دعا رئيس لجنة إدارة هيئة شئون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية حسن قنيطة اليوم الاثنين المؤسسات الحقوقية والانسانية المحلية والعربية والدولية بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الاداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى ، مشيراً إلى أن الاعتقال الاداري يستند لقانون الطوارىء المخالف لقيم الديمقراطية ومبادىء حقوق الانسان .
ووصف قنيطة الاعتقال الادارى بالعقاب غير المبرر للشعب الفلسطينى بقرار من جهاز الشباك والمحاكم العسكرية الاسرائيلية ، وأن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطينى من كانوا ضحية هذا الاعتقال التعسفى .
وأشاد قنيطة بخطوة الاداريين بمقاطعة المحاكم العسكرية على الشهر الثانى على التوالى ، مضيفاً أن مقاطعة الإداريين لمحاكم الاحتلال خطوة مهمة بحاجة إلى اسناد، ويحتاج إلى حملة كبيرة، للضغط على الاحتلال ومحاربة هذا الملف التعسفي على المستوى المحلي والعربى والدولى، وتعمل على عدة مستويات ( سياسية وقانونية وإعلامية وجماهيرية ).
وناشد قنيطة المؤسسات بعقد ورشات عمل ، والقيام بالاعتصامات الجماهيرية والمسيرات في العديد من الأماكن، والتعبير عن ألم الاداريين باللوحات والرسومات الفنية المناصرة للأسرى، والتعريف بملف الاعتقال الإداري على عبر الإذاعات والفضائيات المحلية والعربية والدولية.
وقال قنيطة أن الاعتقال الإداري بات يشكل ألمًا كبيرًا، وعائقًا ليس أمام الأسرى داخل السجون، بل على جميع الفلسطينيين المعرضين للاعتقال بأي لحظة، سواء على حاجز أو معبر أو من داخل منازلهم بحجة الاعتقال الإداري، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يستمر الاعتقال الإداري لسنوات غير محددة، دون لائحة اتهام ودون معرفة المحامين عن أي تفاصيل بشأن الاعتقال.
