اتهمت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أمنستي"، يوم الثلاثاء، إسرائيل، بأنها دولة "فصل عنصري"، ما أغضب الحكومة الإسرائيلية التي وصفت المنظمة بأنها "معاداة السامية".  
 
وطالبت كالامار في مؤتمر صحفي عُقد في مدينة القدس المحتلة، للإعلان عن تقرير أعدته بهذا الشأن، بمساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة "الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلاً عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى.

ويبين التقرير "بالتفصيل"، كيف أن إسرائيل "تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه".

وهذه هي المرة الأولى، التي تقول فيها منظمة العفو الدولية إن إسرائيل "تمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في أماكن تواجدهم".

وجاء التقرير في 182 صفحة بعنوان: نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية.

وقالت كالامار في المؤتمر الصحفي: "يوثق التقرير كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية، تُشكّل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي".

وأضافت: "يتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية كما هي مُعرّفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".

ودعا تقرير منظمة العفو الدولية، المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
كما ناشد "جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة".

وقالت كالامار في المؤتمر، إن "تقريرنا يكشف النطاق الفعلي لنظام الفصل العنصري في إسرائيل، وسواء كان الفلسطينيون يعيشون في (قطاع) غزة، أو القدس الشرقية، أو الخليل (جنوبي الضفة الغربية)، أو إسرائيل نفسها، فهم يُعامَلون كجماعة عرقية دونية ويُحرمون من حقوقهم على نحو ممنهج".

وأضافت: "تبين لنا أن سياسات التفرقة ونزع الملكية والإقصاء القاسية المتبعة في جميع الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل تصل بوضوح إلى حد الفصل العنصري. ومن واجب المجتمع الدولي التصرف".

وتابعت: "ما من مبرر ممكن لنظام بُني على القمع العنصري المُمَأسس والمطوّل لملايين الناس. ولا مكان للفصل العنصري في عالمنا، والدول التي تقرر أن تقبل تجاوزات إسرائيل ستجد نفسها في الجانب الخطأ من التاريخ".

وأكمل: "الحكومات التي تواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة وتحميها من المساءلة في الأمم المتحدة تساند نظام فصل عنصري، وتقوّض النظام القانوني الدولي، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني".

ودعت أمنستي المجتمع الدولي إلى مواجهة "واقع الفصل العنصري في إسرائيل، وأن يتبع السُبل العديدة المؤدية إلى العدالة، والتي من المعيب أنها لم تُستكشف بعد".

وفي تعريفها نظام الفصل العنصري، أشارت المنظمة الدولية، في التقرير، إلى أنه "منظومة مُمأسسة للقمع والهيمنة تمارسها جماعة عرقية ضد أخرى".

وتابع التقرير: "يُظهر البحث الواسع والتحليل القانوني اللذان أجرتهما منظمة العفو الدولية بالتشاور مع خبراء من خارجها أن إسرائيل تُطبّق هذا النظام (الفصل العنصري) ضد الفلسطينيين من خلال قوانين وسياسات وممارسات تضمن إدامة معاملتها العنصرية القاسية لهم".

وقالت: "وثّقت المنظمة أفعالاً مُحرّمة في اتفاقية الفصل العنصري ونظام روما الأساسي في كافة المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مع أنها تحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة أكثر تكراراً وعنفاً مما تحدث في إسرائيل".

وتابعت: "وتطبّق السلطات الإسرائيلية تدابير متعددة لحرمان الفلسطينيين عمداً من حقوقهم وحرياتهم الأساسية، بما في ذلك قيود قاسية على حرية التنقل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاستثمار الضئيل المزمن القائم على التمييز في المجتمعات الفلسطينية داخل إسرائيل، وحرمان اللاجئين من حق العودة".

كما يوثّق التقرير "النقل القسري، والاعتقال الإداري (بدون محاكمة)، والتعذيب، وأعمال القتل غير المشروعة في كل من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ووجدت منظمة العفو الدولية أن "هذه الأفعال تُشكّل جزءاً من هجوم ممنهج وواسع النطاق موجه ضد الشعب الفلسطيني، وتُرتكب بنيّة إدامة نظام القمع والهيمنة. لذا فهي تشكل جريمة الفصل العنصري المرتكبة ضد الإنسانية".

 

•  معاملة الفلسطينيين كتهديد ديموغرافي

وأشار تقرير منظمة العفو، إلى أن "الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة اعتبرت الفلسطينيين تهديداً ديموغرافياً، وفرضت تدابير للسيطرة على وجودهم ووصولهم إلى الأراضي في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأضاف: "تتضح هذه الأهداف الديموغرافية جيداً من الخطط الرسمية لـ (تهويد) مناطق في إسرائيل والضفة الغربية، ومن ضمنها القدس الشرقية، وهو ما يظل يُعرّض آلاف الفلسطينيين لخطر النقل القسري".

ولفتت أمنستي، إلى أن إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948، "انتهجت سياسة تكوين أغلبية ديموغرافية يهودية ثم الحفاظ عليها، وتعظيم سيطرتها على الأراضي والموارد لمنفعة الإسرائيليين اليهود".

وأضافت: "في 1967، وسّعت هذه السياسة لتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة (بعد احتلالهما في ذلك العام)".

وقالت: "اليوم تستمر إدارة كافة الأراضي التي تخضع لسيطرة إسرائيل بما يفيد الإسرائيليين اليهود على حساب الفلسطينيين، فيما يستمر إقصاء اللاجئين الفلسطينيين".

•  جماعة عرقية دونية

وأضافت منظمة العفو الدولية بأن السلطات الإسرائيلية تعامل الفلسطينيين كجماعة عِرقية دونية "يُحددها وضعهم العربي غير اليهودي".

وقال التقرير: "يترسخ هذا التمييز العنصري في القوانين التي تؤثر في الفلسطينيين في كل أنحاء إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار التقرير إلى أن اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين منهم، الذين هُجّروا في حَربَيْ 1947-1949 و1967، يُحرمون من حق العودة إلى أماكن إقامتهم السابقة.

وأضاف: "يُعدّ إقصاء إسرائيل للاجئين انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ترك الملايين معلّقين في حالة تهجير قسري دائمة".
وأكمل: "يُواجه الفلسطينيون من حملة الجنسية الإسرائيلية–الذين يُشكلون نحو 21 بالمئة من السكان–أشكالاً عديدة من التمييز المُمَأسس".

ويوثّق التقرير كيف يُمنع الفلسطينيون فعلياً من الاستئجار في 80 بالمئة من أراضي دولة إسرائيل نتيجةً لعمليات الاستيلاء العنصرية على الأراضي، ولوجود شبكة من القوانين التمييزية المجحفة بشأن توزيع الأراضي وتخطيطها وترسيمها.

وقال: "إن عقوداً من المعاملة غير المتساوية والمتعمدة بحقّ الفلسطينيين من حملة الجنسية الإسرائيلية جعلتهم معرضين بثبات للحرمان الاقتصادي، مقارنةً مع الإسرائيليين اليهود".

وقدّمت منظمة العفو الدولية، توصيات لكيفية "تفكيك السلطات الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري، وكذلك أركان التمييز، والشرذمة، والقمع التي تديمه".

فقد دعت "إلى وضع حد للممارسة الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري كخطوة أولى".

وقالت: "ينبغي على إسرائيل منح جميع الفلسطينيين المقيمين فيها وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوقاً متساوية بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي".

وأضافت: "كما ينبغي عليها الاعتراف بحق اللاجئين الفلسطينيين والمنحدرين عنهم بالعودة إلى ديارهم التي كانت فيما مضى تعيش فيها عائلاتهم، وتقديم تعويضات كاملة إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية".

وقالت أنياس كالامار: "لا يجوز بعد الآن أن يقتصر الردّ الدولي على الفصل العنصري على الإدانات العقيمة والمراوغة؛ فإذا لم نعالج الأسباب الجذرية، سيظل الفلسطينيون والإسرائيليون أسرى دوامة العنف التي دمرت حياة عدد كبير جداً من الناس".

وأضافت: "ينبغي على إسرائيل تفكيك نظام الفصل العنصري والبدء بمعاملة الفلسطينيين كبشر متساوين في الحقوق والكرامة. وإلى أن تفعل ذلك، سيظل السلام والأمن احتمالَيْن بعيدَيْ المنال للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

 

•  الدولة اليهودية

وفي المقابل، قالت "العفو" الدولية، في تقريرها، إنها تُقر بأن اليهود–شأنهم شأن الفلسطينيين– يطالبون بحق تقرير المصير.

وأضافت: "لا نطعن في رغبة إسرائيل في أن تكون وطناً لليهود؛ وبالمثل لا نرى أن تسمية إسرائيل نفسها (دولة يهودية) تشير بحدّ ذاتها إلى نية بالقمع والهيمنة".

•   الرد الإسرائيلي

وأغضب التقرير الحكومة الإسرائيلية التي قالت، الإثنين "يقوم التقرير بإعادة تدوير الأكاذيب والتناقضات والمزاعم التي لا أساس لها من الصحة الصادرة عن منظمات الكراهية المعروفة بمناهضة إسرائيل، وكل ذلك بهدف إعادة بيع البضائع التالفة في عبوات جديدة".

ووجهت الاتهام الى منظمة العفو الدولية ب "معاداة السامية". 

• الخارجية: تقرير منظمة العفو إثبات إضافي أن إسرائيل نظام "أبرتهايد" ويجب مساءلتها

 ورحبت دولة فلسطين بالتقرير الهام لمنظمة العفو الدولية، الذي رصد وكشف عن نظام الأبرتهايد الفصل العنصري الإسرائيلي وعن السياسات والممارسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان لها، يوم الثلاثاء، " تنضم منظمة العفو الدولية إلى قائمة طويلة من المنظمات والخبراء الفلسطينيين والإسرائيليين والدوليين البارزين في مجال حقوق الإنسان الذين عملوا على فضح وكشف الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، باعتباره نظام مؤسس ومبني على القمع والهيمنة الممنهجة على الشعب الفلسطيني، ومصمم لإضفاء الشرعية على الاستيطان الاستعماري، وإنكار حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وعلى رأسها حق تقرير المصير، والسعي لطمس وتشويه تاريخ وحاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني في وطنه."

وأكدت الخارجية أهمية التقرير في فضح الممارسات العنصرية المتأصلة لترسيخ سياسة ممنهجة وواسعة النطاق من الإقصاء، والقمع، والاستعمار والفصل العنصري، وغيرها من الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة باعتبارها من الأسس في هيكل الدولة التي أنشأته للحفاظ على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية من خلال الإنكار الدائم للحقوق الأساسية والوطنية للشعب الفلسطيني.

وشددت على أن هذا الواقع البغيض للإجرام والإفلات من العقاب لا يمكن أن يتم تجاهله أو نكرانه من المجتمع الدولي، حيث أن التخلي المتعمد عن الالتزامات المبدئية بموجب القانون الدولي من خلال التقاعس عن العمل والتواطؤ الموثق يعمل على تشجيع الجرائم وتعزيزها، وأشارت إلى ما طالب به تقرير منظمة العفو الدولية من أولئك الذين اختاروا التهدئة والتقاعس، بإعادة مواءمة أفعالهم مع مواقفهم المعلنة والتزاماتهم الدولية.

وأكدت أن الاستمرار بالسماح بهذه الممارسات الوحشية والمجردة من الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني دون عواقب تعتبر خيانة للقيم ومبادئ حقوق الإنسان، ما سينعكس سلبا على حقوق وحياة الضحايا حول العالم، وسيقوض ويتجاهل الكفاح العالمي من أجل العدالة وممارسة حقوق الإنسان بشكل غير مبرر.

وقالت: إن الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة ملزمان بالبت بالأدلة والبينات المقدمة من قبل منظمة العفو الدولية وغيرها من الأدلة والبيانات التي صدرت عن منظمات أخرى تختص بقضايا حقوق الإنسان، وأن تُخضع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة جراء الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، من خلال إجراءات تشمل فرض العقوبات عليها، إلى جانب ما يتوجب على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ الإجراءات اللازمة ودون مماطلة ليشمل تحقيقه رسميا ارتكاب إسرائيل لجريمة الفصل العنصري -الابرتهايد – كجريمة ضد الإنسانية دون أية مماطلة وطالبتهم وطالبت دول العالم باتخاذ ما يلزم لتفعيل مسار المساءلة والمحاسبة على هذه الجرائم.

وأكدت خارجية دولة فلسطين على أن الشعب الفلسطيني سيتمسك بحقه المشروع بالتصدي ومقاومة كافة أشكال الاحتلال والاستعمار وأي محاولات لنزع الصفة الإنسانية عنه، وتعريضه للممارسات والسياسات العنصرية وفرض نظام الفصل العنصري عليه وفي أرضه.

 

• "حماس" تُشيد بتقرير "أمنستي"  

وأشادت حركة "حماس"، بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الذي تعتبر فيه إسرائيل، "نظام فصل عنصري".

وقال هشام قاسم، رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس (إقليم الخارج) في بيان ، إن حركته تنظر "بتقدير واحترام لجهود منظمة العفو الدولية، في إصدار تقريرها المهني الذي يضع الحقائق في نصابها".

وتابع: "التقرير يصف الواقع المأساوي لشعبنا الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال على حقيقته، من خلال اعتبار كيان الاحتلال بأنه نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة".

واعتبر هذا التقرير "مساهمة جديدة في تعرية الاحتلال الإسرائيلي، ورفع الغطاء الذي حظي به سنوات وعقودا طويلة، سواء من خلال ما توفره الدول الاستعمارية الكبرى، أو غض الطرف عما يرتكبه من انتهاكات وممارسات بشعة".

وقال إن الحملة الإسرائيلية ضد منظمة أمنستي، على خلفية إصدار هذا التقرير، بمثابة "جهد آخر يُضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، وذلك من خلال سعيه لمحو الحقائق وتغييبها عن الرأي العام العالمي".
 

 

• حزب الشعب يرحب بتقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) باعتبار إسرائيل دولة فصل عنصري

ورحب حزب الشعب الفلسطيني بالتقرير الهام الذي اصدرته منظمة العفو الدولية (آمنستي) تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، والذي اعتبر دولة الاحتلال دولة فصل عنصري وأنها متورطة في "هجوم عنصري واسع النطاق موجه ضد الفلسطينيين ويرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية".

واعتبر الحزب في تصريح صحفي ان هذا التقرير يمثل انحيازاً للحق والعدالة وانتصاراً لحقوق الشعب الفلسطيني والاف الضحايا الذين يتعرضون لعمليات القتل الوحشية والتمييز العنصري مشيراً  أن هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها منظمة امنستي رسميا مصطلح "الفصل العنصري" بحق دولة الاحتلال

كما  أكد على أن مصطلح "الفصل العنصري" يطبق على جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها المحتلة عام الـ 48 الامر الذي يسلط الضوء على ما يتعرض له  من تمييز عنصري ابناء شعبنا الفلسطيني في الداخل ، وختم حرب الشعب بيانه بتوجيه التحية لكل من بذل جهدٍ وساهم في الوصول الى هذا التقرير الذي يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال وطبيعته العنصرية.

• فتح: تقرير منظمة العفو الدولية يعكس حقيقة إسرائيل

 أكدت حركة فتح على لسان عضو مجلسها الثوري والمتحدث الرسمي باسمها أسامه القواسمي، أن تقرير منظمة العفو الدولية "امنستي" محل ترحيب، وهو يعكس جزءا مهما من حقيقة دولة الاحتلال الإسرائيلية وممارساتها العنصرية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية جمعاء.

وقال القواسمي: "نعم نتفق تماما مع هذا التقرير في وصف إسرائيلي بدولة الفصل العنصري ونظام الأبارتهايد وأن ما تقوم به ضد الشعب الفلسطيني جرائم ضد الانسانية، وهذا يتطلب خطوات حقيقية من كافة الأطراف الدولية ذات الصلة لوقف هذه الممارسات العنصرية والمنبوذة دوليا."

وأكد القواسمي أن هذا التقرير هو شهادة إضافية لمن يشكك بممارسات إسرائيل، أو يدعي أنها تدافع عن نفسها، او أنها دولة ديمقراطية، فإسرائيل ووفقا لهذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية الدولية تعبر عن أبشع انظمة الأبارتهايد والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

• الشعبية ترحب بما جاء بتقرير "أمنستي" الذي اعتبر ما تمارسه دولة الاحتلال الصهيوني نظام فصل عنصري

رحّبت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بالتقرير الصادر، عن منظمة العفو الدولية الذي كشف عن "نظام الفصل العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني."

وفي الوقت الذي رحبت به الجبهة بجهود هذا التقرير الذي وقف على جملة الجرائم التي وثقها؛ ترى بأنها تمثل "غيض من فيض"، مما "ارتكبه ويرتكبه العدو الصهيوني من جرائم بحق أبناء شعبنا، بأماكن تواجدهم كافة، في الوطن ومواقع اللّجوء والشتات."

وعليه، أكدت الجبهة بأنّ" القضية الأساسية لنضال الشعب الفلسطيني هي قضية النضال من أجل انتزاع الحرية واسترداد أرضه التي شُرد منها بفعل إرهاب الاحتلال الصهيوني وجريمة التطهير العرقي التي مارسها بحق الشعب الفلسطيني، قبل وأثناء نكبة شعبنا عام 1948، والتي ما زال يمارسها بحق شعبنا."

وأكّدت أنه "لا يمكن لمن ينادي بالحرية والالتزام بحق الشعوب بتقرير مصيرها أن يقبل وجود هذا الاحتلال من حيث المبدأ، وألّا تكون المشكلة لديه -على سبيل المثال- في تعريف "إسرائيل" لنفسها بأنها "دولة يهودية"، بما يعني تشريع لهوية هذه الدولة المحتلة على أساس ربط قوميتها بالدين وهذه سابقة خطيرة."

  ودعت الجبهة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والحقوقية، "لمحاسبة "إسرائيل" على الجرائم التي تم إثباتها خلال التقرير، وفرض العقوبات عليها، إضافةً إلى تنفيذ تحقيق رسمي حول ارتكاب العدو لجريمة الفصل العنصري كجريمة ضد الإنسانية."

وطالبت الجبهة الشعبية بضرورة المراكمة على هذا الحدث وفضح كافة الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها العدو بحق شعبنا الأعزل، وصولاً إلى محاكمة الاحتلال والاعتراف بجريمة تطهيره العرقي التي جرت لشعبنا عام 1948، على طريق إنهاء وجوده عن أرضنا العربية الفلسطينيّة كاملة.

• القيادي خضر عدنان : نرحب بتقرير (أمنستي) الذي يدين الاحتلال

رحبت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بالتقرير الأممي لمنظمة العفو الدولية "أمنستي" والذي "يدين الاحتلال الصهيوني، رغم الاختلاف، معهم في عديد المصطلحات وما كان يجب أن يحمله أكثر التقرير الأممي."

وقال الشيخ القيادي خضر عدنان، في تصريح صحفي : "يؤشر تقرير "أمنستي" لتسمية دولة الاحتلال نفسها بـ "دولة يهودية" وتبعات ذلك على كل الوجود الفلسطيني وفي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ قمعا وهيمنة وتهجيراً وما يحدث بالنقب الفلسطيني الا مثالاً لذلك".

وأضاف: "لا يصح اختصار جرائم الاحتلال الصهيوني بتوصيفها فقط بالابرتهايد كنظام فصل عنصري، فهذا كيان احتلالي يقتل شعبنا ويحتل أرضنا ويمارس التهجير كل يوم والنكبة تتجدد والأمر لا يتوقف على تعديلات بممارسات يومية له مع شعبنا".

وأوضح الشيخ عدنان أن "هذه التقارير الدولية المُدينة للاحتلال، تبقى حبراً على ورق ما لم يتم تبني ذلك دولياً بوقف دعم الاحتلال اللامحدود والذي يتلخص بفتح الأروقة والمحافل الدولية له ودوبلوماسيته."

وأردف بالقول:" وددنا وقوف المنظمة الدولية على جريمة إعدام الاحتلال لشيخ الأرض العم سليمان الهذالين مثالا لجرائم الاحتلال وإعداماته الميدانية لنا كفلسطينيين عزل".

وأكد الشيخ عدنان أن" جرائم الاحتلال لا تحصر بالنكبة الجديدة في النقب وحي الشيخ جراح وحصار شعب غزة والتهويد اليومي في القدس والضفة والسعي المحموم للتغيير الديموغرافي في كل فلسطين وجرائم الاحتلال اليومية على الأرض وفي سجون الاحتلال مع أسرانا المرضى والإداريين."

ودعا الشيخ عدنان المرجعيات القانونية والحقوقية الفلسطينية والقوى الحية والإعلام الفلسطيني "لمتابعة التقرير الأممي والوقوف عليه جيداً وحمله للعالم شهادة دوليةً في مواجهة الاحتلال الصهيوني."

• الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية الذي وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري

رحبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بما صرحت به الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "أنياس كالامار" لوكالة "فرنس برس" أن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريرا حقوقيا يصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري، والتي تطالب إسرائيل بسحبه، حيث سيتم تسليم التقرير لمنظمة "بتسيلم" ومنظمة العفو الدولية داخل أراضي 1948، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأشارت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن " هذا التصريح شغل الرأي العام الإسرائيلي، ووضعه بقلق، حيث ظهر ذلك بتصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد"، التي إتهمت منظمة العفو الدولية بالإرهابية والمعادية للسامية، متهما إياها أنها تنشر الأكاذيب والإشاعات."

وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن "وصف الممارسات الإسرائيلية بالفصل العنصري ليست معاداة للسامية، بل هي لتوصيف الواقع العنصري الذي يعيشه كافة الشعب الفلسطيني، لأن الممارسات الإسرائيلية تعدت من إنتهاك حقوق الإنسان إلى جريمة بحق الإنسانية جمعاء."

وشددت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على أهمية التقرير الذي كان قد سبقه تقرير "هيومن رايتس ووتش"، وتعتبر أنه آن الأوان لتقديم هذه التقارير للمحكمة الجنائية الدولية ومطالبتها بفتح تحقيق بجريمة الفصل العنصري التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، بإعتبار أن الفصل العنصري هي جريمة ضد الإنسانية تدخل ضمن إختصاصها بموجب المادة السابعة من نظامها الأساسي، لاسيما بعد أن أصدرت الغرفة الإبتدائية في المحكمة قرارا يؤكد على ولاية المحكمة وإختصاصها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

• اشتية يرحب بتقرير "العفو الدولية" ويطالب الأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

 رحب رئيس الوزراء الفلسطيني د.محمد اشتية بالتقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية اليوم الثلاثاء، والذي كشفت فيه عن " نظام هيمنة وحشي وفصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية"، تفرضه دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني.

ووصف اشتية التقرير الدولي بأنه "من أكثر التقارير الحقوقية الدولية مهنية، ومصداقية، وشفافية، وأنه يشكل وثيقة أممية على درجة عالية من الأهمية، تضاف إلى سلسلة التقارير الدولية التي حذرت من ممارسات وسياسات التمييز والاضطهاد والعنصرية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده".

واعتبر اشتية أن اعتماد التقرير على تقارير المنظمات الحقوقية غير الحكومية، الدولية، والفلسطينية، والإسرائيلية، ومطالبة جميع الدول بممارسة ولايتها القضائية العالمية، لتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري للعدالة، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بالنظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الذي تجريه في الأراضي المحتلة، كل هذا يكسب تقرير المنظمة الدولية أهمية استثنائية، ويضع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي، وجميع الدول والبرلمانات، ووسائل الإعلام في العالم، أمام مسؤولياتها لفضح نظام القهر والهيمنة الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والذي أكد تقرير "العفو الدولية" أنه نظام فصل عنصري، وجريمة ضد الإنسانية على النحو المحدد في نظام روما الأساسي، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الفصل العنصري.

كما اعتبر اشتية التقرير بمثابة انتصار جديد لقضية الشعب الفلسطيني العادلة، وإنصاف لضحايا سياسة " الأبرتهايد" الإسرائيلية ممن تعرضوا وما زالوا يتعرضون لجرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الممتلكات، وتوسع المستوطنات، والسطو على المياه والثروات، وجميع مقدرات الشعب الفلسطيني.

وطالب اشتية الدول الداعمة لإسرائيل بوقف دعمها لدولة الفصل العنصري، وفرض قيود عليها كتلك التي فرضت على دولة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

كما أعرب عن وقوفه إلى جانب الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية "انييس كلامار" ضد الحملة التي تتعرض لها من قبل إسرائيل، للتشكيك بدورها ومصداقية ونزاهة تقريرها.

•   تجمع المؤسسات الحقوقية – حرية  يرحب بتقرير منظمة العفو الدولية الذي اعتبر أن الاحتلال الإسرائيلي هو نظام "أبارتهايد"

 رحب تجمع المؤسسات الحقوقية - حرية، بتقرير منظمة العفو الدولية - أمنيستي، والذي حمل عنوان " نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية "، والذى اعتبر أن الاحتلال هو نظام عنصري ويطبق سياسية الأبارتهايد في الأراضي الفلسطينية.

وأكد التجمع؛ على أن" هذا التقرير يفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين وعلى رأسها جريمة الفصل العنصري والتي ترقى إلى حد اعتبارها جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد التجمع أن دولة الفصل العنصري الإسرائيلي لا زالت تمارس انتهاكات مروعة بحق الشعب الفلسطيني. "

وقال "إننا في التجمع؛ نضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للضغط على دولة الاحتلال من أجل الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. "

وطالب تجمع المؤسسات الحقوقية-حرية؛ بأن تقوم السلطة الفلسطينية بإحالة هذه الجريمة الى محكمة الجنائية الدولية وذلك كونها جريمة ضد الانسانية وفق نظام روما الأساسي وهذا ما أكد عليه التقرير، وطالب الدول الصديقة للشعب الفلسطيني على التحرك لإصدار قرار أممي جديد يعيد التأكيد على اعتبار الصهيونية كشكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري."

•  بتسيلم ترحّب بالتقرير الجديد الذي أصدرته منظّمة العفو الدوليّة

ورحّبت منظمة "بتسيلم" بالتقرير الجديد الذي أصدرته منظّمة العفو الدوليّة وأسمت فيه النظام الإسرائيليّ باسمه، أي نظام الأبارتهايد.

 وقالت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "هذا التقرير، الذي يُضيف لِبنة مهمّة إلى العديد من التقارير السّابقة حول الموضوع، هو بمثابة مؤشّر على إجماع جديد يتوافق على حقيقة أنّ إسرائيل تدير نظام تفوّق يهوديّ في المنطقة الممتدّة بين النهر والبحر. إنّها مرحلة مهمّة في النضال لأجل تغيير هذا الواقع وُصولاً إلى مستقبل يتمتّع فيه جميع القاطنين هنا بالعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان."
 
وأَضافت "المخاوف التي عبّر عنها وزير خارجيّة إسرائيل يئير لبيد، وكذلك مزاعم شتّى منظّمات الترويج والدّعاية من أنّ هذه محاولة لنفي حقّ دولة إسرائيل في الوُجود، تكشف أنّهم يعتبرون نظام التفوّق اليهوديّ مبرّر وينبغي أن يدوم. ولكن من تهدّده المطالبة بالمُساواة والحفاظ على حقوق الإنسان يكشف أنّه يُعارض هذه القيَم، ومن يقول أنّ هذه المطالب تمسّ به يُعلن عمليّاً في أيّ طرف يقف."
 
واعتبرت بأن "إطلاق تُهمة "اللّاساميّة" على كلّ من ينتقد النظام الإسرائيليّ – وضمن ذلك منظمات حقوق الإنسان – هو تلاعُب ومُراوغة ينتج عنها تبخيس النضال ضدّ اللّاساميّة في أنحاء العالم والمسّ بذكرى ضحاياها على مرّ التاريخ."

• لجنة الرقابة في التشريعي تثمن تقرير "أمنستي" لوصفه الاحتلال بانه نظام فصل عنصري

ثمنت النائب هدى نعيم رئيسة لجنة الرقابة العامة وحقوق الانسان والحريات العامة بالمجلس التشريعي ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي وصف الاحتلال بانه نظام فصل عنصري وأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

ووصفت النائب نعيم تقرير "أمنستي" بالتقرير المهني الذي ادان جرائم الاحتلال، سواء المتمثلة باعتداءات المستوطنين في مدن وقرى الضفة الغربية والتي تنفذ تحت حماية وغطاء من جيش الاحتلال الصهيوني، وكذلك ممارساته ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية لا سيما الاجراءات المتعلقة بتهويد مدينة القدس، والحصار المستمر على قطاع غزة منذ ما يقرب من 16 عاما، وكذلك التمييز العنصري ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948م

وأوضحت النائب نعيم ان ما جاء في التقرير وثق جرائم الاحتلال وفقا للقانون الدولي، منصفا الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من جرائم واعتداءات يومية من الاحتلال الصهيوني وقطعان المستوطنين.

وقالت النائب نعيم إن تقرير "أمنستي" يضاف الى التقارير الدولية السابقة التي جرمت الاحتلال وممارساته، وتفرض على المنظمات الحقوقية والدولية برفع دعاوى وملاحقة الاحتلال لدى المحاكم الدولية ومحكمة الجنايات الدولية".

كما طالبت نعيم دول العالم لا سيما العربية والإسلامية منها بوقف التطبيع مع الاحتلال الصهيوني الذي شجعه على ممارسة المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني.

• اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل ترحب بتقرير منظمة العفو الدولية

رحّبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة المقاطعة (BDS) عالمياً، بالتقرير الهام والدقيق الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، والذي يؤكد على حقيقة يعيشها الفلسطينيون منذ عقود: بأن النظام الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطينيّ الأصلاني هو نظام أبارتهايد (فصل عنصري)، حسب تعريفه في كل من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري (CERD).

وقالت "نحيّي منظمة العفو الدولية، التي تضم أكثر من 10 ملايين عضو ومؤيد حول العالم، لتبنيها الدعوة لفرض الحظر العسكري على إسرائيل، ومطالبة الأمم المتحدة بالتحقيق في اقترافها لجريمة الأبارتهايد، وهي جريمة ضد الإنسانية، ولحثّها الدول والمؤسسات بقطع تعاملاتها التجارية مع المستعمرات الإسرائيلية غير الشرعية."

وأضافت "ما نشهده اليوم من تطهير عرقي بحق أهلنا في النقب والقدس والخليل والأغوار وجميع أنحاء فلسطين التاريخية، هو أكبر تأكيد على هذا التقرير الذي يوثّق الجرائم الإسرائيلية المتمثلة بالتهجير القسري والفصل والاضطهاد الذي يتعرض له الفلسطينيون في فلسطين التاريخية وفي جميع أنحاء العالم كلاجئين."

•  مجدلاني تقرير منظمة العفو الدولية (آمنستي) شهادة وتوثيق دولي يؤهل لمحاكمة الاحتلال

 اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية (آمنستي) الذي قال أن إسرائيل ترتكب جرائم فصل عنصري، بأنه بمثابة شهادة دولية وتوثيق دولي جديد يؤهل لمحاكمة الاحتلال على جرائمه.

وتابع د.مجدلاني أن التقرير الدولي يعطي وبشكل دقيق وصفا لممارسات وإجراءات الاحتلال العنصرية والفاشية وجرائم الحرب التي ترتكب من قبل قوات الاحتلال بشكل يومي ضد المواطنين العزل، ويجب على العالم أن ينظر له بكل جدية ومسؤولية ويتخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد دولة الاحتلال باعتبارها جرائم حرب.

وأضاف د.مجدلاني أن التقرير خطوة متقدمة يمكن البناء عليها لمحاكمة دولة الاحتلال بشكل فعلي، بما يعيد للقانون الدولي والهيئات الدولية مصداقيتها.

وأشار د. مجدلاني أن التقرير أكد أن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية في إسرائيل تقريبا" متورطة "في تطبيق نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين في جميع أنحاء إسرائيل وفي الضفة الغربية وقطاع غزة"، وكذلك "ضد اللاجئين الفلسطينيين وأحفادهم خارج الإقليم"، داعيا جميع الأطراف الدولية إلى مراجعة هذا التقرير والنظر في توصياته، وتذكير الدول بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي. 

• فدا يرحب بتقرير أمنستي ويؤكد على أهميته البالغة ويدعو المجتمع الدولي للاستجابة السريعة للمطالبة التي جاءت فيه

رحب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" أشد الترحيب بتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" الذي يتهم إسرائيل، بـ " جميع إداراتها المدنية والعسكرية"، بالتورط في تنفيذ جريمة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين.

وقال "فدا" إنه وإذ يتقدم بالشكر الجزيل لـ "أمنستي" ولكل الباحثات والباحثين الذين عملوا على التقرير ويؤكد على مهنيته العالية كونه "من أكثر الأبحاث والتحقيقات عمقاً وشمولاً التي أجرتها منظمة العفو الدولية للوضع حتى اليوم"، فإنه يعتبره بمثابة انتصار لكل الأحرار والشرفاء في العالم ولقيم العدالة والحرية والمساوة والحق في الحياة الكريمة التي تسعى "إسرائيل" حثيثا من أجل حرمان شعبنا الفلسطيني من التمتع بها وفي الوقت نفسه تحاول الافلات من العقاب على ممارساتها هذه التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

وأضاف "فدا" أنه وإذ ينظر بتقدير واهتمام بالغين لكل ما جاء في التقرير فإنه يلفت إلى أن أهم ما جاء فيه دعوة منظمة "أمنستي" إلى ضرورة وضع حد للممارسات الوحشية المتمثلة بهدم المنازل وعمليات الإخلاء القسري التي تمارسها إسرائيل وتشديدها على ضرورة ألا تقتصر الردود الدولية على الإدانات العقيمة.

وأوضح "فدا" أن ذلك يفرض على جميع مكونات المجتمع الدولي الاستجابة السريعة لهذا المطلب ومغادرة سياسات الانتظار أو التسويف التي تتبعها وتستفيد منها إسرائيل للافلات من العقاب، ولتحقيق ذلك هناك مسؤولية أولى تقع علينا كفلسطينيين وعرب، على المستويين الرسمي والأهلي، من خلال مواصلة التحرك إقليميا ودوليا، خصوصا لدى المحكمة الجنائية الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على الجرائم التي ترتكبها.