أعلن الأب قسطنطين قرمش، مساء الأحد، تركه مقعده كنائب لرئيس المجلس الوطني الفلسطيني، "لفتح المجال لدماء جديدة لتقوية مؤسساتنا".

وقال الأب قرمش، عقب إلقائه كلمة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون خلال افتتاح الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، "أشكر باسمي فخامة الرئيس محمود عباس والأخ سليم الزعنون وكافة الأعضاء في المجلسين الوطني والمركزي على التعاون المستمر خلال فترة خدمتي كنائب في المجلس وقبلها في المجلس الوطني، وأعلن تضامني مع الأخ سليم الزعنون لأترك مقعدي كنائب لرئيس المجلس لمن يستحق ثقتكم، وذلك لفتح المجال لدماء جديدة لتقوية مؤسساتنا والعمل على استنهاض الخير منها، وصولا لدولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

و انطلقت في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء الأحد، أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني، بعنوان: "تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وحماية المشروع الوطني، والمقاومة الشعبية".

واستهلت أعمال الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين، ومن ثم تم التحقق من النصاب القانوني.

وسيلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في الجلسة الافتتاحية للدورة، كلمة سياسية شاملة.

وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أننا "لن نقبل باستمرار الوضع القائم وبأية بدائل تنتقص من حقوقنا الوطنية".

وقال الزعنون في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة، التي ألقاها بالنيابة عنه نائب رئيس المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش، "رفضنا أن نكون جنودا عند أحد، ورفضنا التبعية والوصاية، وحملنا لواء القرار الفلسطيني المستقل، ودعونا لرفع القضية فوق كل الخلافات ونادينا باللقاء على أرض المعركة في إطار وحدة وطنية لأجل التحرير.

وشدد الزعنون على أنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة التي طالت، والانتقال لمرحلة تجسيد الدولة، تنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي، وانسجاما مع قرار الاعتراف بدولة فلسطين رقم 19/67 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.

وتابع انه في إطار الرد على جرائم الاحتلال والمستوطنين، فإن المطلوب توسيع قاعدة المقاومة الشعبية، واستثمار المواقف التي بدأت تنادي بتصنيف إسرائيل كدولة فصل عنصري في أكثر من تقرير أممي موثق، واستثمار سلاح المحكمة الجنائية الدولية الذي بات من أقوى الاسلحة القانونية التي يجب تفعيلها ومتابعتها، ووضع خطة لمنع ومعاقبة الفصل العنصري والاضطهاد الإسرائيلي.

وقال إن علينا أن نمضي قدما في تعزيز المكانة القانونية لدولة فلسطين والحصول على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وبكل ما يتضمنه ذلك من استكمال البناء الدستوري للدولة الذي شرعنا به سابقا وتوجناه بإعداد مسودة دستور دولة فلسطين عام 2016.

وأضاف الزعنون أن استمرار الانقسام ألحق ضررا بالغا في نسيج وحدتنا الوطنية، لذلك، فإن على الطرف الذي تسبب بهذا الانقسام، أن يبادر الى تنفيذ اتفاقيات المصالحة والانخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وقال، إنني على ثقة بأن الدماء الجديدة ستقوي مؤسساتنا وتعمل على استنهاض خير ما فيها من مكامن القوة ومعادن الرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والانتماء للهدف الأسمىــــ فلسطين، وأن يكونوا أهلا للمسؤولية، لأن المرحلة القائمة ما زالت مرحلة مواجهة واشتباك، واستبسال في حماية الحقوق التي ضحى لأجلها مئات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكثر من مليون أسير بطل، منهم القادة والأطفال والنساء والشيوخ والشباب.

وشدد على أننا "سنبقى في أرضنا التي ولدنا عليها منذ ما يزيد على خمسة آلاف سنة، أعزاء كرماء حتى يرث الله الأرض وما عليها، ولن نرحل، ولن نفرط بحق من حقوقنا مهما تضاعفت واشتدت الضغوط والخطوب".

وستناقش دورة المجلس المركزي ما تتعرض له القضية الفلسطينية من حرب استعمارية استيطانية مفتوحة على كامل أرضنا الفلسطينية، خاصة في مدينة القدس المحتلة، وجمود عملية السلام في الشرق الأوسط، وضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بتنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، لا سيما ما يتصل بوقف الاستيطان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، وعقد مؤتمر دولي للسلام تحت مظلة الأمم المتحدة لتنفيذ قراراتها.

وستبحث آليات تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بشأن العلاقة مع الاحتلال، كذلك العلاقة مع الإدارة الأميركية.

ويتضمن جدول أعمال المجلس: متابعة القضايا الفلسطينية التي طرحت على المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل، ومجلس حقوق الإنسان، والانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية، وقرارات القمم العربية ومبادرة السلام العربية.

ويبحث المجلس أيضا الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، عاصمة الدولة الفلسطينية، والمقاومة الشعبية وتطويرها وتفعيل ادواتها لمواجهة الاحتلال والاستيطان، كذلك ملف الأسرى وعائلات الشهداء.

وبخصوص الوضع الداخلي، سيناقش المجلس المركزي سبل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الوطنية الفلسطينية.

كما يتضمن جدول أعمال الدورة الـ31 للمجلس المركزي، انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني، وانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي الفلسطيني، واستكمال عضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وعقد المجلس المركزي الفلسطيني في الفترة ما بين 1985-2018 ثلاثين دورة بينها دورتان استثنائيتان عام 1988 و1999، ودورة طارئة عام 2003، وسبع دورات منها في الجمهورية التونسية، و4 في العاصمة العراقية بغداء، و4 في غزة، و15 دورة في مدينة رام الله.