طالب د. أحمد مجدلاني وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، المجتمع الدولي وكافة الشركاء والمانحين بضرورة توفير الحماية الاجتماعية الملائمة للجميع، كونها شرطا أساسيا لتحقيق نمو شامل ومستدام، ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا وما ترتب عليها من ارتفاع ملحوظ على مستويات الفقر في فلسطين.  

وأكد مجدلاني خلال ترؤسه اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية يوم الأربعاء، على أهمية الاجتماعات الدورية للمجموعة التي تهدف الى تعزيز نظام حماية اجتماعية شامل يعكس توجه الوزارة بالانتقال من الإغاثة إلى التنمية وتبني السجل الوطني الاجتماعي المبني على الفقر متعدد الأبعاد وشمولية إدارة الحالة في فلسطين،  

وأشاد الوزير بالعلاقة الاستراتيجية ما بين الأعضاء المانحين وعدد من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالجهود المبذولة من الجميع لتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها الوزارة في مختلف القطاعات، بالرغم من الأوضاع الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.  

وأوضح أن الوزارة تسعى لتفعيل نهج الترابط بين التنمية والمساعدات الإنسانية، من خلال تعزيز التنسيق من أجل تغطية حماية اجتماعية أفضل، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة الفلسطينية والتي جعلتها غير قادرة على توفير كامل الراتب للموظفين لديها خلال الشهرين الماضيين، وعدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الفئات الضعيفة والمهمشة.  

وأضاف أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية كونها تصب مع توجهات الحكومة الفلسطينية، وهي بذلك تسعى لتطوير المنصة الوطنية الفلسطينية للتضامن الاجتماعي والتي من خلالها ستساهم في تحقيق التنمية عبر استنهاض الطاقات الاجتماعية والانسانية الكامنة، وتحرير الطاقات والمبادرات الفردية في إطار المسؤولية المجتمعية عبر تعزيز الشراكات وإحداث روابط اقليمية ودولية مع الشعب الفلسطيني في الشتات ليكون مساهماً أساسياً في بناء التنمية الاجتماعية داخل فلسطين.  

كما ويتم العمل حالياً على إعداد الاستراتيجية الوطنية للفقر متعدد الأبعاد بالشراكة مع الفريق الوطني للفقر المتعدد الأبعاد وبدعم من الأسكوا وجامعة الدول العربية.  

بدوره استعرض وكيل الوزارة عاصم خميس، التطورات على عمل الوزارة وعدم مقدرة الوزارة على دفع مستحقات الفقراء للعام 2021 وقدم مدير عام التخطيط منال أبو رمضان عرضا تقديميا لوزارة التنمية الاجتماعية حول الإصلاحات المخطط لها لاستراتيجية وأنظمة الحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات بعد الدروس المستفادة من COVID-19 / قصف غزة، كما قدم فريق مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية الممول من البنك الدولي عرضاً مرئياً حول تبني الوزارة للسجل الاجتماعي والذي يعد نواة الحماية الاجتماعية في فلسطين

  بدورهم أكد الشركاء في الاتحاد الاوروبي واليونيسف وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولة مواصلة الشراكة والدعم لجهود الوزارة نحو تطوير نظام الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات المستفيدة من خدمات الوزارة. كما استعرض ممثل منظمة العمل الدولية الجديد "تعزيز الترابط والاستجابة في قطاع الحماية الاجتماعية الفلسطيني".