أصدرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022م، تقرير تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.. نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، وبحسب التقرير فإن الإطار الزمني للتقرير شمل الفترة الزمنية من يوليو/م2017 حتى نوفمبر 2021م، واستخدم التقرير منهج تحليل القوانين الإسرائيلية والنظم والأوامر العسكرية، وتوجيهات المؤسسات الحكومية، والتصريحات الحكومية وتصريحات القادة العسكريين، ووثائق الحكومة الإسرائيلية، بما فيها المخططات والترسيم، والخطط الحكومية، والميزانيات، الإحصاءات، وسجلات الكنيست، وأحكام المحاكم الإسرائيلية.

وتوصل التقرير إلى أن إسرائيل قد شكلت نظام فصل عنصري مؤسسي وممنهج قائم على العناصر الأساسية التالية (شرذمة الأراضي، التفرقة وعدم المساواة في المواطنة، فرض قيود على الحركة والتنقل، سن قوانين لم شمل مجحفة، استخدام الحكم العسكري في مواجهة المشاركة السياسية والمقاومة الشعبية، نزع ملكية الأراضي والممتلكات، إعاقة التنمية البشرية للفلسطينيين)، إضافة إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، واعتبر ذلك جريمة ضد الإنسانية.

أهمية التقرير كونه يصدر عن مؤسسة دولية وذا يمكن أن يصاحبه صدى وردود أفعال على الساحة الدولية والمحلية.

•       أهم ما جاء في التقرير:

•       على غير العادة لم يعتمد التقرير على المقارنة بين انتهاكات "الجماعات المسلحة الفلسطينية" بالمقارنة بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، إلا أنه ذكر بشكل عابر "إطلاق جماعات فلسطينية مسلحة صواريخ بصورة عشوائية".

•       رغم أن التقرير ذكر أن هجمات إسرائيل على قطاع غزة جاء رداً على إطلاق هذه الصواريخ إلا أنه، انتقد الهجوم العسكري الشرس واستهداف المنازل السكنية "دون انذار مسبق فعال".

•       أشار التقرير إلى بحوث منظمات حقوق الانسان الفلسطينية والإسرائيلية بشأن نظام الفصل العنصري، وهذا يؤكد أهمية التقارير الحقوقية المحلية في تجريم الاحتلال.

•       انتقد التقرير صمت المجتمع الدولي طوال سبعة عقود على الانتهاكات بحق الفلسطينيين.

•       توصل التقرير إلى تورط جميع السلطات الإدارية المدنية والعسكرية الحكومية وشبه الحكومية في نظام الفصل العنصري.

•       انتقد التقرير إلى إحجام الدول الحليفة لإسرائيل بما فيها الدول العربية على تصنيفها كدولة فصل عنصري، وطالب الدول الداعمة والتي تربطها علاقة مع إسرائيل بما فيها الدول العربية بأن لا تدعم نظام الفصل العنصري.

•       طلب التقرير من إسرائيل نفسها والسلطات الفلسطينية والمجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جريمة الفصل العنصري.

•       طالب التقرير من السلطات الفلسطينية توثيق آثار نظام الفصل العنصري لتسنى تقديمها للمحاكم الدولية.

•       انتقد التقرير التنسيق الأمني والتعاملات بيت السلطات الفلسطينية ونظام الفصل العنصري والتي تسهم في إدامة نظام الفصل العنصري.

•       دعت المنظمة إلى تفكيك نظام الفصل العنصري وإزالة جميع آثاره ووقف جميع إجراءات التمييز المجحف، وتقديم تعويضات كاملة للضحايا ورد الممتلكات.

•       طالب التقرير جميع الدول بممارسة الولاية القضائية العالمية ضد المتورطين في نظام الفصل العنصري.

•       طالب التقرير جميع الدول بوقف الدعم العسكري، وحظر منتجات المستوطنات.

•       وتوصل التقرير إلى أن الجرائم الواقعة داخل إسرائيل تخرج عن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، كونها ليست عضواً في نظام روما، وهذا يحيل المسؤولية لمجلس الأمن ويوجب عليه فرض عقوبات وإحالة الأمر برمته بواسطة المجلس للمحكمة الجنائية.

 

      الخلاصة:

التقرير أدان إسرائيل كنظام فصل عنصري قائم على انتهاك حقوق الفلسطينيين، وهذا التقرير يشكل إدانة ووثيقة هامة، يمكن استخدامها في الساحة القانونية، من أجل اسقاط هذا النظام العنصري، وبشكل ملفت من النادر التطرق لعلاقة دولة الاحتلال مع فلسطينيي الداخل على اعتبار أنهم مواطنين إسرائيليين، وإن التطرق لتمتعهم بكافة حقوقهم ولاسيما رد ممتلكاتهم يمس بفكرة الدولة اليهودية، وهذا ما يشكل خطر على دولة الاحتلال.

      التوصيات:

1)     استثمار التقرير إعلامياً والترويج له بما يحقق أكبر إدانة للاحتلال.

2)     لابد من العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير فهي تشكل خطة عمل جيدة لتجريم الاحتلال وقادته.

3)     استغلال التقرير بشكل جيد على صعيد توضيح  التقصير في تجريم الاحتلال في النقاط التي أضاء عليها التقرير.

4)     تشكيل تنسيقة وجبهة موحدة من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية وإصدار تقارير وأبحاث أكثر تركيزاً لما لها من تأثير في هذه التقارير الدولية.