• ابراهيم ابراش

يتوفر اجتماع المجلس المركزي اليوم على شرعية قانونية بمجرد وجود الأغلبية العددية المنصوص عليها في قانون المجلس وقد توفرت هذه الأغلبية ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار تغيب الفصائل غير المنتمية للمنظمة. أما الشرعية السياسية فمرهونة بقرارات المجلس والقدرة على تنفيذها ومدى القبول الشعبي بها. مع التنويه بأن الخلافات حول انعقاد المجلس تخفي أمورا لا تعلن عنها صراحة الأطراف المتصارعة وخصوصا الصراع على خلافة الرئيس ابو مازن.ولنا عودة للموضوع.                   

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت