أكد بسام الصالحي الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، أن انسحاب حزب الشعب من جلسات المجلس المركزي التي انعقدت أمس هو رفض لسياسات المجلس المركزي التي تتفرد بالقرار السياسي.

وقال "الصالحي" في تصريحات لوكالة (APA) :" إن حزب الشعب متمسك بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وأنه جزء لا يتجزأ منها ويعمل على تأكيد مكانتها كإطار جامع للكل الفلسطيني ولا يسمح المس بها" وأضاف : " لذلك كانت المشاركة في الجلسة الافتتاحية للمجلس المركزي "

وشدد الصالحي" أن الانسحاب كان مقررًا ومعلنًا سابقًا بسبب الاختلاف مع السياسات القائمة في المجلس المركزي.

ونوه الصالحي  إلى خطورة الوضع القائم مطالبًا الجميع بالعمل على تحقيق الشراكة السياسية الحقيقية بين القوى والفصائل واتخاذ خطوات ملموسة للتأكيد على القرارات التي اتخذت سابقًا.

وذكر الصالحي بأن "الالتزام بقرار اللجنة التنفيذية 19 مايو 2020 بوقف العمل بالاتفاقات وقرار 3 سبتمبر 2020 الذي بني على القرار الأول وشارك به الأمناء العامون في كل الفصائل واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يُلبيا مصلحة الشعب الفلسطيني ويؤسسا لمجابهة المخاطر القائمة."

وعُقد اجتماع المجلس المركزي أمس في قاعة أحمد الشقيري بمقر الرئاسة الفلسطينية برام الله في دورته الـ 31 وبمشاركة 122 عضو من أصل 136، وجاء انعقاد المجلس أمس دون توافق وطني، ولاقى رفضًا شعبيًا وفصائليًا، حيث قاطعته كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية- القيادة العامة، وحركة المبادرة الوطنية، وقوات الصاعقة، وعدد من الشخصيات المستقلة فيما انسحب حزب الشعب بعد الجلسة الافتتاحية تأكيدًا على تمسكه المطلقة بالمنظمة كممثل شرعي للكل الفلسطيني وإعلانًا لاختلافه ورفضه للتفرد في سياسات المجلس المركزي.