• المحامي علي ابوحبله

 الهدف من المشروع نقل الكسارات للضفه بعد اغلاقها في الكيان الصهيوني تحت بند الحفاظ على البيئه كما هو الحال مع المصانع الخطره كمصنع غيشوري ومصانع الالومنيوم ومصانع الكيماويات المتنوعة بحيث باتت الضفه الغربيه تنتشر فيها الامراض الخطره وتفتك بالشجر والحجر والانسان فمنذ ثمانيات القرن الماضي وضعت سلطات الاحتلال ضمن خططها لتهويد الضفة الغربيه واعتبارها حديقه خلفيه ومكب لنفايتها الخطره وعاد مشهد الكسارات ليتصدر المشهد في ٢٠٠٦ و أسدل الستاره على مشروع الكسارات في حينه بفعل التحرك الشعبي ، واللجوء الى القضاء ، وكان القرار بوقف العمل في الكسارات، موضوع الكسارات ليس في حد ذاته اقتصادي أو تنموي أو بيئي لانه في الاساس مضر بالبيئه والاراضي الزراعيه ويشكل خطر على حياة الناس ويحول دون التنميه المستدامه المنشوده وتكمن الحقيقة لمشروع وادي التين " أن مجموعة من المستثمرين عملوا على ترخيص مشروع كسارات في وادي التين في منطقة طولكرم ، وبعض هؤلاء يحمل الهوية الإسرائيلية، مما اضطره وحسب قوانين الاستثمار الفلسطيني الحصول على إذن عمل من وزارة الاقتصاد والتجارة سابقا، التي تحمل وزارة الاقتصاد الوطني حاليا، مع ضرورة أخذ التراخيص اللازمة من الوزارات والهيئات ذات الاختصاص.
وسادت حالة من الرفض الشعبي والرسمي لهذا المشروع الذي يحمل في طياته مخاطر توسعية اسرائيلية، وتحركت المجالس المحلية في منطقة الكفريات، وعد المشروع امتداد او استكمال لمشروع الكسارات في جيوس ووادي صير شمالي شرق قلقيلية، وقدمت سلطة البيئة رفضها ضمن مبررات علمية حسب اختصاصها، وكانت توصيات لجنة الرقابة من المجلس التشريعي والمكلفة بدراسة ملف الكسارات والمكونة من د. سعدي الكرنز ممثل اللجنة الاقتصادية، ود. كمال الشرافي رئيس لجنة الرقابة العامة، ود. يوسف ابو صفية رئيس لجنة المصادر الطبيعية والطاقة، كانت توصياتها بتاريخ 27/6/1997م بوقف العمل في المشروع .
والأراضي التي تم تخصيصها للمشروع في وادي التين بين قريتي كور وبيت ليد قضاء طولكرم تبلغ مساحتها ما يزيد عن ستمائة دونم من اراضي المنطقه وعادت قضية الكسارات لتتصدر المشهد من جديد بعد تراجع جهات رسميه عن قرارها السابق واسبابها السابقة معتبرة أن المشروع في وادي التين لا يضر بالبيئة ولا يضر الحجر والبشر والسؤال هل زال الخطر للامتداد الاستيطاني علما ان مشروع الكسارات هو مسخر لخدمة المصلحة الاقتصادية الاسرائيلية، في الوقت الذي يقع هذا المشروع على مجاوَرةٍ من حدود الرابع من حزيران عام 1967م .
إن القانون الفلسطيني لا يجيز لأية جهة كانت استغلال داخل الأرض، فليس من حق هذه الشركة أو غيرها الحفر داخل الأرض عدة أمتار واقتلاع الحجر. لكن الأدهى والأمر هو تحويل هذا الأمر إلى مسألة قضائية، وتجاهل البعد الوطني لها، وللتدليل على خطورة الأمر فان ما ورد عن اللجنة الفرعية للحفر والتتحجير التابعة لمجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية، والتي جاء بالنص الحرفي فيها :
انظمة لتخطيط وصفي مفصل برقم 24/25 منطقة حفر وادي التين، مبادرو المخطط :
مكتب التخطيط المركزي لمنطقة يهودا والسامرة، بيت ايل اللجنة الفرعية والتحجير لدى مجلس التخطيط الأعلى، مساحة المخطط : 6685، وهدف المخطط :
 1- تحديد منطقة لحفر وتحجير حجارة الغرانيت .
 2- تحديد مساحات واراض احناطية لاستعمالات مختلفة في حدود المخطط .
 3- رسم طرق وصول إلى منطقة الحفر والتحجير من طولكرم – كفرصور من الطريق 574، وتتحدث بنود أخرى عن تزويد المكان بالخدمات المختلفة من ماء وكهرباء ومجاري ومواقف سيارات .
والمشروع الذي يسعى البعض الى انشاؤه في المنطقة المذكورة وقد ابتدأ العمل به فعلا هو في نفس المكان المذكور في المخططات الإسرائيلية وحقيقة القول ان هذا المشروع هو الخطوة الأولى في المخطط الإسرائيلي، ولا نريد التوسع والاسهاب في ذلك ان المشاركه في هذه المشاريع يشكل امتدادا لانتفاع الاحتلال من الأرض الفلسطينية كمقدمة لمصادرتها وتطوير المد الاستيطاني، ومراجعة جميع الوثائق ذات العلاقة . والسؤال ما الذي تغير بيئيا في المنطقة حتى تمنح التراخيص للكسارات ؟؟!!
كان القرار السابق وفي حجة مقدمة للمحكمة أن المشروع له أضراره البيئية الكبيرة على الأرض والسكان، ودون إحداث أي متغير على المنطقة أصبحت الكسارات نفسها لا تشكل أي ضرر. إن الأرض الفلسطينية ليست ملك أحد له حق التصرف بهويتها، فهي ملك للشعب الفلسطيني، والشراكه بالنتيجة محصلتها وضع يد الاحتلال ومستثمريه على الارض ولنا ان ناخذ العديد من الامثله وما يحصل في القدس واحيائها ووضع اليد على اراضي المقدسيين ان الأمر بحاجة إلى مراجعه وحس وطني بعيد عن حسابات الربح والخسائر ومتطلبات المصلحه الوطنيه ومقتضياتها وقف تصاريح الكسارات في منطقة وادي التين واخضاع القائم منها للقرارات السابقه

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت