أعلن الحاج عيد شاكر ابو اسنينة احد وجهاء الخليل ، مساء الاثنين، عن التوصل الى هـدنة بين عائلتي العويوي والجعبري .
وقال الحاج عيد في لقاء هاتفي عبر اذاعة "الحرية" ضمن برنامج "طلة مسا" مع الزميل قصي الحلايقة، " الهـدنة دخلت حيز التنفيذ مساء اليوم"، وذلك بعد تدخل وجهاء المدينة وتوجههم الى ديواني العائلتين عصر اليوم
وأضاف الحاح عيد لمواقع محلية أن "الهدنة بين عائلتي العويوي ابو عيشة والجعبري، قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة التاسعة مساء"، وسيتم وقف كافة اعمال العنف والعنف المتبادل بين العائلتين.
وقال الحاج عيد :" أفضت جهود الوساطة التي قام بها عدد من أبناء مدينة الخليل ، بين العائلتين الى هذه الهدنة التي ستنهي كافة اعمال العنف لمدة شهرين، ومن يقوم بالاعتداء على الآخر سيتم تحميله كامل المسؤولية والخسائر المترتبة للطرف الآخر ".
وأكد الحاج عيد ، بأن جهود الوساطة قد تواصلت مع الشيخ داوود الزير بصفته مكلفا من قبل الرئيس لحل الخلاف بين العائلتين، بهدف اتخاذ التدابير لمنع اندلاع موجة عنف جديدة.
وأضاف:" سيتم خلال لقاءنا مع الشيخ داوود الزير، البدء بعملية إجراءات التحكيم بين العائلتين وتوقيع ممثليها على وثيقة التحكيم، حتى ننهي هذه الازمة بين العائلتين".
وتمنى الحاج عيد شاكر ابو سنينة على جميع ابناء العائلتين الالتزام بالهدنة، واعادة الحياة الطبيعية لمدينة الخليل.
واعتصم مئات المواطنين مساء اليوم على دوار ابن رشد مطالبين العائلتين للوصول الى حل ينهي حالة الفلتان الأمني التي وصلت لها المدينة مؤخرا.
وشهدت الخليل على مدار الايام القليلة الماضية، سلسلة من عمليات العنف تخللها اطلاق نار عشوائي على منازل ومحال تجارية ومركبات، وإحراق منازل ومحال تجارية ومركبات.
واندلعت اعمال العنف هذه على خلفية مقتل شاب من عائلة الجعبري في شهر تموز العام الماضي.
وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" إنها " تنظر بخطورة وقلق بالغين إلى تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في مدينة الخليل، بعد تجدد الشجار العائلي بين عائلتي الجعبري وأبو عيشة، على خلفية ثأر عائلي، والذي راح ضحيته المواطنان عزالدين العويوي في العام 2006، والمواطن باسل الجعبري بتاريخ 27/7/2021، ووقوع شجار جديد في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل بين ابناء عائلة الرجبي."
ووفقا ًلتوثيقات الهيئة فقد تجدد الشجار بين أبناء عائلة الرجبي يوم الخميس 3/2/2022، وتجدد شجار عائلتي العويوي والجعبري منذ يوم الجمعة الموافق 4/2/ 2022 وحتى لحظة نشر هذا البيان، ونتجت عن الشجارين اشتباكات بالأسلحة النارية والرشاشة وفي عدة محاور من المدينة، أغلبها في مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية، ورافق الأحداث احراق محال تجارية ومركبات وإطلاق نار على منازل الآمنين وترويعهم من جميع الأطراف، وعلى منازل أخرى تعود ملكيتها لعائلات أخرى ليس لها علاقة بالشجار من قريب أو بعيد.
كما أصيب ليلة أمس، نتيجة إطلاق النار العشوائي والاشتباكات المستمرة بين العائلتين، ثلاثة مواطنين بينهم فتاة وطفل، ورجل وهم متواجدون في بيوتهم أو يعبرون الشارع العام.
ورافق ذلك كله خروج عدد من المسلحين ومثيري أعمال الفوضى والفلتان الأمني، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بالتهديد والوعيد لأبناء المدينة ولجميع المواطنين في الضفة الغربية، وتم توثيق حالات إطلاق النار وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في سابقة لم يجر رصدها من قبل.
وحسب بيان صدر عن الهيئة " فإن هذه الأحداث المؤسفة التي تأتي في سياقات اجتماعية متأصلة، حول قيم الثأر والفعل ورد الفعل، يجب أن تنتهي، لما لها من ضرر خطير على النسيج الاجتماعي وحالة السلم الأهلي في المدينة وفي عموم فلسطين، وتطال أيضاً حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم، كما وتمثل تنكراً لمبادئ سيادة القانون وشرعنة العقوبات الجماعية من خلال أخذ القانون باليد."
وأضاف البيان "إن عدم محاسبة من قام بالتسبب بالأحداث السابقة، التي أدت إلى مقتل المواطن أبو عيشة وما رافق ذلك من أحداث بعد مقتل المواطن باسل الجعبري، وما نتج عنه في حينها ما يسمى بفورة الدم، كلها أسباب رئيسية شجعت على تجدد حالة الاقتتال والاشتباكات مرة أخرى منذ عدة أيام."
وتابع البيان : عليه، وبناء على ما تقدم، ودون التقليل من دور الاحتلال في تسهيل وصول وحيازة الأسلحة وانتشارها بيد غير المكلفين بإنفاذ القانون، وتوفير ملاذات آمنة للبعض، تطالب الهيئة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بما يلي:
- اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، وبالسرعة الممكنة، من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم.
- سرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد من يعبث بحالة السلم الأهلي وضد من يرتكب أي فعل يحاسب عليه القانون، مهما كان وممن كان مصدره أو من أوقعه دون هوادة.
- العمل على محاربة انتشار ظاهرة السلاح ومصادرة جميع الأسلحة النارية غير القانونية، وتقديم المتهمين بحيازتها واستخدامها للعدالة، منعاً لتكرار تجدد تلك الاحداث سواء في الخليل أو في أماكن أخرى من الوطن.
