نشر موقع "بوابة الهدف" التابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطينن "مقال رأي" حول قرار الجبهة مقاطعة اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،  المقرر انعقاده في رام الله في السادس من شباط الجاري.

وجاء في نص المقال :"لا يمكن تناول قرار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، بعدم المشاركة في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، دون النظر لمبادرتها لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، خصوصًا ان تلك المبادرة لم تأتِ ببرنامج الجبهة السياسي لتحاول وضعه كإطار ملزم للكل الفلسطيني، بل انطلاقًا من هذا البرنامج المؤمن بضرورة الوصول لقواسم مشتركة بين الكل الفلسطيني، استنادًا إلى نقاط ومحطات التوافق الوطني المترجمة بوثائق قبلها الكل الفلسطيني."

وأوضح المقال بأن المهم في هذه المبادرة وانعكاسها على قرار الجبهة بشأن اجتماع المجلس المركزي، أن "المبادرة جاءت كدفاع عن موقع ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وقراراتها الوطنية التحررية السابقة بما في ذلك قرارات المجلس المركزي، وضرورة حماية هذا الدور من خلال الالتزام بقواعد التوافق الوطني وأسس العمل المؤسسي والديمقراطي، وأن الموقف برمته لا يمكن فصله عما تقرأه الجبهة وعديد من القوى الوطنية الفلسطينية، بوجود انقلاب ضد قواعد التوافق الوطني تحمله الممارسات السابقة والجارية من قبل القوى المهيمنة على المؤسسة الفلسطينية الأولى وقراراتها."

وأضاف المقال الذي نشر في زاوية "رأي الهدف" تحت عنوان (المقاطعة دفاعاً عن المنظمة والوحدة) إن "الجبهة كفصيل رئيسي لعب أدوارًا مفصلية في تاريخ المنظمة، ليست ضيفًا على اجتماعاتها، بل طرف فاعل عليه واجبات ومسؤوليات وطنية تتعلق بموقعها ضمن المنظمة، والتزامات اتجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتفريطها بهذه الالتزامات هو أمر لا تملكه قيادتها الحالية ولا أي قيادة وطنية لفصيل آخر، ملتزم بقضية حرية وعودة واستقلال شعب. وبالتالي، فإن التعامل مع موقف الجبهة وغيرها من القوى بمنطق وخطاب المناكفة أو التعالي يتجاوز حدود الخلاف السياسي ويتصل بنهج التفرد والإقصاء القائم."

وشدد مقال "الهدف" على أن "الحق والواجب الوطني يحتم وضع سياسات قيادة م ت ف، موضع المساءلة واخضاع السياسة الفلسطينية برمتها لقاعدتي التوافق الوطني والحق الديمقراطي، ففي ظل تعطيل الانتخابات الديمقراطية التي تمكن عموم الفلسطينيون من اختيار قيادتهم ومن يمثلهم، لا يعقل أن يتم تعطيل التوافق والشراكة الوطنية لحساب التفرد والقرارات والتوجهات الإقصائية، ولا إمكانية للقبول بذلك، خصوصًا أن هذه السياسات تواصل الرهان على مسار سياسي؛ يعمق الأزمة الفلسطينية ويفاقم المخاطر المترتبة على شعبنا وحقوقه الوطنية."

واعتبر المقال بأن "المخرج من الأزمة القائمة لا يكون بتصعيد خطاب التفرد والإقصاء وممارساته، ولكن بالأساس وكقاعدة أصيلة لا يمكن تجاوزها إطلاقًا، بالعودة للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه الديمقراطي، والتراجع عن تعطيل هذا الحق، وكمسار أساسي لتحقيق ذلك لابد من التوافق الوطني، والالتزام بنص وروحية التفاهمات الوطنية السابقة، وأهمها إطلاقًا ما يتعلق بمنظمة التحرير، سواء فيما يتعلق بصيغة "اجتماع الإمناء العامين"، أو "إصلاح منظمة التحرير؛ ميثاقًا وبرنامجًا وطنيًا وأداة تحريرية وتفعيل دورها" على هذا الأساس، ونعد الانتخابات الديمقراطية الشاملة، ضرورة لذلك."

كما اعتبر المقال بأن "القفز عن هذه الاستحقاقات ليس تحد موجه ضد الجبهة، ولكن مصادرة لحقوق الشعب الفلسطيني، وإمعان في الإقصاء والتفرد، وتهديد للمكانة التاريخية لمنظمة التحرير التي ما زالت الجبهة وغيرها من القوى المشاركة في المنظمة؛ تدافع عن حمايتها واستعادة دورها وإنفاذ قرارات هيئاتها وتحصينها، من خلال العمل الديمقراطي والشراكة الوطنية الفاعلة في تحمل المسؤوليات."

وختم قائلا :"إن المقتلة المستمرة التي يتعرض لها شعبنا من قبل العدو، والتصعيد المستمر لجرائمه على امتداد فلسطين وفي المنطقة، تقتضي التحلى بالمسؤولية الوطنية والتاريخية والعمل الجاد لاستعادة الوحدة لا لتعميق الانقسام، أو الإصرار على مواصلة الرهانات الخاسرة والسياسات التي تضعف الموقف الفلسطيني، وتضع أعباء إضافية على شعبنا، والتي باتت تأسر المنظمة والقرار الفلسطيني منذ توقيع اتفاقيات اوسلو."