أعلن حسين الشيخ، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية الموافقة على 700 شخص آخر في ملف "لم شمل الأسرة". وقال المسؤولين في السلطة الفلسطينية إن هذا الإنجاز جاء بعد الكثير من الجهود التي بذلها حسين الشيخ وأبو مازن.

وفي هذا الإطار تابعت الصحف العربية الصادرة في لندن هذا الخبر ، وقالت صحيفة "القدس العربي" إنه وخلال الشهور الأخيرة، التقى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بالرئيس الفلسطيني مرتين الأولى في أغسطس الماضي بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية، والثانية أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي بمنزل الأول بمدينة “روش هاعين” قرب تل أبيب (وسط).

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول، أعلن الشيخ أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على منح 10 آلاف قرار “لمّ شمل” لعائلات فلسطينية كدفعة ثانية، بعد دفعة أولى في آب/أغسطس الماضي تضمنت 5 آلاف.

ويؤرق ملف “لم الشمل” عائلات فلسطينية كثيرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث ترفض إسرائيل الاعتراف بقانونية وجود بعض الأفراد، وهو ما يعرضهم للترحيل، ويعوق حركتهم.

بدوره قال موقع "رأي اليوم" الفلسطيني الصادر في لندن أن السلطة الفلسطينية لا تملك فعليا سلطة إجراء أي تغيير على السجل السكاني الذي تتحكم فيه إسرائيل، سوى تسجيل المواليد والوفيات واستبدال بطاقات الهوية الشخصية.

وتبرز المشكلة بشكل خاص لدى العائلات التي دخل بعض أفرادها إلى الضفة وغزة بتصاريح مؤقتة أو “سياحية”، والفلسطينيين الذين تزوجوا من جنسيات أخرى، دون أن يحصلوا على قرار “لم الشمل”.

وإسرائيل ، والحديث للموقع، تعتبر هؤلاء “مقيمين غير شرعيين”، وفي حال اضطر بعضهم إلى السفر، فإنه لا يستطيع العودة للعيش مع أسرته.

جدير بالذكر أنه وعقب تأسيس السلطة الفلسطينية (الحكم الذاتي) عام 1994، وافقت الدولة العبرية على “لم شمل” آلاف العائلات الفلسطينية، لكنها عادت وأوقفت منح قرارات “لم الشمل” عام 2009، قبل أن تعيد فتح الملف في 2021.

جدير بالذكر أن وزيرة الداخلية الإسرائيلية ايليت شاكيد أعلنت أن الحكومة الاسرائيلية اقرت قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وبموجبه ستمنع العائلات بالحصول على الإقامة الدائمة او الجنسية.وأضافت، أن القانون سيطرح للتصويت عليه في الكنيست يوم الأربعاء المقبل.