أقرت "لجنة التنظيم والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، خطة لبناء 1500 وحدة استيطانية على أرض تقع بين التلة الفرنسية والجامعة العبرية، في القدس المحتلة.
وقدمت اللجنة المحلية، القرار والخرائط للجنة التنظيم والبناء اللوائية لإقرارها.
وسيتم البناء على مساحة 150 دونما تدعي بلدية الاحتلال أنها "أرض دولة"، ويشمل البناء 1500 وحدة استيطانية، تضم 500 غرفة لسكن الطلاب اليهود، و200 غرفة محصنة، وتضم أيضا بناء عدة أبراج سكنية، لتأجيرها لفترات زمنية طويلة الأمد، إضافة إلى مبان لخدمة الجمهور.
وكانت ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، قد صادقت في الخامس من الشهر الماضي، على بناء 3557 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، على خمسة مخططات جديدة.
وبحسب حركة السلام الآن فإن إحدى خطط البناء تتعلق ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي "هار حوما" و"جفعات هاماتوس"، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية.
وبينت أنه سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي جديد قرب "جفعات هاماتوس" و"هار حوما"، وذلك للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس، وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية.
- عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
واقتحم مستوطنون، يوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.
ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع في الأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.
- هدم مساكن وبركسات قرب دير نظام شمال غرب رام الله
وهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي، يوم الخميس، مساكن وبركسات في قرية دير نظام شمال غرب رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن قوة من جيش الاحتلال ترافقها جرافات، اقتحمت منطقة "الحصة" في القرية، وشرعت بهدم عدة مساكن وبركسات تعود للمواطنين البدّو القاطنين هناك.
ولفتت المصادر ذاتها، إلى أن الاحتلال أغلق المنطقة، ومنع المواطنين من الوصول إليها، وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.
يشار إلى أن قرية دير نظام (1200 نسمة) تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، وأغلاق لكافة مداخلها، إضافة إلى هجمات من قبل مستوطني "حلميش" المقامة على أراضيها، والذين يسعون للاستيلاء على عين المياه الخاصة بها.
- "الخارجية": مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته
وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن استغرابها لمواقف بعض الدول التي أعلنت رفضها لتقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي"، بشأن ارتكاب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لجريمة الفصل العنصري بحق شعبنا الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيان لها، يوم الخميس، إن اختيار تلك الدول مواصلة الدفاع الدائم عن إسرائيل مهما ارتكبت من جرائم، رغم أن الأدلة دامغة والمعلومات والشهادات موثقة في التقرير، يوفر لها الحماية المطلقة من المساءلة والمحاسبة عن أية جريمة ترتكبها أو خرق للقانون الدولي تقترفه.
ورأت في مواقف تلك الدول كتصرف تمييزي في حماية إسرائيل والتغطية على جرائمها، علما أن المطلوب هو التعامل معها مثلها مثل أي دولة، وعدم تشجيعها على البقاء فوق القانون وخارج دوائر المحاسبة، مؤكدة أن مهاجمة إسرائيل وحلفائها لتقرير "أمنستي" يعزز من صدقيته.
وقالت الخارجية: رغم تقارير المنظمات الدولية التي وثقت بمهنية وبشكل قانوني ما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من احتلال واستعمار استيطاني إحلالي ونظام فصل عنصري إسرائيلي "أبرتهايد"، إلا أن سلطات الاحتلال تواصل ارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وتقوم بتعميق الاستيطان وتوسيع البؤر العشوائية وتجديدها ضاربة بعرض الحائط جميع تلك التقارير وتوصياتها ونتائج مخاطرها على ساحة الصراع.
وأضافت أن هذا الإمعان الإسرائيلي في الاستعمار وتعميق نظام الـ "أبرتهايد" في فلسطين المحتلة، يترافق مع تصريحات إسرائيلية رسمية تُعادي السلام وترفض حل الدولتين، وأية عملية سياسية مع الجانب الفلسطيني كما ورد على لسان رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينت ووزير خارجيته في أكثر من مناسبة.
وأشارت الخارجية إلى أنه بذلك تكشف الحكومة الاسرائيلية عن جوهر سياستها واختيارها الاستراتيجي القائم على استمرار الاحتلال والاستيطان ومنظومة الـ "أبرتهايد" بديلا عن حل الدولتين، وتقوم بتطبيقه على الأرض بالقوة ومن جانب واحد، وتتفاوض مع نفسها لتقرير شكل الحل النهائي للصراع بما يخدم مصالحها.
وشددت على مواصلتها مُتابعة ما جاء في تقرير "أمنستي" مع الأطراف الدولية والأممية كافة، حيث بدأت سفارات دولة فلسطين وممثلياتها في مختلف أنحاء العالم، تحركا مكثفا مع الجهات الحكومية والبرلمانية والسياسية، ومراكز صنع القرار والرأي العام، ومنظمات المجتمع المدني في الدول المضيفة، من أجل وضعها أمام مسؤولياتها السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له شعبنا، وحثها على التعامل باهتمام مع ما ورد في التقرير ونتائجه وتوصياته.
وأكدت الخارجية مواصلتها العمل على حشد أوسع اعترافات دولية بأن إسرائيل كقوة احتلال ترتكب جريمة الفصل العنصري وغيرها من الجرائم، ودفعها إلى تسمية الأمور بمسمياتها كما يفرضه القانون الدولي دون محاباة أو مواربة أو تسييس، واستخدام جميع أدواتها القانونية والسياسية والدبلوماسية كرافعة للضغط على الاحتلال لتفكيك نظام الفصل العنصري.