• أحمد إبراهيم

رغم الكثير من التحديات في السنوات الماضية ، حقق الاقتصاد الفلسطيني إنجازات يرى الكثير من الخبراء إنها جيدة ، وكان البعض منهم يوسع الاستثمارات في البنى التحتية والبيئة المدنية ، ويشجع الاستثمارات الأجنبية ومشاريع الأعمال في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.
جدير بالذكر أنه وعلى هامش الاجتماع الثالث للمنصة الاستثمارية بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين ، وقع بنك التنمية الألماني والاتحاد الأوروبي اتفاقية بمبلغ 10 مليون يورو لدعم المؤسسة الأوروبية الفلسطينية لضمان القروض (EPCGF) في منح ضمانات قروض تصل لغاية 120 مليون دولار وتقديم المساعدة الفنية للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر. علماً أن مراسم التوقيع تمت في مكتب الدكتور محمد إشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني في رام الله.
ويشير التليفزيون البريطاني في تقرير له أن هذا التمويل سيخصص على تعافي الشركات المتضررة من جائحة "كورونا"، وتوسيع نطاق التمويل للوصول للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات عدة مثل السياحة والزراعة.
إضافة إلى توفير مبالغ محددة من التمويل لدعم المناطق الجغرافية المهمشة، بما يشمل قطاع غزة، القدس ومناطق "ج". و سيتم توجيه حزمة التمويل على شكل برامج مخصصة بشروط ائتمانية محددة من خلال عدد من المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر في فلسطين. كما تعد المساعدة الفنية ركيزة أساسية ضمن هذه المبادرة لتعزيز قدرات المؤسسات المالية والمقترضين.

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت