وقّع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أمر مصادرة بحق 3 شركات لبنانية بدعوى "قيامها بتوفير المواد الخام لحزب الله لتطوير دقة الصواريخ.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الجيش الإسرائيلية، يوم الأحد، "وقع الوزير بيني غانتس، أمر مصادرة بحق 3 شركات لبنانية على تواصل تجاري دائم مع تنظيم حزب الله".

وأضاف: "الكشف عن ذلك جاء من خلال نشاط مشترك لشعبة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي، والمقر الوطني لمكافحة الإرهاب الاقتصادي التابع لوزارة الجيش".

وذكر أن تلك الشركات "تمد حزب الله بالعتاد اللازم في تطوير الصواريخ".

ولفت أن توقيع وزير الجيش الإسرائيلي على أمر مصادرة أملاك تلك الشركات من شأنه أن "يدخلها في القائمة السوداء بأنظمة المال العالمية، والتسبب في صعوبة القيام بأنشطتها".

من جهته، علّق غانتس على ذلك في تغريدة له عبر تويتر قال فيها "وقعت اليوم، أمر مصادرة أملاك بحق 3 شركات لبنانية توفر المواد الخام لحزب الله في مشروع تطوير دقة الصواريخ".

وتابع: "سنواصل العمل بحزم ضد المشروع الإيراني لتطوير دقة الصواريخ والذي يعمل من قلب لبنان".

بدوره، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي أدرعي، إن "الشركات اللبنانية الصادر بحقها القرار هي: شركة الطفيلي التي تتاجر في المعادن والماكينات، وشركة المبيض التي تتاجر بزيوت الماكينات والمعدات، وشركة بركان التي تتاجر بأنظمة التدفئة والتبريد".

وأرفق ادرعي تغريدته على "تويتر" بصور لأصحاب الشركات اللبنانية مع ذكر أسمائهم.

وفي السياق نفسه، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية إن هذا الأمر يأتي "في إطار توجيه وزير الجيش بتشديد الضغط الاقتصادي على مشروع تطوير دقة الصواريخ في لبنان".

وأشارت الصحيفة أن الأمر الصادر اليوم ينضم إلى أمر مصادرة وقعه وزير الجيش في أغسطس /آب الماضي ضد شركة لبنانية أيضًا.

ولم يوضح أي من تلك المصادرة كيفية تنفيذ قرار المصادرة، ولا أية تفاصيل أخرى بهذا الخصوص.

وتتهم إسرائيل حزب الله بإنشاء مصانع سرية في لبنان لتطوير دقة الصواريخ من أجل استخدامها فيما بعد ضد إسرائيل في أي حرب مستقبلية.