وجهت دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية رسالة إلى اتحادات ومؤسسات الجاليات الفلسطينية في الشتات والمهجر ، دعت فيها الى اهمية وضرورة البدء بحراك واسع ومكثف مع الجهات البرلمانية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني لتسليط الضوء على تقرير منظمة العفو الدولية والعمل على استثمار ما جاء فيه من توصيات ونتائج.

 واكدت الدائرة في رسالتها على اهمية متابعة ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية "أمنستي" مع الجهات الدولية ذات الاختصاص، والبدء بحراك واسع مكثف مع الجهات الحزبية والبرلمانية وجماعات الضغط والمناصرة لحشد الرأي العام،  اسنادا للجهود الرسمية والحراك السياسي الفلسطيني على الساحة الدولية للاستفادة من التقرير، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته السياسية والأخلاقية والقانونية اتجاه ما يتعرض له شعبنا من نظام الفصل العنصري الاسرائيلي.

وشددت الدائرة في رسالتها للجاليات الفلسطينية على ضرورة تكثيف الاتصال بممثلي الجاليات العربية والمسلمة والصديقة والاستعانة بهم في الحراك الفلسطيني على الساحة الدولية، ووضع الخطط والبرامج للاتصال مع الجهات المؤثرة في كل بلد ووضعها في صورة التقرير وما توصل اليه من نتائج وتوصيات، ودعوة منظمات وهيئات حقوق الانسان للاضطلاع بدورها وضرورة الضغط باتجاه اتخاذ الحكومات لقرارات وتوصيات واضحة ضد سياسات واجراءات دولة الاحتلال، وفرض العقوبات عليها حتى تنهي سياساتها واجراءاتها ضد الفلسطينيين.

وبينت الدائرة في رسالتها اهم توصيات تقرير منظمة "العفو الدولية" الذي صدر تحت عنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظامٌ قاسٍ يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية والذي اكد  أنَ "إسرائيل متورطةٌ في هجوم ضد الفلسطينيين يرقى إلى جريمة الفصل العنصري ضد الإنسانية"، وأن "جميع الإدارات المدنية والسلطات العسكرية الإسرائيلية متورطةٌ في ذلك في جميع أنحاء فلسطين، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين"

واشارت الى تقارير مماثلة صدرت سابقا عن منظمتي "هيومن رايس وتش" الدولية و"بتسليم" الإسرائيلية ، اللتان أكدتا على أن اسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري والتمييز والاضطهاد بحق الفلسطينيين.

واوضحت دائرة شؤون المغتربين ان تقرير "امنستي" يأتي في ظل استمرار دولة الاحتلال الاسرائيلي في سياساتها واجراءاتها العنصرية ضد شعبنا سواء في الضفة بما فيها القدس التي تتعرض لأبشع حملة تهويديه، او ضد اسرانا الابطال وما يعانوه من اجراءات لاإنسانية فيما يتعلق بالإهمال الطبي والاعتقال الاداري وابرزها قضية الاسير المريض ناصر ابو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج، وتمتد هذه السياسات الاحتلالية لتشمل اهلنا داخل المناطق المحتلة عام 1948 ومحاولات الاستيلاء على اراضي المواطنين في منطقة النقب وممارسة ابشع اشكال التمييز العنصري في مختلف مجالات الحياة.