان الإقليمي في بيروت في الخيمة (194) المستمر منذ 19 يوماً رفضا لقرار الاونروا بوقف بدل الايواء والغذاء عنهم ، مطالباً المفوض بضرورة الغاء القرار والشروع بتوزيع بدل الإيواء والغذاء كما كان سابقاً والاسراع في تقديم المساعدة الشتوية السنوية لجميع اللاجئين الفلسطينيين النازحين من سوريا الى لبنان بشكل عاجل وتأمين الرعاية الصحية الكاملة كما وطالب المفوض العام بإلغاء قرار وقف المنامة في مركز سبلين ومعالجة ملف تثبيت موظفي المياومة .

ومن جهته تطرق لازاريني الى ميزانية العام 2022 لافتاً بانها تقدر  بـ 1,6 مليار دولار لتغطية جميع أنشطة الاونروا، منها 806 مليون دولار مخصصة لميزانية البرنامج الأساسية، إضافة إلى 771 مليون دولار لدعم المساعدة الإنسانية الطارئة للمتضررين من النزاعات والاحتلال والعنف والأزمات المتكررة في المنطقة.

وقال ان ما يميز الاونروا بأن لديها ميزانية  صلبة هي اساس التفويض  وهي ميزانية البرامج التي من خلالها  تقدم الأونروا خدماتها  لملايين اللاجئين بالإضافة الى  برنامج الطوارئ الذي يغطي احتياجات اللاجئين لمتزايدة  في مناطق الصراع المختلفة .

وقال ان أي عجز في الميزانية الاعتيادية سيكون له انعكاسات خطيرة على خدمات الاونروا وعلى الدول المضيفة وعلى مجتمع اللاجئين ، وهذا ما سنطرحه على المانحين لكي يكون هناك مرونة في تمويلهم، ودعمهم لميزانية البرامج .

وتابع: "التحدي الاكبر الذي تواجهه الاونروا هو ان المانحين غير قادرين على تقديم تمويل اضافي، ومطالبتهم للأونروا بضرورة الموائمة بين المصروفات والموارد المالية المتوفرة لديها" .

ولفت الى ان مؤتمر الدولي للمانحين في بروكسل لم يعالج ازمة التمويل لدى الأونروا، وان التعهدات المالية التي حصلت عليها الاونروا من مؤتمر بروكسل ومن المانحين التقليديين لا يغطي سوى 42% من اجمالي الموازنة ، هذا يعني بان الاونروا مقبلة على عجز مالي يهدد خدماتها وعمل برامجها .

وقال:" يجب ان يقف الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمانحين امام مسؤولياتهم،  وان يعرفوا ما الذي سيحدث، الاونروا ستكون غير قادرة  على تقديم خدماتها ، وتأثير ذلك  على امن واستقرار المنطقة، وعلى عملية السلام، وعلى عملية التنمية المستدامة ، يجب ان يكونوا المانحين على دراية بمخاطر الازمة المالية وتأثيرها على المنطقة في وقت اصبح النزاع الفلسطيني – الاسرائيلي ليس اولوية  للعالم" 

وأكد لازاريني  بضرورة مطابقة الدعم السياسي للدول الاعضاء في الامم المتحدة بالموارد المالية، كاشفًاً بأنه سيتحرك باتجاه الامين العام للأمم المتحدة  للتدخل لحل ازمة التمويل، وتامين التمويل المستدام ، بالاضافة الى مشاركته في اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب في اذار القادم.

واتفق المسؤولان خلال اللقاء على اهمية اجراء حوارات مع الدول المضيفة والدول المانحة والدول الاعضاء في الامم المتحدة لدعم تفويض الاونروا بدعم مالي موازي له لتجنب تكرار ازمات العامين الماضيين المتعلقة بصرف رواتب الموظفين .

كما تم الاتفاق على تشكيل اللجنة المشتركة من إدارة الأونروا ورؤساء الاتحادات والدول المضيفة لمواصلة الحوار حول القضايا المطلبية لاتحاد العاملين التي تتطلب المزيد من المتابعة، بما في ذلك اجتماعات بيروت 2019، بناء على الاتفاق التي توصلت اليه الدول المضيفة مع المفوض العام للأونروا في 29/11/ 2021 .