رحب مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" بالتقرير الذي صدر عن منظمة العفو الدولية بتاريخ 1/2/2022 والذي أكدت فيه بأن دولة الاحتلال ترتكب جريمة " الفصل العنصري" ضد الفلسطينيين و تعاملهم على أنهم "مجموعة عرقية ادنى".
وجاء في التقرير بأن " دولة إسرائيل تتعامل مع الفلسطينيين على نحو مختلف، على أساس نظرتها ذات الطابع العرقي العنصري إليهم باعتبارهم غير يهود وعرب، وفضلاً عن ذلك باعتبارهم جزءا من فئة لها خصائص معينة تختلف عن غيرها من الفئات غير اليهودية الأخرى".
ووثق التقرير، تعمد سلطات الاحتلال "قمع الفلسطينيين، شرذمة الأراضي والتفرقة القانونية، القيود على التنقل والحركة، الاعتقال الإداري، والتعذيب الذي تمارسه إسرائيل على السكان الفلسطينين"، وأشار التقرير إلى أن هذه الأفعال ترتقي إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية.
واعتبر "حريات" أن تقرير منظمة العفو الدولية انتصار أخلاقي وسياسي وحقوقي للشعب الفلسطيني، وهو بمثابة ركيزة مهمة يضاف إلى العديد من التقارير السابقة، ويجب البناء عليه والاستمرار في النضال ضد سياسات إسرائيل العنصرية على مختلف الأصعدة.
وأكد حريات على أن هذا التقرير يصف الحالة الحقيقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال ويشمل الفلسطينيين في أراضي "1948" واللاجئين في الشتات، ويساهم في تعرية الاحتلال أمام المجتمع الدولي رغم التباين في ردود الأفعال عليه، فمن جهة أدانته واشنطن في الوقت الذي رحب فيه الاتحاد الأوروبي، وهذا التقرير يؤكد على ما جاء في تقارير سابقة عن ذات المضمون كتقرير "هيومن رايتس ووتش" الذي صدر العام الماضي والذي اعتبر دولة الاحتلال بأنها تمارس جريمة الاضطهاد والتمييز العنصري بحق الفلسطينيين وهو ما يعزز الموقف الجماعي بهذا الصدد للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية والرأي العام العالمي.
ودعا حريات الأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها أمام المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها " دولة أبارتهايد" وتمييز عنصري، والتعامل مع دولة الاحتلال باعتبارها نظام قائم على التمييز والفصل العنصري أسوة بنظام التمييز والفصل العنصري في جنوب افريقيا، وتحشيد الرأي العام العالمي للضغط على دولة الاحتلال للالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والانصياع لقرارات الشرعية الدولية التي تنص على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.
