•  *بقلم وليد العوض:

رغم كل ما احاط بانعقاده من تشكيك ودعوات لمقاطعته عقد اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في ظل توفر نصاب قانوني وسياسي بحضور غالبية فصائل منظمة التحرير، وقد مثل هذا الانعقاد رداً على كل من يتربص ويراهن على استغلال المثالب الكبيرة  للتشكيك في المنظمة وشرعية تمثيلها لشعبنا الفلسطيني، خاصة وان  البعض يذهب في دعوته  للمقاطعة من منطلق الارتكاز على ما تمر به من ضعف ليصل لمرحلة القفز فوقها والانتقاص من دوها ومكانتها التمثيلية لشعبنا واهماً ان ذلك يمكن ان يوفر له مساحة لتشكيل البديل لكنه بذلك يفقد شعبنا المنظمة القائمة ويفتح المجال لفراغ ٍ تمثيلي لشعبنا كشعب موحد ويؤسس لفكرة تحول شعبنا الى مجموعات سكانية كانت المنظمة قد اغلقتها عبر تضحيات جسام حين حولت شعبنا من مجموعة من اللاجئين لشعب موحد له هدف واحد يتمثل بحقه في العودة وتقرير المصير وانجاز الاستقلال بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ،،،
كما ان المجلس ينعقد ايضاً وسط قلق وحذر ينطلق من الحرص  لدى قطاعات واسعة ونحن منهم على منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانية تمثيلها لشعبنا الفلسطيني وتعبيراً عن الاستياء من تغييب دور هيئاتها المركزية، وخصوصاً المجلس الوطني والمجلس المركزي، واللجنة التنفيذية لذلك فلابد من التمسك بقوة  بالمنظمة ومؤسساتها والاصرار على   تفعيل مؤسساتها كافة وضمان انتظام اجتماعاتها وفقاً لما تنص عليه لوائحها الداخلية بما في ذلك الحد من  التفرد والاستئثار في اتخاذ القرارات وادارة شئونها  وتعزيز مكانتها في قيادة شعبنا نحو التحرر والاستقلال، ان إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني حيثما أمكن والتوفيق حيثما يعذر ذلك تعتبر المهمة المباشرة التي ستلي اليوم الذي تنتهي فيه اعمال المجلس والتحضر بجدية لعقد دورة جديدة للمجلس الوطني الجديد عملاً بالقرارات الصادرة عن المجلس الذي عقد عام  ٢٠١٨ . ان تحقيق ذلك يسهم في تعزيز دور المنظمة ويستعيد مكانتها ويغلق في نفس الوقت الطريق امام الدعوات التي تنطلق دون توقف للتشكيك بمكانتها ودورها،
إن ذلك يتطلب ايضاً وضع الاليات المناسبة للتخلص من الخطيئة الاستراتيجية التي حكمت علاقات المنظمة بالسلطة الفلسطينية مما ادى الى ابتلعها تدريجياً وتهميشها واضعاف دورها ومحاولة حصره في الطابع الاستخدامي لها بديلا عن دورها المركزي كقائدة لشعبنا في مرحلة التحرر الوطني.
ان الموقف الوطني الاصيل يجب ان يميز على الدوام بين الموقف من منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الكيانية الوطنية الجامعة للشعب الفلسطيني وتمثيل حقوقه الوطنية في تقرير المصير والعودة والدولة، وبين اداء مؤسساتها المتآكلة وبرامجها وممارسة تلك المؤسسات التي تتطلب الاختلاف معها ومعارضتها بكل وضوح.
وعلى اساس هذا التمييز الواضح لابد من ان يقر المجلس الوطني بل ويلزم اللجنة التنفيذية وهيئة رئاسة المجلس الوطني بضرورة انتظام عمل مؤسسات المنظمة وانعقاد جلسات مجلسها المركزي واللجنة التنفيذية والدوائر كافة حسب اللوائح والانظمة علاوة على ضرورة تعزيز الشراكة في مختلف المستويات.
وأمام ذلك لمواجهة المخاطر والتحديات ولان المسئولية الوطنية تتطلب خوض  معركة  الدفاع عن منظمة التحرير في كافة المحافل وتجنب التسطيح والمراهقة السياسية في التعامل مع ذلك رغم الكثير من التحفظات المحقة  ان ذلك يتطلب تجاوز العمل بمنطق (اذهب انت وربك وقاتلا إنا هنا قاعدون)  بل العمل على حشد اوسع  للحفاظ على المنظمة ودورها  والاصرار بكل وضوح على اعتماد استراتيجية سياسية تقوم على استئناف تنفيذ قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية في ١٩-٥-٢٠١٩ وقرارات اجتماع الامناء العامون في ٣-٩- ٢٠٢٠  فيما يتعلق بوقف العمل بالاتفاقات وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال، الى جانب كل متطلبات الوضع الداخلي وتعزيز صمود المواطنين في مختلف المجالات وعلى مختلف ساحات تواجد شعبنا الفلسطيني،
اليوم مساء يختتم المجلس المركزي اعماله وغداً تبدأ لحظة الاختبار للجدية وارجو ان لا يتبدد الأمل الذي ما زالت فسحته كبيرة اتمنى ان لا تضيق.
*عضو المجلس المركزي الفلسطيني
٧-٢-٢٠٢٢

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة قدس نت