• ومحاصرة ظاهرة فوضى الاسواق قبل انتشارها 

دعا امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك القيادي الفتحاوي عزمي الشيوخي الحكومة الفلسطينية الى حماية المستهلكين من غلاء الاسعار والى حماية الشركات الوطنية من اي اعتداءات عليها على حد سواء ومحاصرة ظاهرة فوضى الاسواق قبل انتشارها .

واوضح الشيوخي في بيان، "ان السوق الفلسطيني يخضع الى نظام السوق المفتوح وفق القانون الاساسي الفلسطيني ولكن من حق الحكومة التدخل لضبط وتنظيم  الاسواق وقت الازمات وكون شعبنا الفلسطيني والمستهلكين في فلسطين موجودين تحت نير الاحتلال فان الازمة مستمرة وبذلك من حق الحكومة ان تتدخل في ضبط ايقاع ارتفاع الاسعار ومراعات مصلحة الشركات والمنتجين والموردين والتجار ومصلحة جمهور المستهلكين على حد سواء لتحقيق العدالة وان العدالة يجب ان تكون لطرفي المعادلة التبادلية وليس لصالح طرف على حساب طرف اخر ."

واشار الى ان "المستهلك وحده هو الذي يعاني من ارتفاعات الاسعار ومن التغول لان البائع يحافظ على هامش ارباحه او توسيعها على حساب جيوب الفقراء ."

وقال ان" اي ارتفاع للاسعار غير مبرر ونرفضه ونطالب الجهات الحكومية التنفيذية للتدخل العاجل للجم غول ارتفاع الاسعار وحماية التاجر والمستهلك على حد سواء وخصوصا ان كل من المستورد والمنتج والتاجر والمستهلك في نفس الخندق تحت نير الاحتلال واعتداءات عصابات قطعان المستوطنين وبرامج التهجير القصري ."

ودعا الشيوخي "حكومة الدكتور اشتية الى اعتماد نظام اقتصادي فلسطيني يحمي المنتج والمستهلك ويحمي التاجر والمواطن في نفس الوقت ويساهم في تعزيز اقتصادنا الوطني واستقلاليته عن اقتصاد الاحتلال وصولا الى فك ارتباط اقتصادنا الوطني عن اقتصاد الاحتلال ."
ودعا الشيوخي "جماهير شعبنا لإعطاء الاولوية للمنتج المحلي وانجاح حملات مقاطعة بضائع الاحتلال ."

وشدد الشيوخي على "مقاطعة اي سلعة او اي منتج بضاعة او خدمة يتغول صاحبها في الاسعار على شعبنا الصامد المرابط كما نقاطع سلع وخدمات الاحتلال والمستوطنات ."

وناشد الشيوخي رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية والحكومة الفلسطينية وجميع جهات الاختصاص "للعمل على تحويل اقتصادنا الفلسطيني الى اقتصاد مقاوم وتحرري يساهم في حماية وتشجيع المنتجات الوطنية وحماية حقوق المستهلكين وتعزيز صمود المواطنين في اراضيهم ومؤسساتهم ومصانعهم وفي ورشهم وحقولهم ومزارعهم وفي اماكنهم ومحلاتهم لمواجهة التحديات والاخطار الاحتلالية والاستيطانية التي تستهدف التاجر والمستهلك على حد سواء ."

وقال ان "شركاتنا الوطنية هي العمود الفقري لاقتصادنا ولصمودنا وبحمايتها نحمي وجودنا ولا وجود لشركاتنا الوطنية بدون وجودنا فالتاجر والمستهلك في نفس الخندق وعلينا ان نحمي بعضنا البعض وان لا نتغول على بعضنا البعض فالتاجر صامد ومقاوم بصموده وثباته في محله والمستهلك مقاوم بصموده وثباته في ارضه وبيته ومزرعته وفي مكانه ونحن بحاجة الى تاجر امين ومستهلك واعي وان لا يتغول طرف على الاخر حتى نستمر في البقاء والثبات والصمود والتحدي والتصدي في مواجهة عدو الجميع الاحتلال والمستوطنين الارهابيين المجرمين."

وفي النهاية قال ان" نسبة الفقر والبطالة في الضفة الغربية حوالي 26% ولكن كان الله بعون اهلنا المختطفين في قطاع غزة عندهم نسبة الفقر والبطالة تصل الى حوالي 80% ومحرومين من كافة الحقوق المقدسة للمستهلك فلا عدالة في الاسعار ولا في المعاملة وحقهم في توفر السلع والخدمات منتهك وحقهم في السلع والخدمات والبيئة النظيفة والامنة منتهك وحقهم في التقاضي منتهك وحقهم في حرية الاختيار منتهك ."كما قال
واضاف ان" في قطاع غزة مجازر حقوقية واقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية ومجازر في شتى نواحي الحياة ترتكب ليل نهار بحق اهلنا المختطفين في قطاع غزة"، داعيا الى "الوقوف الى جانبهم وحماية حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وانقاذهم من نير الانقلاب والعصابات السوداء ."حسب قوله