•  المحامي علي ابوحبله

لقد سبق وان قرر المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الثلاثين إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع سلطة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نظرا لاستمرار تنكر إسرائيل للاتفاقات الموقعة وما ترتب عليها من التزامات وباعتبار أن المرحلة الانتقالية لم تعد قائمة.
 وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وتعليق الاعتراف بإسرائيل والانفكاك الاقتصادي مع إسرائيل ووقف التنسيق الأمني ، جميعها تتطلب وضع استراتجيه وطنيه تتطلب إنهاء الانقسام وتوحيد الصف والموقف الفلسطيني واتخاذ إجراءات لاستعاده الوحدة الجغرافية الفلسطينية ، لتفويت ألفرصه على محاولات فصل غزه عن الضفة الغربية جغرافيا ضمن مسعى يقود لازدواجية التمثيل هذه التوصيات لم توضع موضع التنفيذ وبقيت معلقه بل العكس زادت وتيرة العلاقات مع الاحتلال والتنسيق الامني حتى ان حكومة الاحتلال تبجحت بتقديم قرض للحكومه الفلسطينيه من اموال المقاصه ضمن ادعاءاتها لدعم السلطه وتجرأ بينت حين صرح ان حكومته ترفض التعامل مع اوسلوا ولم تسمح باقامة دوله فلسطينيه ومضمون تصريحاته نزع الصفه السياسيه عن السلطه واضفاء الصفه الاداريه إن دقة ظروف المرحلة التي تمر فيها القضية الفلسطينية في ظل الوضع العربي والإقليمي والدولي تتطلب من المجلس المركزي اتخاذ قرارات حاسمه وملزمه والنظر للوضع الذي الت اليه الاوضاع الفلسطينيه وتداعيات التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الاراضي وممارسة سياسة الابرتهايد في القدس والضفه والترحيل القسري للفلسطينيين من القدس ، اضف الى ذلك ضرورة اعادة احياء مؤسسة منظمة التحرير وخاصة الدائرة السياسيه لمنظمة التحرير وضرورة اتخاذ موقف بخصوص دائرة المفاوضات لتضم اصحاب الخبرات إن قرارات المجلس المركزي وتوصياته يجب ان ترتقي إلى مستوى التحدي مع الكيان الإسرائيلي ، وان الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابله للمساومة وان الثوابت الوطنية الفلسطينية لا يمكن تجاوزها أو القفز عن أيا منها ، وأصبح من الضروري ضرورة استعادة اهمية القضيه الفلسطينيه لتعود تتصدر اولوية الموقف العربي الداعم للموقف الفلسطيني بات مطلوب ترتيب البيت الفلسطيني واستعاده وحده شعبنا الفلسطيني وهذا لا يتحقق الا بانهاء الانقسام واستعاده النظام السياسي والاتفاق على برنامج سياسي وحدوي بسقف زمني يقود للخروج من المأزق السياسي وانغلاق افق السلام وهذا بالفعل يتطلب قرارات وطنيه ترقى لمستوى التحديات بات مطلوب صحوة ضمير من كل القوى الفلسطينية للخروج من واقع الانقسام لصالح توحيد الجغرافية الفلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية ،
وعلى الجميع أن يدرك ان معاناتنا تكمن في خلافنا وانقسامنا وتشرذمنا وهذا اكبر خدمه تقدم للاحتلال بمضمون نص المادة السادسه لصك الانتداب البريطاني على فلسطين ونصه " يجب وضع البلاد تحت ارمه سياسيه واقتصاديه واجتماعيه وأخلاقيه خانقه لتكريس الوطن الإسرائيلي فوق فلسطين فهل لنا أن ندرك المعاني والمفردات لهذا النص والمضمون لنخرج من مأزق الانقسام للوحدة الوطنية ولنشرع لاستعاده البناء السياسي واستعاده وحده الإطار التمثيلي للشعب الفلسطيني منظمه التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني التي في حقيقتها وواقعها تمثل تطلعات شعبنا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي والمطلوب من المجلس المركزي ان لا تقتصر قراراته على التوصيات بل توظيف التوصيات للمجلس المركزي إلى ما يخدم الهدف الفلسطيني لمواجهة الاحتلال وإجراءاته مما يتطلب العمل على تنفيذ هذه التوصيات ضمن استراتجيه فلسطينيه موحده تنهي الانقسام وتوحد الصف الفلسطيني من خلال الدعوه لتشكيل حكومه يكون بمقدورها الانتقال من السلطه الى مؤسسات الدوله تحت الاحتلال وفق قرار الجمعيه العامه الاعتراف بدولة فلسطين بصفة مراقب وان تتكفل الحكومه بسقف زمني لاجراء انتخابات رئاسيه وبرلمان خلال سنه تحت اشراف الامم المتحده ولحين اجراء الانتخابات يعتبر المجلس المركزي بمثابه برلمان كمرحله انتقاليه يكون بمقدور المجلس مسائلة الحكومه وسن القوانين لاستعادة التوازن بين السلطات الثلاث بات مطلوب من المجلس المركزي وضع خطه استراتجيه لكيفية النهوض بالاقتصاد الفلسطيني والتحول من اقتصاد خدمات إلى اقتصاد منتج ،
إن متطلبات الصمود الفلسطيني والمقاومة الشعبية تتطلب تتطور في البنيان الاقتصادي ليكون بمقدور الاقتصاد الفلسطيني من استيعاب الأيدي الفلسطينية العاملة في المستوطنات الاسرائيليه ، وان نجاح المقاومة الشعبية هو بتجفيف ينابيع الاقتصاد المتنامي للمستوطنات الاسرائيليه ألمقامه على الأراضي الفلسطينية والتي تستغل الأيدي العاملة الفلسطينية والتي تقدر بما يقارب أربعين ألف فلسطيني حيث تعمل نسبه كبيره في القطاع الزراعي ونسبه أخرى في قطاع العمران وان هذا التطور الاقتصادي للمستوطنات الاسرائيليه هو على حساب التطور للاقتصاد الفلسطيني لان تطور المستوطنات هو بمحصلته ضرب للاقتصاد الوطني الفلسطيني حيث تنهب ثروات الشعب الفلسطيني لهذه المستوطنات الغير شرعيه ،
وهذا ما فشلت الحكومه بتحقيقه كما جاء في برنامجها السياسي وان عجز الحكومه وثقل المديونيه لميزانية الحكومة جعلها عاجزه عن توفير مبالغ ماليه لعملية التطور في الاقتصاد الفلسطيني والتي يجب ان تتضمن خطه في التطور للبنيان الزراعي والعمراني حتى يكون بمقدور الحكومة الفلسطينية من توفير فرص العمل والقدرة على استيعاب تلك الأيدي العاملة في المستوطنات والتخفيف من البطالة التي تبلغ نسبتها ما يزيد على 40 % وذلك بدلا من فتح الباب واسعا للعمل داخل اسرائيل ان توصيات المجلس المركزي ووضعها موضع التنفيذ أمر يجب التوقف عنده ويستحق الاهتمام لان حقيقة ما يخرج به المجلس من قرارات يجب ان ترقى إلى عنوان الصمود والتحدي للرد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وحصاره للشعب الفلسطيني واستمراره في ممارسة كافة أنواع الاستيطان والاستيلاء على الأراضي ورفضه للانصياع لقرارات الأمم المتحدة والانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية واستمراره في أعمال الاعتقال السياسي وانتهاكه لكافة القوانين والمواثيق الدولية وبخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بالتزام الاحتلال بخصوص الإقليم المحتل ،
وحتى يصار إلى تطبيق قرارات المجلس المركزي وهذا يتطلب اتخاذ قرارات لدعم المواطن الفلسطيني والتخفيف من الأعباء المفروضة على المواطن وعدم تحميله أكثر مما يمكن له ان يتحمله والانفكاك الاقتصادي تتطلب فرض قيود بوقف التبادل التجاري واستيراد جميع الكماليات وغيرها مما يمكن الاستغناء عنها ضمن عمليه تقليص التبادل التجاري مع إسرائيل في حده الأدنى وضرورة اتخاذ اجراءات عمليه للتكامل الاقتصادي مع دول الجوار العربي كما أن الأمر يتطلب وضع خطه استراتجيه واقتصاديه لتجفيف ينابيع المستوطنات واستيعاب الايدي العامله الفلسطينيه العامله في المستوطنات واستغلال هذه الأيدي في دعم القطاع الزراعي والبنياني وهي أيدي ماهره ومدربه وضمن ألخطه ألاستراتجيه للانفكاك الاقتصادي تتطلب وضع تصور وخطه وطنيه للبناء الاقتصادي ،
كما ان تدعيم الصمود الفلسطيني في مواجهه الاحتلال والانفكاك الاقتصادي مطلوب خطه تقشف ومن ضمنها وضع حد لحالات الفساد والفاسدين وتشديد الرقابه على كيفيه صرف المساعدات والمشاريع لوقف حالات التسيب وهدر المال العام ومن ضمن الخطه محاربه جميع حواضن الفساد ودعم خطه امنيه للحفاط على الامن والسلم الاجتماعي ،ولا يعقل ان يجد الفاسدين الغطاء والحمايه ضمن عمليه اعطاء غطاء ومظله حمايه ضمن سياسه نفعني لاحميك وهذا من شانه ان يوسع شريحه المستفيدين من حالات الفساد واصبح لزاما الشروع بوضع ألاستراتجيه التي تقود حقا وفعلا وليس شعارا ومناوره لتنفيذ قرارات وتوصيات المجلس المركزي وذلك ضمن مسعى يقود فعلا لتضييق ارمه الثقه بين المواطن والسلطة وضمن استراتجيه تعزز ثقه المواطن بالقدره على تنفيذ التوصيات والقرارات التي تقود حقا وفعلا للتحرر من الاحتلال الإسرائيلي واقامه دوله فلسطين وعاصمتها القدس لقد مل الشعب الوعود ولم يعد يثق بها وان الاوان للتنفيذ لاستعاده الثقه بين المواطن وقيادته وهذه تتطلب خطه وطنيه استراتجيه تضع ضمن توقعاتها كافه الاحتمالات وردات الفعل للاحتلال وكيفيه مواجهتها وهذه باتت تتطلب سرعة انهاء الانقسام وتحقيق الوحده الوطنيه ووضع الرجل المناسب لمكانه المناسب فهل للدوره ان تكتسب بعدا وطنيا يرقى لمستوى تطلعات المواطنين الفلسطينيين وهم ينظرون لكيفية خروج المجلس بقرارات ترقى لمستوى التحديات

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت