أكد المكتب السياسي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن "انعقاد دورة المجلس المركزي تأتي في ظل ظروف واوضاع سياسية معقدة تتطلب اتخاذ سلسلة من القرارات الواضحة والحازمة، اضافة لصياغة خطة عمل استراتيجية للمرحلة القادمة تفضي للمحافظة على المشروع الوطني الفلسطيني، انطلاقاً من تحديد العلاقة التعاقدية مع دولة الاحتلال بانتهاء المرحلة الانتقالية ورفض خطة تقليص الصراع بما يسمى بإجراءات بناء الثقة."

كما طالب المجلس للإعلان عن تجسيد دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يترتب على ذلك من خطوات عملية ملموسة يتطلب اتخاذها على المستويين الداخلي والخارجي.

وعلى الصعيد التنظيمي المتعلق بتفعيل وتطوير مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، أكد المكتب السياسي في بيان صحفي، يوم السبت، على اهمية وضع حد لسياسة وتغييب وتهميش دور ومكانة المنظمة ومؤسساتها ودوائرها، لان استمرارها سينعكس على دورها ومكانتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته شدد المكتب السياسي على ضرورة مشاركة كافة القوى والفصائل المنضوية بإطار المنظمة بهذه الدورة نظراً لضرورتها وأهميتها، والتوقف عن سياسة الاستنكاف والمقاطعة.

واكد المكتب السياسي أن سياسة حكومة بينيت اليمينية المتطرفة تعتبر امتداداً لحكومة نتنياهو اليمينية والعنصرية وتنفذ لذات البرنامج، وما يتطلبه ذلك من ضرورة اتخاذ سلسلة قرارات واضحة وحازمة ترتكز بالأساس لإعادة النظر بمجل الاتفاقيات الموقعة ما بين المنظمة ودولة الاحتلال، واعتبار العلاقة التعاقدية للمرحلة الانتقالية مع دولة الاحتلال قد انتهت، مع رفض الجبهة الواضح لخطة بينت بتقليص الصراع او ما يسمى إجراءات بناء الثقة لأنها تطيل امد الاحتلال وتحافظ على الوضع القائم، مبينا أن دولة الاحتلال وعبر حكوماتها المتعاقبة عبر مواقفها واجراءاتها قد تحللت من كافة الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد المكتب السياسي على ضرورة التمسك بحل الدولتين كخيار استراتيجي وبالشرعية الدولية والقانون الدولي كأساس للحل السياسي، وان استقلال دولة فلسطين ليس بالضرورة نتاج لحل تفاوضي قوضت حكومات إسرائيل المتعاقبة
اسسه ومرجعياته، بل تجسيد الاستقلال يأتي عبر سلسلة إجراءات عملية ملموسة استنادا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

ويدعو المكتب السياسي المجلس المركزي إلى تبني قراراً واضحاً بالإعلان عن تجسيد دولة فلسطين على الأراضي الفلسطينية المحتلة استناداً لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 29 نوفمبر 2012 وقرار مجلس الامن 2334 ديسمبر 2016 والذي يعترف بموجبه بفلسطين دولة بصفة مراقب، وما يتطلبه ذلك من البدء الفوري باتخاذ سلسلة من الاجراءات العملية الملموسة على المستويين الداخلي والخارجي، وفي مقدمتها الإعلان عن برلمان تأسيسي، ووثيقة اعلان دستوري كخطوة أساسية لتجسيد قيام الدولة.

مجددا الدعوة لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية ولكافة مؤسساتها ودوائرها وفي المقدمة منها اللجنة التنفيذية باعتبارها قيادة الشعب الفلسطيني وممارسة هذا الدورطبقاً لذلك، من خلال انتظام اجتماعاتها ودوريتها برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية، وإعادة تفعيل الصندوق القومي الفلسطيني استناداً لما تنص عليه النظم واللوائح الداخلية.

ويؤكد المكتب السياسي على ضرورة تبني موقفاً واضحاً وصريحاً بتحديد العلاقة ما بين المنظمة والسلطة، استناداً للقرارات الصادرة عن الدورة السابقة للمجلس المركزي وتوصيات اللجنة الإدارية للجنة التنفيذية، باعتبار أن المنظمة مرجعية للسلطة وما يتطلبه ذلك من إعادة النظر ببعض المراسيم الرئاسية التي حولت السلطة مرجعية للمنظمة.

وفيما يتعلق باللجنة التنفيذية تؤكد الجبهة أن المطلوب التمسك بالنظام الداخلي واللوائح الخاصة بآليات عملها وتكليف أحد أعضائها امينا للسر، باعتبار أن أمانة السر وفقا للنظام الأساسي للمنظمة ليس موقعا سياسيا بل مهمة ادارية،
وما يتطلبه ذلك من فصل العلاقة الإدارية والوظيفية ما بين أمانة السر ودائرة المفاوضات، ويؤكد المكتب السياسي على ضرورة تشكيل لجنة مفاوضات من الخبراء وممثلي من يرغب من القوى والفصائل وأن لا تقتصر على لون سياسي واحد تحقيقاً لمبدأ الشراكة الوطنية الحقة.